طلبات تخفيض أسعار الفائدة في القطاع المصرفي ترتفع 77% في النصف الأول من العام.. معدل القبول ينخفض إلى ما دون 20%

  • تسجيل 2.679 مليون طلب لتخفيض أسعار الفائدة

  • تأثر الإحصائيات بخدمات التطبيق التلقائي القائمة على بيانات المستهلك الموحدة

أحد البنوك في مدينة سيول
[الصورة=وكالة الأنباء الموحدة]

تجاوزت عدد الطلبات المقدمة لتخفيض أسعار الفائدة في القطاع المصرفي خلال النصف الأول من هذا العام 2.67 مليون طلب، محققة زيادة تجاوزت 70% مقارنة بالربع السابق. وتُعزى هذه الزيادة الملحوظة إلى تأثير خدمات جديدة قدمتها شركات إدارة البيانات الموحدة، والتي تقوم بطلب تخفيض أسعار الفائدة بشكل دوري نيابة عن المستهلكين.


وبحسب بيانات "نتائج تطبيق حق طلب تخفيض سعر الفائدة في القطاع المصرفي للنصف الأول من عام 2026" التي أعلنت عنها رابطة البنوك في 31 من الشهر الحالي، فإن عدد طلبات تخفيض الفائدة في النصف الأول من العام بلغ 2.679 مليون طلب، مما يمثل ارتفاعاً بنسبة 77.0% عن النصف الثاني من العام الماضي الذي سجل 1.513 مليون طلب.


وقد وصل عدد الطلبات المقبولة في النصف الأول من هذا العام إلى 512 ألف طلب، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 22.5% عن النصف الثاني من العام الماضي والذي بلغ 418 ألف طلب.


أما فيما يتعلق بمبالغ الإعفاء من الفائدة، فقد بلغت إجمالي المبالغ المعفاة 73.43 مليار وون، محققة زيادة بمقدار 550 مليون وون (0.8%) عن النصف الثاني من العام الماضي. وعلى صعيد توزيع الإعفاءات، ارتفع الإعفاء من الفائدة على القروض الاستهلاكية من 33.75 مليار وون إلى 40.29 مليار وون، أي بزيادة قدرها 6.54 مليار وون (19.4%)، بينما انخفض الإعفاء على القروض التجارية من 39.13 مليار وون إلى 33.14 مليار وون، أي بانخفاض قدره 5.99 مليار وون (15.3%).


ومع ارتفاع عدد الطلبات، انخفض معدل قبول الطلبات من 27.6% في النصف الثاني من العام الماضي إلى 19.1% في النصف الأول من العام الحالي، مما يعكس انخفاضاً بمقدار 8.5 نقطة مئوية.


وقد أرجعت رابطة البنوك الزيادة في عدد الطلبات إلى جهود الترويج لتحسينات الأنظمة المختلفة التي قام بها القطاع المصرفي، بالإضافة إلى تأثير تطبيق خدمات طلب تخفيض الفائدة القائمة على بيانات المستهلك الموحدة. وتعمل هذه الخدمة على السماح لشركات إدارة البيانات الموحدة بتقديم طلبات تخفيض الفائدة بشكل دوري إلى المؤسسات المالية، بعد موافقة المستهلك مرة واحدة فحسب.


وقالت مصادر في الرابطة: "سنواصل توسيع قاعدة استخدام حق طلب تخفيض سعر الفائدة بين الشركات والعاملين بالعمل الحر، مع العمل على تعزيز سهولة استخدام هذه الخدمة للمستهلكين الأفراد".





* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.