كيم سونغ-سو: يجب قراءة التغييرات الزمنية بدقة... حماية حقوق المواطنين بموقف 'محايد وعادل'

  • تعزيز تدريب القضاة لتحسين القدرات المهنية... طريق للاستجابة لمتطلبات المحاكمة السريعة والعادلة

  • الاعتذار عن شبهات 'الفرصة الزوجية'... سيكون مناسبة للحرص على السلوك الشخصي والتدقيق

المرشح لمنصب رئيس المحكمة العليا كيم سونغ-سو يدلي بكلمة افتتاحية في جلسة الاستماع البرلمانية للتعيينات بلجنة الشؤون البرلمانية الخاصة في البرلمان الوطني بسيول في جزيرة يويدو في 14 من سبتمبر. [الصورة=وكالة يونهاب]
المرشح لمنصب رئيس المحكمة العليا كيم سونغ-سو يدلي بكلمة افتتاحية في جلسة الاستماع البرلمانية للتعيينات بلجنة الشؤون البرلمانية الخاصة في البرلمان الوطني بسيول في جزيرة يويدو في 14 من سبتمبر. [الصورة=وكالة يونهاب]

أعلن المرشح لمنصب رئيس المحكمة العليا كيم سونغ-سو عن التزامه بتأدية الدور الأصيل للسلطة القضائية في حماية حقوق المواطنين وسط التحولات الاجتماعية السريعة.

أدلى المرشح بهذه الأنباء في كلمته الافتتاحية بجلسة الاستماع البرلمانية للتعيينات، المنعقدة صباح 14 من سبتمبر في البرلمان الوطني بسيول، قائلاً: "إذا تم تعييني رئيساً للمحكمة العليا بموافقة البرلمان، سأقرأ التغييرات الزمنية بدقة وأساهم بقدر إمكاني في توجيه السلطة القضائية للتطور بما يتماشى مع هذا التطور"، مؤكداً: "سأتعامل مع القضايا بروح من 'الحياد والعدالة'، متقيداً فقط بالدستور والقانون، والتزاماً بضميري القاضي".

أضاف: "قبل دخول قاعة المحكمة، أنظر إلى نفسي في المرآة في كل مرة لأتفقد نفسي"، موضحاً: "أينما توجهت نتائج كل قضية - إلى الأطراف المتنازعة والمجتمع والدولة - وأتذكر أنه يجب أن أكون 'دائماً حذراً وحذراً أكثر'، وكذلك التزامي بقول 'تبادل وجهات النظر' بالاستماع والتواصل مع جميع الأطراف - ليس فقط المدعي والمدعى عليه والمحامي، بل أيضاً وجهة نظر الضحايا".

استند المرشح إلى خبرته كأستاذ أول في أكاديمية التدريب القضائي لتقديم سبل تحسين القدرات المهنية في المحاكمات. قال: "يتعين تعزيز التدريب المستمر للقضاة لتحسين الكفاءة المهنية وتوضيح ما يتوقعه المواطنون، وهذا السبيل الذي نستجيب به لمتطلب العصر الحالي المتمثل في تحقيق محاكمات سريعة وعادلة".

أشار المرشح في سياق الحكم الذي يتذكره إلى قضايا ساعد فيها على استعادة حقوق المواطنين المهمشين. ذكر قضية الأراضي الزراعية في منطقة كورو-دونغ، حيث قبل طلب إعادة النظر في قرار إعادة نظر سابق، استعاد الملكية العقارية لمزارعين كانوا قد حصلوا على أراضٍ من خلال إصلاحات زراعية بعد الاحتلال الياباني ثم فقدوها عبر تحقيقات قسرية، وقد استعادوا أملاكهم بعد عقود. أشار أيضاً إلى قضية حيث اعترف بضرورة العقوبات الصارمة حتى مع وجود تسوية مع عائلة الضحية الذي توفي في حالة احتجاز قسري، فأصدر حكماً بعقوبة أشد من الحكم الأول.

علق قائلاً: "من خلال هذه الأحكام، سعيت إلى حماية الحريات والحقوق الدستورية للمواطنين الذين يجد صعوبة في رفع أصواتهم بأنفسهم".

وقبل بدء جلسة الاستماع، اعتذر المرشح أيضاً عن الجدل الأخير المتعلق بالشبهات حول إقامته برسم إيجار منخفض في شقة بمنطقة دوغوك بحي كانغنام في سيول يملكها زوج أخته، وشبهات التهرب من ضريبة الهدايا.

قال: "أعتذر عن التسبب في قلق كبير لأعضاء اللجنة والشعب قبل حتى بدء جلسة الاستماع بسبب قصوري"، مؤكداً: "أثناء تحضيري لجلسة الاستماع، أعدت النظر في حياتي بأكملها، وسأتخذ من ذلك فرصة للنظر بموضوعية إلى سلوكي وتصرفاتي والحرص على التدقيق في المستقبل"، ثم انحنى معتذراً.

وُلد المرشح عام 1968 في محافظة فام يونغ جنوب كوريا الجنوبية، وتخرج من مدرسة إنسونغ في مدينة غوانغجو وكلية الحقوق بجامعة هانيانغ، وبدأ حياته كقاضٍ في محكمة غوانغجو الابتدائية عام 1998. عمل في محاكم المناطق الريفية والساحلية بما فيها فروع محكمة غوانغجو الابتدائية وفرع هايناム ومحكمة جيجو الابتدائية، وشغل عدة مناصب منها مستشار أخلاقيات بمكتب إدارة المحاكم، ونائب قاضٍ أول بمحكمة تشونجو الابتدائية، وقاضٍ أول بمحكمة سيول العليا، وأستاذ أول بأكاديمية التدريب القضائي، حيث راكم خلال حوالي 28 سنة خبرة واسعة في المحاكمات والإدارة القضائية.




* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.