نائب وزير الأراضي والنقل: الإعلان عن 73 ألف قطعة أرض سكنية جديدة في العاصمة وأطرافها في نهاية سبتمبر

  • ظهور متتالي على البث الإذاعي والقناة الرسمية لتوضيح تفاصيل خطة الإمداد السكني

  • رد على الانتقادات بشأن أن 110 آلاف وحدة من إجمالي 230 ألف وحدة ليست أرقاماً وهمية

  • دراسة الاستفادة من أراضي حديقة يونسان الجزئية والبحث عن مناطق إضافية في الحزام الأخضر

نائب وزير الأراضي والنقل والبنية التحتية كيم إي-تاك يلقي كلمة افتتاحية في منتدى السياسة العقارية 2026 المنعقد في مركز كوريا للصحافة بمنطقة جونج في سيول، في 24 يونيو الماضي. [الصورة: المراسل يو دايه-كيل، dbeorlf123@ajunews.com]
نائب وزير الأراضي والنقل والبنية التحتية كيم إي-تاك يلقي كلمة افتتاحية في منتدى السياسة العقارية 2026 المنعقد في مركز كوريا للصحافة بمنطقة جونج في سيول، في 24 يونيو الماضي. [الصورة: المراسل يو دايه-كيل، dbeorlf123@ajunews.com]
أعلن نائب وزير الأراضي والنقل والبنية التحتية كيم إي-تاك أنّ الحكومة ستعلن على نحو متسلسل عن مواقع 73 ألف قطعة أرض سكنية عامة جديدة في منطقة العاصمة وأطرافها، التي أُعلن عنها سلفاً في "خطة الإمداد السكني السريع بتاريخ 13 أغسطس"، بدءاً من نهاية شهر سبتمبر. كما ستدرس الحكومة الاستفادة من أراضٍ عامة خاملة في المناطق الحضرية مثل أراضي حديقة يونسان للأطفال في سيول والمناطق المحظورة للبناء (الحزام الأخضر) لتوفير إمدادات إضافية.
 
شارك نائب الوزير كيم إي-تاك في حلقتين متتاليتين؛ الأولى في برنامج "التركيز مع كيم جونج-بايه" على إذاعة إم بي سي، والثانية عبر قناة "معمل الحقائق" التابعة للمكتب الرئاسي على موقع يوتيوب، حيث شرح التفاصيل الدقيقة والجدول الزمني لخطة الإمداد السكني المعلن عنها أمس.
 
أشار نائب الوزير في حديثه على إذاعة إم بي سي إلى أنّ "من بين المحتويات المعلنة، هناك 73 ألف وحدة سكنية موعود بها"، موضحاً أنّ "الحكومة تسعى إلى تسريع الإجراءات الإدارية قدر الإمكان بهدف الإعلان عن هذه الوحدات في نهاية سبتمبر أو حتى في أكتوبر". وأوضح أيضاً أنّ "عملية الاستعراض العام تتطلب إعداد وثائق رسمية لكل قطعة أرض على حدة، وبما أنّ كل قطعة أرض مرتبطة بحقوق ملكية خاصة، فإنّ أي نقص أو خطأ قد يؤدي إلى دعاوى قضائية، الأمر الذي يستلزم وقتاً لإكمال الإجراءات الإدارية".
 
أعلنت الحكومة أمس عن خطتها لإنشاء 27 ألف وحدة سكنية عامة في ثلاث مواقع في منطقة جانغسيو بسيول وفي مدينتي نانيانجو وغوانغجو بمقاطعة جيونغي، مع الالتزام بالبحث عن ما يزيد عن 73 ألف وحدة إضافية لضمان توفير أكثر من 100 ألف قطعة أرض سكنية جديدة في منطقة العاصمة وأطرافها.
 
بشأن إمكانيات الإمدادات الإضافية، قال نائب الوزير إنّ "التعبير الذي يقول إننا قمنا بـ 'كشط جميع الأراضي المتاحة وغير المتاحة' يبدو مناسباً، لكن يمكننا أن نستمر في البحث والاستكشاف". وعندما سُئل عما إذا كانت المناطق المحظورة للبناء قد تُدرج في المواقع المرشحة الإضافية، أجاب: "نعم، المناطق المحظورة للبناء قد تُدرج، كما أنّ هناك أراضٍ عامة خاملة في المناطق الحضرية، وهذه الأراضي يمكن الاستفادة منها بعد التشاور مع الحكومات المحلية".
 
في حديثه عبر قناة "معمل الحقائق" التابعة للمكتب الرئاسي، أكّد نائب الوزير أنّ "الحل لمشكلة نقص الإمدادات السكنية هو الإمداد نفسه، وعلينا تسريع وتيرة العمل"، مشدداً على أنّ "المحتوى الأساسي للخطة يتمحور حول زيادة كميات الإمداد السكني وتسريع وتيرتها ليس فقط من خلال الأراضي السكنية العامة والوحدات السكنية العامة، بل أيضاً من خلال الوحدات السكنية الخاصة بأنواعها المختلفة - الشقق والمنازل غير السكنية والمنازل العادية وغيرها".
 
