التأكيد على ضرورة فحص صناديق المؤشرات المتداولة ذات الرافعة المالية أحادية السهم وإدارة صناديق المعاشات
![صورة تشونغ جيونغ-سيك، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الكوري المحافظ [الصورة: وكالة يونهاب]](https://image.ajunews.com/content/image/2026/08/05/20260805093717131019.jpg)
صورة تشونغ جيونغ-سيك، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الكوري المحافظ [الصورة: وكالة يونهاب]
دعا تشونغ جيونغ-سيك، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الكوري المحافظ، الحزب الديمقراطي إلى قبول إجراء تحقيق برلماني حول أزمة سوق الأسهم، معتبراً أن ذلك ضروري إذا كانت الحكومة برئاسة لي جاي-ميونغ تسعى للنجاح والاستقرار.
وأشار تشونغ في منشور على موقع فيسبوك: "لاستعادة الثقة في السوق بعد انهيارها، يتعين على الحكومة والبرلمان بذل جهود مستمرة وحثيثة".
وأضاف: "يبدو أن الحزب الديمقراطي يعتقد أن الموافقة على التحقيق ستلحق أضراراً سياسية بحكومة لي جاي-ميونغ والحزب الحاكم. إن رفض التحقيق بحجة العبء السياسي يعكس حكماً أحادي البعد. إذا تجاهل الحزب الديمقراطي هذه المسألة وسمح بمتابعتها دون اهتمام، فإن حكومة لي جاي-ميونغ سوف تكرر الأخطاء ذاتها في المستقبل".
شدد تشونغ على أهمية التحقيق البرلماني لاستدعاء المسؤولين الرئيسيين، بما فيهم كيم يونغ-بوم (رئيس مكتب السياسات بالرئاسة)، وكو يون-تشول (نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والمالية)، وإي إوك-وون (رئيس لجنة الخدمات المالية)، في جلسة موحدة للاستجواب. وأكد ضرورة فحص خلفيات إدراج صناديق المؤشرات المتداولة ذات الرافعة المالية أحادية السهم، وملائمة استجابة السلطات لأوضاع السوق، وتفاصيل إدارة صناديق المعاشات أثناء فترة التقلبات في سوق الأسهم، مع استكشاف سبل التحسين إذا لزم الأمر.
ختم تشونغ بالقول: "الهدف ليس الخوض في نزاعات سياسية، بل فحص أداء الحكومة واستعادة الثقة المفقودة في السوق. دعونا نعيد النظر في الأداء الحكومي ونقيمه، وبالتالي نبحث عن سبل أفضل لإدارة شؤون الدولة. دعونا نجري تحقيقاً برلمانياً حقيقياً، تحقيقاً سياساتياً صادقاً".
وأشار تشونغ في منشور على موقع فيسبوك: "لاستعادة الثقة في السوق بعد انهيارها، يتعين على الحكومة والبرلمان بذل جهود مستمرة وحثيثة".
وأضاف: "يبدو أن الحزب الديمقراطي يعتقد أن الموافقة على التحقيق ستلحق أضراراً سياسية بحكومة لي جاي-ميونغ والحزب الحاكم. إن رفض التحقيق بحجة العبء السياسي يعكس حكماً أحادي البعد. إذا تجاهل الحزب الديمقراطي هذه المسألة وسمح بمتابعتها دون اهتمام، فإن حكومة لي جاي-ميونغ سوف تكرر الأخطاء ذاتها في المستقبل".
شدد تشونغ على أهمية التحقيق البرلماني لاستدعاء المسؤولين الرئيسيين، بما فيهم كيم يونغ-بوم (رئيس مكتب السياسات بالرئاسة)، وكو يون-تشول (نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والمالية)، وإي إوك-وون (رئيس لجنة الخدمات المالية)، في جلسة موحدة للاستجواب. وأكد ضرورة فحص خلفيات إدراج صناديق المؤشرات المتداولة ذات الرافعة المالية أحادية السهم، وملائمة استجابة السلطات لأوضاع السوق، وتفاصيل إدارة صناديق المعاشات أثناء فترة التقلبات في سوق الأسهم، مع استكشاف سبل التحسين إذا لزم الأمر.
ختم تشونغ بالقول: "الهدف ليس الخوض في نزاعات سياسية، بل فحص أداء الحكومة واستعادة الثقة المفقودة في السوق. دعونا نعيد النظر في الأداء الحكومي ونقيمه، وبالتالي نبحث عن سبل أفضل لإدارة شؤون الدولة. دعونا نجري تحقيقاً برلمانياً حقيقياً، تحقيقاً سياساتياً صادقاً".
* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.
