بيان رسمي حول تقارير إعلامية: "كانت موجودة عند الشراء في عام 2014"
أقرّ كيم بأنه لم يتمكن من الامتثال للإجراءات الإدارية اللازمة في الوقت المناسب بعد إدراكه للمشكلة، وأعلن أنه يعتزم شرعنة الوضع. وأوضح في بيانه المصدر بتاريخ 10 أغسطس الحالي رداً على التقرير الحصري لقناة SBS: "المبنى السكني المذكور في المقالة تم إنشاؤه عام 2003، وتغيرت ملكيته مرتين، وأنا المالك الثالث. عند شرائي للعقار في عام 2014، كان جزء من موقف السيارات قد تم بالفعل تحويله إلى غرفة واحدة".
أفادت قناة SBS سابقاً بأن كيم وزوجته اشتريا مبنى سكني متعدد الوحدات مكون من 5 طوابق في منطقة تايتشي بسيؤول عام 2014 مقابل 1.77 مليار وون كوري جنوبي، وأن جزءاً من الطابق الأول المسجل في سجل المبنى كموقف سيارات وحجرة سلم تم تحويله إلى "غرفة 101" للإيجار.
وفقاً لقناة SBS، يحتوي المبنى في السجل الرسمي على 6 وحدات سكنية فقط في الطوابق من 2 إلى 5. غير أن الطابق الأول يضم فعلياً غرفة منفصلة بإيجار بتأمين قدره 10 ملايين وون وإيجار شهري يبلغ 850 ألف وون. أوضح مسؤول في منطقة تايتشي أن استخدام مساحة كانت موقفاً للسيارات أو حجرة سلم بموجب الرسومات الأصلية للسكن يمكن أن يعتبر توسعاً غير مرخص.
أكد كيم أنه لم يكن يعلم وقت الشراء بأن هذه المساحة لم تكن مسجلة في سجل المبنى. وقال: "اكتشفت المشكلة لاحقاً عند البحث عن مستأجرين"، مؤكداً أنه لم يقم بإنشاء المساحة غير المسجلة عن قصد ولم يكن يعلم بها عند الاستحواذ على العقار.
اعترف كيم أيضاً بأنه لم يتخذ الإجراءات الإدارية اللازمة على الفور بعد إدراك المشكلة. وأضاف: "بدأت بالسعي المستمر لبيع العقار منذ عام 2018 بعد تشديد القيود الحكومية على أصحاب العقارات المتعددة"، موضحاً أنه "بسبب التردد بشأن أعباء امتلاك عقارات إضافية، لم أتمكن من الامتثال للإجراءات اللازمة بنشاط". وأردف قائلاً: "أتقبل بجدية عدم قيامي بالإجراءات الإدارية في الوقت المناسب".
أشار كيم أيضاً إلى أن الحكومة والعاصمة سيؤول ومنطقة تايتشي توفر دعماً لشرعنة المباني غير المسجلة الموجودة. قامت سيؤول منذ مايو من العام الماضي بتخفيف معايير نسبة الاستخدام مؤقتاً للمباني الصغيرة، كما تقدم منطقة تايتشي استشارات وإرشادات إدارية لأصحاب المباني المتعددة الوحدات ذات التوسعات غير المسجلة بشأن إمكانية الشرعنة.
أوضحت منطقة تايتشي أن الشرعنة قد تكون صعبة للمباني التي لا تستوفي معايير موقف السيارات أو التي تتجاوز نسب التغطية المسموحة. وبالتالي، فإن ما إذا كان المبنى الذي يملكه كيم يندرج فعلياً ضمن الأهلية للشرعنة سيتطلب تحقيقاً في الحالة الحالية للبناء وقراراً من السلطات الإدارية المختصة.
أعلن كيم قائلاً: "أنا حالياً في صدد تحضير الوثائق ذات الصلة والتحقق من الحالة الراهنة للمبنى"، مشدداً على أنه "سيسعى لشرعنة العقار بنشاط بعد مراجعة متخصصين في العمارة، وسيتابع الإجراءات بسرعة حالما يتم إعداد الوثائق اللازمة". وختم بقوله: "سأمتثل بأمانة للقوانين ذات الصلة والإجراءات الإدارية في اتخاذ جميع التدابير الضرورية".
على صعيد آخر، تبين أن كيم قدم استقالته للقصر الرئاسي في نفس اليوم. لا يزال قرار قبول الاستقالة قيد الانتظار. يُشار إلى أن كيم هو صحفي سابق عمل في جريدة تونغ-آه إيلبو، وانضم إلى فريق المرشح لي جاي-ميونغ في حملته للانتخابات الإقليمية لمحافظ جيونغ-جي عام 2018 واستمر معه حتى الآن.
* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.
