أعلنت هيئة المنافسة العادلة أنها أعدت تعديلات على نشرة "إجراءات الإخطار بالاندماجات والاستحواذات" وستطرحها للاستشارة العامة من 9 إلى 30 من الشهر الجاري.
تتمثل صفقات استقطاب الكوادر (Aqui-hire) في إبرام عقود تتعلق بنقل الموظفين والتعاون التقني بدلاً من اتباع صيغة التحويل التقليدية للعمليات التجارية، مما يحقق في الواقع العملي الآثار ذاتها المترتبة على تحويل العمليات التجارية. وقد برزت أهمية هذه الصيغة مؤخرًا مع قيام شركات التكنولوجيا العملاقة العالمية باستقطاب أعداد كبيرة من الموظفين الأساسيين في شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة.
قررت الهيئة توضيح أن مثل هذه الصفقات قد تندرج ضمن فئة "تحويل العمليات التجارية" بموجب قانون المنافسة العادلة، وذلك بتضمين هذا الحكم بوضوح في نشرة إجراءات الإخطار.
تتضمن التعديلات الجديدة نصوصًا تنص على أنه في القطاعات المتقدمة والناشئة، حيث يؤدي الموظفون المنظمون والمعارف والتقنيات التي يحملونها وظائف أساسية في العملية التجارية، يمكن اعتبار الموظفين بمثابة مكونات من مكونات "العملية التجارية".
وضعت الهيئة أيضًا معايير تقضي بأنه عندما ينتقل الموظفون الأساسيون إلى الشركة المستقبلة ويصبح بإمكانهم الاستمرار في العمليات التجارية السابقة للشركة الناقلة، يمكن اعتبار ذلك بمثابة نقل "الأجزاء الرئيسية" من العملية التجارية.
ستقوم الهيئة أيضًا بتطوير معايير حساب مبلغ الاستقطاب ومعايير تفسير التصرفات المنفذة. وذلك لأن صفقات استقطاب الكوادر قد تتضمن عقودًا متفرقة بصيغ متعددة، مثل إلغاء اتفاقيات عدم المنافسة للموظفين الأساسيين والتعاون التقني، مما يجعل من الصعب تطبيق المعايير المعمول بها في حالات تحويل العمليات التجارية التقليدية.
تم تطوير هذا التعديل بناءً على تبادل المعلومات مع سلطات المنافسة في الخارج، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وألمانيا والمملكة المتحدة. وتنوي الهيئة مراجعة التعليقات المستقبلة خلال فترة الاستشارة العامة، ثم المضي قدمًا بعملية المراجعة والموافقة من خلال الجلسة العامة للهيئة قبل الإعلان عن التعديلات النهائية وتطبيقها.
* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.
