النيابة العامة تفتش 7 شركات بتروكيماويات بتهمة التواطؤ على الأسعار في ظل الحرب بالشرق الأوسط

  • إل جي كيميكال وهانوا سوليوشن وإيكيونج كيميكال ضمن الشركات المُفتشة

ناه هي-سوك، رئيس قسم التحقيقات في مجال المنافسة بالنيابة العامة بسيول، يعقد جلسة إحاطة صحفية في مكتب وسائل الإعلام بالمحكمة العليا في منطقة سيتشو بشأن نتائج التحقيقات في قضية اضطراب أسعار النفط المتعلقة بحرب الولايات المتحدة وإيران في الشهر الماضي. [الصورة = يونهاب نيوز]
ناه هي-سوك، رئيس قسم التحقيقات في مجال المنافسة بالنيابة العامة بسيول، يعقد جلسة إحاطة صحفية في مكتب وسائل الإعلام بالمحكمة العليا في منطقة سيتشو بشأن نتائج التحقيقات في قضية اضطراب أسعار النفط المتعلقة بحرب الولايات المتحدة وإيران في الشهر الماضي.

تقوم النيابة العامة بتفتيش شركات بتروكيماويات محلية متهمة بالتواطؤ على أسعار بولي كلوريد الفينيل (بي في سي) والملدنات الأخرى، مستغلة الأوضاع الناجمة عن الحرب في منطقة الشرق الأوسط.
 
وفقاً لمصادر قضائية أعلنت عنها يوم أمس الثلاثاء، قامت وحدة التحقيقات في مجال المنافسة بالنيابة العامة المركزية بسيول برئاسة ناه هي-سوك بتفتيش 7 شركات من بينها إل جي كيميكال وهانوا سوليوشن وإيكيونج كيميكال وأوسي آي وإل آر بي جي وبي كي سي ويونايتد في صباح اليوم ذاته، بهدف الحصول على الوثائق والمستندات ذات الصلة.

وتواجه هذه الشركات تهماً بالتوافق السابق على رفع أسعار ثمانية منتجات بتروكيماوية تشمل بولي كلوريد الفينيل والملدنات وهيدروكسيد الصوديوم وحمض الهيدروكلوريك، بحجة عدم استقرار إمدادات الناخثا نتيجة الحرب بالشرق الأوسط.

ويُستخدم بولي كلوريد الفينيل، الذي يعتمد على الناخثا كمادة خام أساسية، على نطاق واسع في مواد البناء والأنابيب والعزل الكهربائي وغيرها من تطبيقات الهندسة. والملدنات عبارة عن إضافات كيميائية تجعل بولي كلوريد الفينيل أكثر ليونة ومرونة.

وكانت لجنة المنافسة العادلة قد اكتشفت بالفعل مؤشرات تشير إلى هذا التواطؤ من قبل شركات البتروكيماويات في مايو الماضي وقامت بعمليات تفتيش في الموقع آنذاك.



* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.