وزارة الخارجية: تقارير حول موعد نهائي أمريكي بشأن مضيق هرمز غير صحيحة وقد تضر بالمصالح الوطنية

  • لم يتم التوصل إلى قرار بشأن آليات المساهمة الملموسة

صورة خارجية مبنى وزارة الخارجية [الصورة=وكالة يونهاب]
مبنى وزارة الخارجية [الصورة=وكالة يونهاب]
أعلنت الحكومة في الحادي عشر من هذا الشهر أنه "لم يتم التوصل إلى أي قرار بعد" بشأن مسألة الإرسال العسكري في مضيق هرمز. وأكدت بشكل خاص أن التقارير الإعلامية القائلة بأن البيت الأبيض طلب من المكتب الرئاسي تقديم إجابة عن "آليات مساهمة" كوريا الجنوبية المتعلقة بمضيق هرمز بحلول الأول من نوفمبر القادم، غير صحيحة.

أصدرت وزارة الخارجية بيانًا صحفيًا جاء فيه: "نأسف لما تضمنه التقارير غير الدقيقة من احتمالية إلحاق الضرر بالمصالح الوطنية في مسائل سياسية حساسة"، ثم أضافت قائلة:

"تتشاور حكومتنا بشكل وثيق مع المجتمع الدولي بشأن آليات مساهمة ملموسة لحماية سكاننا والحفاظ على مصالحنا الاقتصادية، والإسراع في استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، وتحقيق السلم والاستقرار في الشرق الأوسط، إلا أنه لم يتم التوصل إلى أي قرار بشأن آليات المساهمة المحددة".

وفي هذا الصدد، كانت وزارة الدفاع قد أصدرت بيانًا في التاسع من هذا الشهر تفيد بأن الأمر "غير صحيح".

من جانب آخر، بدأت الحكومة الخطوات الإجرائية للفحص والتقييم، بما في ذلك إرسال فريق تحقيق عسكري ميداني إلى الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا.




* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.