تقييد الخروج بحجة الأمن التكنولوجي... والتفتيش الإلكتروني
تايوان: تحذيرات من مخاطر تهدد سلامة رجال الأعمال والكوادر التقنية
![العلم الصيني ذو النجوم الخمس يرفرف بخلفية حي بودونغ الجديد في شنغهاي. [الصورة: بنك صور جيتي]](https://image.ajunews.com/content/image/2026/09/15/20260915142336456854.jpg)
تطبق الصين اعتباراً من الخامس عشر من أيلول/سبتمبر قوانين هجرة جديدة تسمح بتقييد خروج مواطنيها في حالة تهديدهم للأمن الصناعي والتكنولوجي الوطني، مما أثار موجة تحذيرات في تايوان.
أعلنت لجنة الشؤون القارية بتايوان، وهي الهيئة المسؤولة عن العلاقات مع الصين القارية، تحذيرات بشأن تطبيق القوانين الجديدة، مشيرة إلى احتمال حدوث تسريب معلومات وتراجع النشاط التجاري ومشاكل تتعلق بالسلامة الشخصية. وأوصت اللجنة بخاصة رجال الأعمال التايوانيين والعاملين في مجالات التكنولوجيا المتقدمة بأخذ الحذر، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام تايوانية محلية الثلاثاء.
تعتبر تايوان أن القوانين الجديدة قد تنطبق على السكان التايوانيين الذين يزورون الصين، بما أن الصين تصنف تايوان كجزء من أراضيها.
قال سيون يو-تشونغ، نائب مدير لجنة الشؤون القارية بمجلس الإدارة التايواني، في ندوة عقدت في تاييبيه بعنوان "مخاطر وتأثيرات قواعس الهجرة الجديدة للحزب الشيوعي الصيني": "يمكن للسلطات الصينية أن تفتش الأجهزة الإلكترونية وتطلب تقديم الوثائق والمواد الإلكترونية ذات الصلة عند التحقق من هويات المسافرين"، مضيفاً: "قد يعرض هذا الإجراء الأسرار التجارية للشركات والتصريحات السياسية الشخصية للخطر".
أكد على ضرورة قيام رجال الأعمال التايوانيين العاملين في الصين القارية وكبار التنفيذيين وأخصائيي أشباه الموصلات والتكنولوجيا المتقدمة والموظفين الحكوميين المحليين والعاملين في مجالات دينية محددة بإجراء تقييم دقيق للمخاطر قبل السفر إلى الصين. كما أوصى بتسجيل بيانات الرحلة مسبقاً لدى السلطات التايوانية عند الحاجة.
قال لي باو-وين، نائب الأمين العام لمؤسسة تبادل المضيق التايوانية، إن العاملين في مجالات التكنولوجيا المتقدمة وسلاسل التوريد الحيوية والاستثمارات العابرة للحدود يواجهون تحذيراً بأن "المخاطر لا تتعلق بالهوية بل بنوع المعلومات التي يحملها الشخص". ونصح السكان التايوانيين بالاستعداد لثلاث خطوات قبل زيارة الصين القارية: إجراء تقييم للمخاطر، وإدارة أمن المعلومات، وتأمين قنوات اتصال طوارئ.
ووفقاً لـ "لائحة الهجرة الصادرة عن مجلس الدولة الصيني" التي تدخل حيز النفاذ في نفس التاريخ، يمكن للسلطات المختصة تقييد خروج المواطنين الصينيين الذين ينتهكون لوائح الرقابة على الصادرات أو إدارة استيراد وتصدير التكنولوجيا بطريقة تهدد الأمن الصناعي أو التكنولوجي الوطني.
تنص اللائحة الجديدة أيضاً على أنه في حالة الأفراد المحظور عليهم قانوناً مغادرة البلاد بسبب إجراءات تحقق في قضايا الأمن القومي أو جنائية، لا يمكن إخطارهم بحقائق التقييد أو أسبابه أو أساسه القانوني أو سبل الانتصاف المتاحة.
علاوة على ذلك، يمكن للسلطات أن تطلب تقديم ليس فقط الوثائق والمواد بل أيضاً "المواد الإلكترونية" عند التحقق من هوية المسافرين وأسباب دخولهم أو خروجهم أو إقامتهم. يتعين على المسافرين التعاون مع طلبات السلطات، وفي حالة تقديم معلومات كاذبة أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، يمكن رفض إصدار شهادات السفر أو منع الدخول أو المغادرة.
* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.
