حوار خاص في قمة أب بت للمؤسسات
الأصول الرقمية أصبحت بالفعل جزءاً من النظام المالي للمستقبل

باتريك ويث، مدير الأمانة العامة لمجلس مستشاري الرئيس الأمريكي للأصول الرقمية بالبيت الأبيض
حذّر باتريك ويث، مدير الأمانة العامة لمجلس مستشاري الرئيس الأمريكي للأصول الرقمية، من أن عدم تقبل الدول للتقنيات الجديدة في مجال الأصول الرقمية قد يؤدي إلى تراجع القدرة التنافسية الوطنية وفقدان ريادة الابتكار المتعلق بها لصالح دول أخرى.
وبحسب شركة دوناموس في 30 من الشهر الجاري، أدلى ويث بهذه التصريحات خلال حوار خاص مع يون سون-جو، مسؤول التأثير والعلامة التجارية الأول في شركة دوناموس، في منتدى أب بت المؤسسي 2026 (UIS 2026) الذي عُقد في 29 من الشهر الماضي.
أكد ويث أن تطور تقنيات الأصول الرقمية يمثل حركة لا يمكن لأي دولة على حدة أن توقفها بمفردها. وقال: "الأصول الرقمية تتطور بالفعل وأصبحت جزءاً من النظام المالي للمستقبل"، موضحاً أنه إذا رفضت دولة ما قبول هذه التقنيات، فإن الابتكار قد ينتقل إلى دول أخرى.
وأضاف: "إن التمسك بالأساليب القديمة فقط ورفض التقنيات الجديدة سيؤدي إلى تضعيف القدرة التنافسية وتسليم الموقع الريادي للدول الأخرى".
شدد ويث على ضرورة مراعاة الانسجام مع الأسواق العالمية عند تصميم الأطر التنظيمية. وأشار إلى أنه بما أن الأصول الرقمية تُتداول عبر الحدود الوطنية، يجب على الدول دراسة القواعد التي تضعها الدول الأخرى وتحديد الموقع الذي ستحتله أطرها التنظيمية في السوق العالمية.
فيما يتعلق بكوريا الجنوبية، رأى ويث أن العملية الحالية لتحسين الأطر التنظيمية تمثل فرصة سانحة. وقال: "بما أن كوريا الجنوبية أيضاً تراجع أطرها التنظيمية الخاصة، أعتقد أن هناك فرصة كبيرة متاحة الآن"، مؤكداً أن "الدول التي تضع أطراً تنظيمية تسمح بنمو الابتكار وتقبله ستحصل على الفرص المترتبة على ذلك".
وصف ويث السياسة الأمريكية الحالية في مجال الأصول الرقمية بأنها بمثابة تحضير استباقي. وأكد أن تأخر التشريع في قانون الوضوح (CLARITY Act) لا يعكس تغييراً في اتجاه السياسة الأمريكية. وقال: "حتى إذا لم يتم التشريع على الفور، فإن اتجاه الإدارة الحالية واضح"، مضيفاً أن "التغييرات التي بدأت بالفعل يصعب التراجع عنها".
ختم ويث تصريحاته بقوله: "الأصول الرقمية والنظام المالي التقليدي سيندمجان في النهاية"، مؤكداً أن "الخيار النهائي لن يكون بين اختيار أحدهما والتمييز بينهما، بل ستصبح كلاهما جزءاً من نظام مالي واحد موحد".
* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.
