جلسة فحص أوضاع الأسعار
في وقت أظهرت فيه معدلات ارتفاع أسعار المستهلكين ارتفاعاً متجدداً إلى نسبة 3%، توقع البنك المركزي الكوري استمرار الاتجاه الهيكلي للارتفاع في الأسعار.
عقد البنك المركزي في الثاني من الشهر الجاري جلسة فحص أوضاع الأسعار برئاسة نائب الحاكم إي جي-هو، وتفحص فيها تطورات الأسعار الأخيرة والتوقعات المستقبلية.
وفقاً لهيئة الإحصاءات الوطنية، بلغ مؤشر أسعار المستهلكين في الشهر الماضي 120.05 (سنة الأساس 2020 = 100)، محققاً ارتفاعاً بنسبة 3.1% مقارنة بنفس الشهر من السنة السابقة. وقد ظلت معدلات ارتفاع أسعار المستهلكين في نطاق 2% خلال الفترة من يناير إلى أبريل، ثم ارتفعت إلى نسبة 3% في مايو ويونيو، قبل أن تنخفض إلى 2.8% في يوليو، وارتفعت مجدداً إلى نسبة 3%.
قيّم البنك المركزي أثر أسعار المستهلكين في أغسطس بأنه ناتج بشكل كبير عن التأثيرات الأساسية الناشئة من خصومات رسوم الاتصالات في أغسطس من السنة السابقة. وانخفض معدل ارتفاع أسعار المنتجات النفطية بنسبة طفيفة إلى 14.2% مقابل 15.5% في الشهر السابق، بينما انعكس الاتجاه في أسعار المنتجات الزراعية والسمكية من ارتفاع بنسبة 0.9% في يوليو إلى انخفاض بنسبة 2.6% في أغسطس، بفضل سياسات الحكومة الخاصة بالخصومات.
أما التضخم الأساسي فقد ارتفع بنسبة 3.4%، وهو أعلى بشكل ملحوظ من الشهر السابق الذي بلغ 2.6%، بسبب استمرار الضغط الصعودي على أسعار الخدمات الشخصية والسلع المعمرة، بالإضافة إلى التأثيرات الأساسية الناشئة من خصومات رسوم الاتصالات.
توقع البنك المركزي أن ينخفض معدل ارتفاع أسعار المستهلكين في سبتمبر عن مستويات أغسطس بسبب اختفاء التأثيرات الأساسية، بيد أنه يتوقع استمرار الاتجاه الهيكلي للارتفاع، لا سيما في السلع الأساسية.
وقال نائب الحاكم إي جي-هو: "من المتوقع أن يستمر الضغط الصعودي القوي على التضخم الأساسي بسبب انتقال تأثير صدمات التكاليف وتوسع الضغوط من جانب الطلب، لذا سنواصل مراقبة أوضاع الأسعار بحذر واهتمام."
* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.
