قيادات حزبية حكومية: "يجب مراقبة مقترح إصلاح النظام الضريبي بعناية... يتطلب نقاشاً معمقاً"
الإشارة أيضاً إلى غير المقيمين من أصحاب منزل واحد: "يجب الاعتراف بأسباب متنوعة لعدم الإقامة لضمان عدم الإضرار"
![رئيس الحزب الديمقراطي كيم مين-سوك يلقي كلمة في اجتماع اللجنة العليا بعد زيارته مقر محافظة كانغون في مدينة كانغنيونغ في 21 من هذا الشهر. [الصورة=وكالة يونهاب للأنباء]](https://image.ajunews.com/content/image/2026/08/23/20260823113053445643.jpg)
أكد كيم مين-سوك، رئيس الحزب الديمقراطي، أثناء أول اجتماع رفيع المستوى بين قيادات الحزب والحكومة منذ توليه رئاسة الحزب، على ضرورة مراقبة تعديل نظام الخصم الخاص للملكية طويلة الأجل بحيث "لا يؤثر تعديل النظام سلباً على سوق الإيجار والاستئجار". كما دعا إلى إجراء نقاشات معمقة مع الحكومة بشأن هذا الملف. وفي السياق ذاته، طالب الحكومة بـ "إعداد حلول متأنية بشأن أصحاب منزل واحد غير المقيمين، من خلال الاعتراف على نطاق واسع بأسباب متعددة لعدم الإقامة".
أشار كيم مين-سوك خلال الاجتماع الرفيع المستوى العاشر، الذي عقد صباح اليوم في المكتب الحكومي في سيونغ جونغو بسيول، إلى أن مقترح الحكومة لإصلاح النظام الضريبي والقاضي بإلغاء نظام الخصم الخاص للملكية طويلة الأجل "يتسم بجوانب إيجابية باعتباره سياسة تركز على الإقامة الفعلية في سوق العقارات"، لكنه حذر من ضرورة "مراقبة دقيقة بشأن ما إذا كان تعديل النظام قد يُلحق تأثيرات سلبية بسوق الإيجار والاستئجار".
وأضاف أنه فيما يتعلق بأصحاب منزل واحد غير المقيمين، يتعين الاعتراف بصورة واسعة بأسباب متنوعة لعدم الإقامة. وأشار كيم إلى أن "النقاشات المعمقة ضرورية بشأن تعديل الخصومات الضريبية العقارية التي تنفذها الحكومة، ورفع السقف الأعلى لأعباء الضرائب إلى 200 بالمائة".
وشدد كيم على أن مقترح إصلاح النظام الضريبي العقاري وخطط زيادة إمدادات الإسكان في منطقة العاصمة يحظيان باهتمام وطني كبير جداً، مؤكداً على أن حزبه سيسعى إلى وضع نظام يخدم مصالح المواطنين من خلال نقاشات صريحة مع الحكومة.
وأوضح كيم أن تحقيق الاستقرار السكني للمواطنين يتطلب توسيع عدواني لإمدادات الإسكان يستهدف منطقة العاصمة، وأعلن أن حزبه سيقدم دعماً فعالاً لهذه الجهود.
وقال كيم: "يجب تعبئة جميع الوسائل والأدوات الممكنة لتوفير قطع أراضٍ شاملة وتوسيع إمدادات العقارات". وأضاف: "سيسعى حزبنا بنشاط إلى تسريع إمدادات العقارات من خلال تقصير إجراءات الترخيص والموافقة وإلغاء مختلف القيود التنظيمية".
* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.
