حجب عناوين الفئات الضارة بشكل عاجل وتشغيل فريق استجابة طوارئ... تعويض كامل في حالة حدوث خسائر
تسرب بيانات شخصية للعملاء وتشديد الإجراءات الأمنية في القطاع المصرفي
![مقر بنك هانا الرئيسي [الصورة: وكالة يونهاب]](https://image.ajunews.com/content/image/2026/10/02/20261002180828799800.jpg)
بنك هانا [الصورة: وكالة يونهاب]
تعرض بنك هانا لهجوم إلكتروني خارجي أسفر عن تسرب البيانات الشخصية لـ 89 عميلاً. وفي سياق متلاحق من الحوادث الأمنية، تؤكد هذه الحادثة المخاوف المتزايدة بشأن الأمن السيبراني في القطاع المصرفي في كوريا الجنوبية، حيث تعرضت مؤسسات أخرى مثل بنك شينهان والبنك الكومي الوطني لعمليات تسرب مشابهة في الآونة الأخيرة.
أعلن بنك هانا في الثاني من أكتوبر أن قوات قرصنة خارجية قامت بالوصول غير القانوني إلى نظام دعم العمليات (ODS)، مما أسفر عن تسرب بيانات 89 عميلاً حتى الآن.
تتضمن البيانات المسرّبة: أرقام بطاقات الهوية الوطنية، الأسماء، العناوين، عناوين البريد الإلكتروني، أرقام الهواتف الثابتة، أرقام الهواتف المحمولة، وأسماء جهات العمل. بيد أن هذا النظام يعمل بشكل منفصل عن أنظمة خدمات الإنترنت والهاتف المحمول؛ وبالتالي لم يتم تسرب معلومات المعاملات المالية وفقاً للتقارير.
أوضح بنك هانا أنه اتخذ إجراءات سريعة بعد اكتشافه لمحاولات هجمات موجهة لمؤسسات مالية أخرى. أبلغ البنك على الفور السلطات المختصة بما في ذلك هيئة الإشراف المالي، وبدأ تفعيل آليات الاستجابة الطارئة. كما قام بحجب عناوين الفئات (IP) المشبوهة والأنظمة ذات الصلة بشكل عاجل، وشكّل فريق استجابة طوارئ يضم قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإدارة حماية المستهلك المالي للعمل على منع أي أضرار إضافية.
يقوم بنك هانا بإخطار العملاء المتضررين بشكل فردي بحادثة تسرب البيانات الشخصية. وإذا حدثت أي خسائر فعلية نتيجة لهذا الحادث، فإن البنك ملتزم بتقديم تعويضات كاملة وفقاً للوائح المعمول بها.
صرّح متحدث باسم بنك هانا قائلاً: "نتعامل مع هذا الحادث بأقصى درجات الجدية والاهتمام". وأضاف: "سنعمل بالتعاون الوثيق مع الجهات المختصة على إجراء تحقيق شامل في الأسباب الجذرية ووضع خطط شاملة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث".
على صعيد متصل، تشهد القطاع المصرفي سلسلة من الحوادث الأمنية المتشابهة. فقد أفادت التقارير أن بنك شينهان تعرض لهجوم خارجي في 29 و30 سبتمبر أسفر عن تسرب بيانات حوالي 25,000 عميل، بينما شهد البنك الكومي الوطني حالة وصول خارجي غير قانوني إلى نظام دعم العمليات عبر الهاتف المحمول الموجه للموظفين، ما أسفر عن تسرب البيانات الشخصية والمعلومات الائتمانية لـ 119 عميلاً.
* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.