ردّ نائب الوزير على الانتقادات بشأن أنّ من بين 230 ألف وحدة سكنية إضافية في منطقة العاصمة، فإنّ 120 ألف وحدة فقط ستبدأ أعمالها الفعلية بحلول سنة 2030. قال: "يعتقد البعض أنّ 110 آلاف وحدة المتبقية لا تعدو أن تكون أرقاماً وهمية، لكن هذا غير صحيح؛ فهذه الوحدات أيضاً يمكن أن تبدأ أعمالها بعد سنة 2030". وأضاف: "عندما نجمع الخطط السكنية الموجودة، ستبدأ 1.5 مليون وحدة سكنية أعمالها الفعلية في منطقة العاصمة بحلول سنة 2030، أي بمعدل 300 ألف وحدة سنوياً، وهذا يفوق معدل الإمداد السنوي في عهد الحكومة السابقة (حكومة بارك غون-هيه) والذي بلغ 299 ألف وحدة تقريباً".
 
تعتزم الحكومة تقليص الفترة الزمنية اللازمة من الإعلان عن موقع الأرض السكنية العامة إلى بدء الأعمال الفعلية فيها من متوسط 68 شهراً إلى 37 شهراً، أي تقليص بمدة 31 شهراً. ستطبق الحكومة منهج "الحزمة الشاملة الموحدة" الذي يتضمن إجراء عمليات الترخيص والإجراءات الإدارية والتعويضات بصورة متزامنة بدلاً من إجرائها بشكل متسلسل.
 
قال نائب الوزير: "هذا المنهج لن يقتصر على هذه الخطة فحسب، بل سيصبح المعيار القياسي في المستقبل"، مضيفاً أنّ "الحكومة يمكنها تسريع المشاريع المدرجة في خطة الإمداد السكني البالغة 1.35 مليون وحدة المعلن عنها سابقاً باستخدام نفس المنهج".
 
أفصحت الحكومة عن نيتها الاستفادة من جزء من أراضي حديقة يونسان لتوفير إمدادات سكنية إضافية في سيول بعد التشاور مع حكومة سيول البلدية. قال نائب الوزير: "تبلغ مساحة حديقة يونسان حوالي مليون بيونج كوري (وهي وحدة قياس تقليدية)، أي بحجم جزيرة يويدو تقريباً، بينما تبلغ مساحة حديقة الأطفال حوالي 90 ألف بيونج كوري"، مشيراً إلى أنّ "بالإضافة إلى حديقة الأطفال، هناك أراضٍ استعادتها الحكومة الكورية من المعسكرات والسفارات الأجنبية". وتابع: "هناك آراء عديدة تؤكد على الحاجة إلى توفير وحدات سكنية للشباب والأجيال القادمة، وعليه فإنّ فكرة الاستفادة من جزء من أراضي حديقة يونسان جاءت نتيجة التشاور مع حكومة سيول البلدية".
 
حول الانتقادات من والي سيول أوه سي-هون بشأن عدم استشارة حكومة سيول بشكل كافٍ قبل الإعلان عن الخطة، قال نائب الوزير: "لقد كنّا في استشارة مستمرة مع المسؤولين في حكومة سيول على الصعيد العملي، وسنستمر في هذه الاستشارات في المستقبل".
 
فيما يتعلق بمشاريع إعادة التطوير وإعادة البناء في سيول، تخطط الحكومة لبدء 26 ألف وحدة سكنية في كل من هذا العام والعام القادم، مع خطة لزيادة حجم البدء السنوي إلى حوالي 300 ألف وحدة لاحقاً. أمّا بالنسبة لموقع ملعب تايليونج للغولف، فستبدأ الحكومة بمسح الأراضي في النصف الثاني من هذا العام بعد انتهاء الإجراءات الداخلية المتعلقة بالتراث الوطني، مع الهدف من بدء الأعمال فيه في سنة 2029.
 
طلب نائب الوزير من البرلمان تسريع معالجة تعديل قانون الإسكان الذي يتضمن تحسينات على تنظيم جمعيات سكان المناطق السكنية، موضحاً أنّ الموافقة على هذا التعديل ستتيح تسريع إمداد حوالي 50 ألف وحدة سكنية. كما أوضح الخطط الحكومية لتحويل المساحات الشاغرة في المباني المكتبية داخل المناطق الحضرية إلى مساحات سكنية، ممّا سيوفر حوالي 15 ألف وحدة سكنية خلال فترة تتراوح بين سنة إلى سنتين. بالإضافة إلى ذلك، تعتزم شركة الإسكان والأراضي الكورية (إل إتش) توفير أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية معيارية سنوياً لتعزيز هذا القطاع.




* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.