الرئيس لي جاي-ميونغ يعقد اجتماعاً «ماراثونياً» عقب عودته من الجولة الخارجية.. «سرّعوا وتيرة العرض السكني»

  • اجتماع من الساعة الثالثة عصراً حتى الساعة العاشرة ليلاً وزيادة نصف.. الرئيس يأمر بتسريع وتيرة العرض السكني

  • إعادة فحص شاملة للتدابير القائمة.. توجيه بتقديم تقارير إضافية واجتماعات متابعة خلال يومين أو ثلاثة أيام

الرئيس لي جاي-ميونغ يتحدث في اجتماع مجلس الدولة الذي عُقد في البيت الأزرق في الحادي والعشرين من الشهر الماضي. [الصورة=وكالة يونهاب للأنباء]
الرئيس لي جاي-ميونغ يتحدث في اجتماع مجلس الدولة الذي عُقد في البيت الأزرق في الحادي والعشرين من الشهر الماضي. [الصورة=وكالة يونهاب للأنباء]
استدعى الرئيس لي جاي-ميونغ معاونيه في البيت الأزرق فور عودته من جولته الخارجية إلى الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية في الثالث من أغسطس، حيث ترأس اجتماعاً «ماراثونياً» حول قطاع العقارات وسوق الأسهم استمر سبع ساعات وثلاثين دقيقة.
 
شخّص الرئيس لي الأزمة بأن ضعف العرض السكني أدى إلى ما أسماه «انقطاع العرض»، وأصدر توجيهاته بضرورة توفير أقصى قدر من الكميات المتاحة مع تسريع وتيرة العرض من خلال تعبئة كل الوسائل الإدارية والمالية والمالية وتخفيف القيود التنظيمية.
 
أعلنت غانج يو-جونغ، المتحدثة الرسمية للرئاسة، في إحاطة خطية أن الرئيس عاد إلى البلاد في الساعة الحادية عشرة وثلاثين صباحاً، ثم توجه مباشرة إلى البيت الأزرق وترأس «اجتماع فحص قطاع العقارات وسوق الأسهم الأخير». استمر الاجتماع من الساعة الثالثة عصراً حتى الساعة العاشرة والنصف ليلاً.
 
استقبل الرئيس لي تقارير من رئيس الوزراء هان سونغ-سوك والوزراء المعنيين ورؤساء الهيئات المتخصصة بشأن أوضاع قطاع العقارات وسوق الأسهم. وطرح أسئلة عملية وتفصيلية على مديري الإدارات والأقسام المسؤولة عن السياسات، داعياً إياهم إلى مشاركة القلق بشأن أوضاع السوق والعمل على وضع حلول فعّالة.
 
ركز الاجتماع على مشكلة نقص العرض السكني التي استمرت في منطقة العاصمة وضواحيها، والسبل العملية لتوسيع العرض.
 
قال الرئيس لي: «العجز المستمر في العرض السكني منذ عام 2022 أدى إلى حالة من انقطاع الإمدادات»، مؤكداً على أهمية تأمين كميات العرض وفي الوقت ذاته تقليل الفترة الزمنية المطلوبة من التخطيط حتى الاستقبال الفعلي للسكان.
 
بناء على ذلك، تبدو النية أن تقوم الحكومة بإعادة فحص الكميات المتاحة من الأراضي العامة والأراضي الخاملة، وسيتم النظر بشكل شامل في تقصير فترات الترخيص والموافقة وتحسين إجراءات المشاريع، بالإضافة إلى التدابير الداعمة من الناحية المالية والمالية وتخفيف القيود التنظيمية. كما يُتوقع أن ينصب الاهتمام على تعزيز القدرة على التنفيذ بما يضمن ترجمة الخطط المعلنة للعرض إلى مشاريع فعلية وتسليم سريع للوحدات السكنية.
 
وجّه الرئيس لي رئيس الوزراء والوزراء المعنيين إلى القيام بفحص شامل للتدابير السكنية القائمة. وطلب منهم النظر من زوايا متعددة في أهداف العرض وجداول المشاريع وكذلك احتياجات السكن التي يشعر بها المستفيدون الفعليون، بهدف تطبيق إجراءات واقعية وعملية بحذر وجدية.
 
تناول الاجتماع، بالإضافة إلى قضايا العقارات، تدابير تكميلية إضافية بشأن صناديق المؤشرات المتداولة ذات الرافعة المالية للأسهم الفردية، والتي اعتُبرت من العوامل الرئيسية في الانهيار الحاد الأخير للسوق، وكذلك اتجاهات الرأي العام بشأن إصلاح نظام الضرائب العقارية الذي أعلنت الحكومة عن تعديلاته اليوم، وجرى مراجعة تفصيلية لتدابير مالية وعرض إضافية.
 
إلا أن البيت الأزرق لم يفصح عن محتويات المناقشات المحددة بشأن أوضاع سوق الأسهم والملفات الأخرى الجارية.
 
بعد انتهاء الاجتماع الذي استغرق أكثر من سبع ساعات، أصدر الرئيس لي توجيهاً قائلاً: «حتى لو كان الأمر صعباً، أريد تقديم تقارير إضافية واجتماعات متابعة بشأن التمويل والعرض السكني خلال يومين أو ثلاثة أيام على الأكثر».




* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.