حول استثناءات نظام 52 ساعة أسبوعية في منطقة ميجا الخاصة: خلاف بين مرشحي قيادة الحزب الديمقراطي

  • مرشحا قيادة الحزب الديمقراطي يتبنيان مواقف متضاربة

  • الرئيس لي يؤكد أهمية النقاش والتنسيق بين الوزارات حول الخلافات

مرشحا رئاسة حزب الديمقراطيين المتحدين جونغ تشونغ-راي وكيم مين سوك يتحدثان معاً خلال الحفل الموحد للدورة الانتخابية للمؤتمر الحزبي العام ورئيس الحزب المعقود في 2 أغسطس في مركز بوسان بيكسكو. [الصورة = وكالة يونهاب]
مرشحا رئاسة حزب الديمقراطيين المتحدين جونغ تشونغ-راي وكيم مين سوك يتحدثان معاً خلال الحفل الموحد للدورة الانتخابية للمؤتمر الحزبي العام ورئيس الحزب المعقود في 2 أغسطس في مركز بوسان بيكسكو. [الصورة = وكالة يونهاب]

وسط خلافات داخلية حكومية بشأن تطبيق استثناءات من نظام 52 ساعة أسبوعية ضمن قانون المناطق الخاصة "ميجا"، وهو جزء من استراتيجية النمو المحلي بقيادة الرئيس لي جاي-ميونغ، اتخذ مرشحا قيادة حزب الديمقراطيين المتحدين جونغ تشونغ-راي وكيم مين سوك موقفين متباينين حول هذه المسألة.


قال جونغ في مؤتمر صحفي عقده في البرلمان في 12 أغسطس: "أعتقد أن نظام 52 ساعة أسبوعية يجب أن يُحترم". وأضاف: "إذا كان هناك نقص في الأيدي العاملة، فمن الأفضل توظيف المزيد من العاملين لزيادة فرص العمل". من جانبه، أكد كيم على ضرورة الاتفاق، قائلاً: "قد تكون هناك وجهات نظر مختلفة بين المؤسسات والحكومة، وبين الحكومة المركزية والحكومات المحلية، وفيما بين الوزارات المختلفة. سأعمل على معالجة هذه الأمور بشكل شامل".


فيما يتعلق بتطبيق استثناءات نظام 52 ساعة أسبوعية، يدعو وزير التجارة والصناعة والموارد كيم جونغ-كوان، الذي له خلفية في قطاع الأعمال، إلى ضرورة تيسير القيود التنظيمية. بينما يتخذ وزير العمل والتوظيف كيم يونغ-هون، الذي شغل سابقاً منصب رئيس الاتحاد الكوري للنقابات العمالية، موقفاً أكثر حذراً بشأن هذه المسألة.


ردّاً على ذلك، أشار الرئيس لي جاي-ميونغ في الجلسة الوزارية المنعقدة في المقر الحكومي بمدينة سيجونغ بتاريخ 11 أغسطس إلى أن "الجدل والنقاش والتنسيق هو الأسلوب الأكثر ديمقراطية"، وأوضح أن هذا جزء من عملية التنسيق السياسي الطبيعية. وأصدر تعليماته بحل الخلافات بين الوزارات من خلال نقاش فعّال.


في المقابل، رفعت جهات من الائتلاف الحاكم أصواتها معارضة لاستثناءات نظام 52 ساعة أسبوعية. قالت حزب الابتكار الوطني: "هذه مسألة لا يمكن أن تكون محل مساومة". واعترض حزب التقدم أيضاً، واصفاً الخطوة بـ "التراجع عن حقوق العمل".





* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.