"إذا تنازلت عن العضوية، ستصبح حزب الدخل الأساسي حزباً خارج البرلمان"
![يون هيه-إن، الممثلة البرلمانية لحزب الدخل الأساسي ومرشحة لمنصب وزيرة المساواة بين الجنسين والأسرة، تتوجه إلى مكتبها في مجمع المجلس الوطني في 31 من الشهر الحالي. [الصورة=وكالة يونهاب الإخبارية]](https://image.ajunews.com/content/image/2026/08/31/20260831133115784425.jpg)
أعلنت يون هيه-إن، الممثلة البرلمانية لحزب الدخل الأساسي والمرشحة لمنصب وزيرة المساواة بين الجنسين والأسرة، عن نيتها الإبقاء على عضويتها البرلمانية، متحدية بذلك العرف السائد. وأرجعت ذلك إلى الأضرار المحتملة على الأحزاب الصغيرة في حالة تنازلها عن المنصب.
نشرت المرشحة بياناً عبر وسائل التواصل الاجتماعي في 31 من الشهر الحالي قالت فيه: "أتناول بحذر موضوع العرف المتعلق بتنازل أعضاء البرلمان عن مناصبهم". وأضافت: "أدرك جيداً الأقاويل المتعددة التي تخشى أن يبدو تنازلي عن العضوية البرلمانية كامتياز أو منفعة خاصة". وتابعت: "إذا كان الأمر يتعلق بمسألة شخصية لا علاقة لها بمسار الحزب، فلم أكن لأفكر أصلاً في التنازل عن عضويتي البرلمانية لو لم أكن العضو الوحيد من حزب الدخل الأساسي في المجلس الوطني".
وأكدت: "في ظل الفراغ المؤسسي في نظام التحالفات السياسية، حيث لا يستطيع حزب الدخل الأساسي توريث مقعد الدائرة الانتخابية، أواجه صعوبات كحزب أقلية إذا تنازلت أنا، بصفتي العضو الوحيد للحزب في البرلمان، عن عضويتي، مما قد يؤدي إلى خروج الحزب من البرلمان". وأضافت: "أعتذر بكل تواضع عن الصعوبات الخاصة بالأحزاب الصغيرة، حيث تترتبط القرارات الشخصية الفردية ارتباطاً مباشراً بمسير الحزب نفسه".
وأشارت إلى أنها "أبلغت الحزب بالفعل عن عزمي عدم الترشح كممثلة للدائرة الانتخابية في الانتخابات البرلمانية القادمة". واختتمت بياناً بقولها: "سأستقبل بتواضع كل من التشجيع والانتقادات من جانب الجمهور، وسأسعى بجدية لتحضير جلسة الاستماع البرلماني بكل إخلاص".
في غضون ذلك، إذا نجحت المرشحة في اجتياز جلسة الاستماع البرلماني وتولت منصب الوزيرة، فستصبح أول وزيرة من مواليد التسعينيات. وعلى الرغم من أن الوزير يمكنه الجمع بين منصب الوزارة والعضوية البرلمانية، إلا أن العرف السائد يقضي بتنازل ممثلي الدوائر الانتخابية، وليس ممثلي القوائم النسبية، عن مناصبهم. حصلت يون هيه-إن على مقعدها كممثلة للقائمة النسبية تابعة لحلف "الديمقراطيون المتحدون"، وهو حزب تابع لتحالف المعارضة، في الانتخابات البرلمانية للدورة الثانية والعشرين. وكان بإمكان غو جاي-سون، الأمين العام السابق لمؤسسة نوه مو-هيون، أن يرث المقعد في حالة تنازلها عنه.
* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.
