الحزب الديمقراطي: هناك مخاوف داخلية بشأن مقترح إصلاح النظام الضريبي... يتطلب الاقتراح السكني مراجعة إضافية

  • لي جو-هي: سيتم إنجاز المقترح من خلال عملية تداول واستشارة

هان بيونغ-دو، الرئيس المؤقت للحزب الديمقراطي وزعيم الأغلبية البرلمانية، يلقي كلمة في حفل الإدانة المخصص للاحتجاج ضد حزب
هان بيونغ-دو، الرئيس المؤقت للحزب الديمقراطي وزعيم الأغلبية البرلمانية، يلقي كلمة في حفل الإدانة المخصص للاحتجاج ضد حزب "القوة الوطنية" بشأن عرقلة التشريعات الاقتصادية المعيشية وتشويه تاريخ انتفاضة 18 مايو، والذي عُقد على درجات قاعة "روتندا" في مبنى البرلمان في 13 من الشهر الجاري. من اليسار إلى اليمين: كيم مين-سيوك، مرشح رئاسة الحزب، هان بيونغ-دو، الرئيس المؤقت، وسونغ يونغ-غيل، مرشح رئاسة الحزب. [الصورة=وكالة الأنباء المتحدة]

أعلن الحزب الديمقراطي لكوريا في الثالث عشر من الشهر الجاري أن "عدداً من أعضاء الحزب أبدوا موقفهم بأن مقترح إصلاح النظام الضريبي المقدم من الحكومة يتطلب تحسينات إضافية". وعلى الرغم من وجود بعض الخلافات الداخلية، فإن الحزب يعتزم سد هذه الفجوات والمتابعة من خلال مناقشات لاحقة لتحقيق إجماع مستمر. بيد أن الحزب أشار إلى أن المزيد من الوقت مطلوب فيما يتعلق بخطة العرض العقاري التي أُعلنت في ذات اليوم.


وأدلت لي جو-هي، الناطقة باسم الأغلبية البرلمانية، بهذه التصريحات لوسائل الإعلام عقب اجتماع الجمعية العمومية لأعضاء الحزب المنعقد في البرلمان، قائلة: "يجري الحزب حالياً عملية تداول واستشارة بعد الإعلان عن مقترح إصلاح النظام الضريبي". وأضافت: "ستواصل الحكومة والحزب المناقشات في المستقبل. وبما أن الرئيس لي جاي-ميونغ أشار إلى نقاط التحسين المطلوبة، فإننا سنعمل على إنجاز مقترح إصلاح النظام الضريبي بطريقة تضمن عدم شعور المواطنين بأي ظلم".


وشددت الناطقة على أنه "يلزم وقت كافٍ للدراسة المتأنية فيما يتعلق بخطة العرض العقاري المعلن عنها اليوم"، مؤكدة أن "عملية التداول والاستشارة ستجري بطريقة تضمن عدم قلق أجيال الشباب والجيل الثلاثيني بشأن الاستقرار السكني الفعلي".


وأشارت إلى أنه "ستجري مناقشات متعددة الجوانب حول مقترح إصلاح النظام الضريبي وخطط العرض العقاري من خلال اجتماعات السياسة العامة للحزب ولجنة استقرار سوق الإسكان والاستحقاقات الدائمة في البرلمان".


وأضافت أيضاً: "يتلقى الرئيس لي جاي-ميونغ والحزب حالياً آراء قيّمة من المواطنين من خلال عدة قنوات منها شبكات التواصل الاجتماعي والرسائل النصية الموجهة للأعضاء"، وتعهدت بأن "يتم النظر في هذه الآراء بعناية فائقة وإدراجها في المراجعة قدر الإمكان دون حذف أي منها".


من جهة أخرى، أشارت الناطقة إلى أن "جلسة الجمعية الوطنية المقررة ليوم اليوم لم تُعقد بسبب معارضة حزب القوة الوطنية". وأضافت أن "جلسة 20 من الشهر الجاري من المتوقع أن تُعقد حيث يؤيدها حزب القوة الوطنية أيضاً". وأشارت كذلك إلى أن "حفل افتتاح الجلسة البرلمانية المنتظمة سيُعقد في الأول من الشهر القادم"، وأوضحت أن "جدول جلسات الجمعية الوطنية سيتم تعديله وفقاً لموعد الخطاب الذي يُلقيه قادة الكتل النيابية في حالة تقرير عقد هذا الخطاب".





* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.