فحص حالة تنفيذ تدابير مكافحة الحر والتفتيش الميداني على أعمال كبار السن من المزارعين في الأماكن المكشوفة
فحص تنفيذ تدابير حماية العمال ومراقبة احتياطيات الطاقة الكهربائية وإدارة إمدادات المياه
أصدر رئيس الوزراء هان سونج-سوك تعليمات طارئة للجهات الحكومية والسلطات المحلية بشأن فحص شامل لتدابير مكافحة موجة الحر، في أعقاب تفاقم أوضاع الحرارة الشديدة وإعلان المركز الوطني لإدارة الكوارث والسلامة الانتقال إلى المستوى الثاني من الاستجابة، وسط مخاوف من أضرار الجفاف في بعض المناطق.
وطلب رئيس الوزراء من وزارة الإدارة الداخلية والسلامة فحص حالة تنفيذ تدابير مكافحة موجة الحر لدى الجهات المختلفة والسلطات المحلية، والقيام بتنسيق وتدعم نشط لضمان التنسيق العضوي بين جهود الاستجابة الحكومية الشاملة.
قال رئيس الوزراء: "على السلطات المحلية أن تزور بشكل مستمر مواقع التعامل مع موجة الحر للتحقق الدقيق من عدم وجود مشاكل في تشغيل مراكز تخفيف الحرارة والمرافق المخصصة لتخفيف تأثير موجة الحر، والقيام فوراً بمعالجة ما يلزم من احتياجات تحسينية."
وطلب من وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية فحص حالة تشغيل أنظمة التبريد في دور العبادة والمراكز المخصصة التي يستخدمها بشكل رئيسي الفئات الضعيفة المعرضة لموجة الحر مثل المسنين الوحيدين والسكان في بيوت صغيرة، وتنفيذ الاتصالات الدورية والزيارات الميدانية، والقيام بكل ما يلزم لضمان توفير الحماية الشاملة.
وأوصى وزارة الزراعة والغذاء والموارد البحرية بتنفيذ بث إعلانات القرى بشكل نشط تحذر من الامتناع عن الأعمال الشاقة والعمل في الحقول، نظراً لتعدد حالات وفيات المزارعين المسنين أثناء عملهم في الأماكن المكشوفة، وإجراء فحوصات ميدانية بالتعاون مع السلطات المحلية على أنشطة المزارعين المسنين في الأماكن المكشوفة بما في ذلك البيوت البلاستيكية والحقول.
وأوكل إلى وزارة العمل فحص الامتثال للقواعس الخمس الأساسية للسلامة من موجة الحر في مراكز اللوجستيات ومواقع البناء، والتحقق من تنفيذ تدابير حماية العمال، وضمان القيام بشكل نشط بإيقاف العمل وتغيير أوقات العمل خلال ساعات الحرارة الشديدة من خلال التوجيه والفحص.
وطلب من وزارة الزراعة والغذاء والموارد البحرية ووزارة المحيطات والثروة السمكية القيام بسرعة بتوفير الدعم الميداني اللازم مثل تشغيل أجهزة التبريد وأجهزة مكافحة درجات حرارة المياه المرتفعة لتقليل الخسائر الناجمة عن نفوق الحيوانات والأسماك المستزرعة بسبب موجة الحر.
وطلب من وزارة البيئة المراقبة المستمرة لاحتياطيات الطاقة الكهربائية لضمان الحفاظ على استقرار توازن العرض والطلب على الكهرباء حتى عند حدوث زيادة حادة في الطلب على التبريد بسبب موجة الحر، والقيام بإدارة دقيقة لحالة تخزين المياه في السدود والخزانات ووضع إمدادات المياه للاستخدام المنزلي والصناعي في المناطق الضعيفة من حيث تأثر الجفاف.
وأمر رئيس الوزراء جميع الجهات الحكومية بتعبئة جميع وسائل الإعلام المتاحة بما في ذلك المحطات العامة والرسائل الفورية للكوارث والشاشات الضوئية والإعلانات بالقرى للإبلاغ السريع عن حالة موجة الحر للمواطنين، وتوعيتهم بشكل مفصل بالإجراءات الاحترازية والسلوكيات المتعلقة بمجالات مسؤولية كل جهة.
وطلب رئيس الوزراء من وزارة الإدارة الداخلية والسلامة فحص حالة تنفيذ تدابير مكافحة موجة الحر لدى الجهات المختلفة والسلطات المحلية، والقيام بتنسيق وتدعم نشط لضمان التنسيق العضوي بين جهود الاستجابة الحكومية الشاملة.
قال رئيس الوزراء: "على السلطات المحلية أن تزور بشكل مستمر مواقع التعامل مع موجة الحر للتحقق الدقيق من عدم وجود مشاكل في تشغيل مراكز تخفيف الحرارة والمرافق المخصصة لتخفيف تأثير موجة الحر، والقيام فوراً بمعالجة ما يلزم من احتياجات تحسينية."
وطلب من وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية فحص حالة تشغيل أنظمة التبريد في دور العبادة والمراكز المخصصة التي يستخدمها بشكل رئيسي الفئات الضعيفة المعرضة لموجة الحر مثل المسنين الوحيدين والسكان في بيوت صغيرة، وتنفيذ الاتصالات الدورية والزيارات الميدانية، والقيام بكل ما يلزم لضمان توفير الحماية الشاملة.
وأوصى وزارة الزراعة والغذاء والموارد البحرية بتنفيذ بث إعلانات القرى بشكل نشط تحذر من الامتناع عن الأعمال الشاقة والعمل في الحقول، نظراً لتعدد حالات وفيات المزارعين المسنين أثناء عملهم في الأماكن المكشوفة، وإجراء فحوصات ميدانية بالتعاون مع السلطات المحلية على أنشطة المزارعين المسنين في الأماكن المكشوفة بما في ذلك البيوت البلاستيكية والحقول.
وأوكل إلى وزارة العمل فحص الامتثال للقواعس الخمس الأساسية للسلامة من موجة الحر في مراكز اللوجستيات ومواقع البناء، والتحقق من تنفيذ تدابير حماية العمال، وضمان القيام بشكل نشط بإيقاف العمل وتغيير أوقات العمل خلال ساعات الحرارة الشديدة من خلال التوجيه والفحص.
وطلب من وزارة الزراعة والغذاء والموارد البحرية ووزارة المحيطات والثروة السمكية القيام بسرعة بتوفير الدعم الميداني اللازم مثل تشغيل أجهزة التبريد وأجهزة مكافحة درجات حرارة المياه المرتفعة لتقليل الخسائر الناجمة عن نفوق الحيوانات والأسماك المستزرعة بسبب موجة الحر.
وطلب من وزارة البيئة المراقبة المستمرة لاحتياطيات الطاقة الكهربائية لضمان الحفاظ على استقرار توازن العرض والطلب على الكهرباء حتى عند حدوث زيادة حادة في الطلب على التبريد بسبب موجة الحر، والقيام بإدارة دقيقة لحالة تخزين المياه في السدود والخزانات ووضع إمدادات المياه للاستخدام المنزلي والصناعي في المناطق الضعيفة من حيث تأثر الجفاف.
وأمر رئيس الوزراء جميع الجهات الحكومية بتعبئة جميع وسائل الإعلام المتاحة بما في ذلك المحطات العامة والرسائل الفورية للكوارث والشاشات الضوئية والإعلانات بالقرى للإبلاغ السريع عن حالة موجة الحر للمواطنين، وتوعيتهم بشكل مفصل بالإجراءات الاحترازية والسلوكيات المتعلقة بمجالات مسؤولية كل جهة.
* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.
