الرئيس لي جاي-ميونغ ينتقد استخدام الأموال العامة في الإسراف بينما تُخفّض ميزانيات الرعاية الاجتماعية للطبقات الكادحة

  • المسؤولون الكبار يصعب عليهم فهم معاناة الطبقات الشعبية البسيطة

الرئيس لي جاي-ميونغ يلقي كلمة افتتاحية في حفل تقديم تقارير الابتكار الإداري المنعقد في مدينة سيجونج الخاصة بتاريخ 2 من الشهر. [الصورة= وكالة يونهاب للأنباء]
الرئيس لي جاي-ميونغ يلقي كلمة افتتاحية في حفل تقديم تقارير الابتكار الإداري المنعقد في مدينة سيجونج الخاصة بتاريخ 2 من الشهر. [الصورة= وكالة يونهاب للأنباء]

انتقد الرئيس لي جاي-ميونغ في بيان له يوم 11 من الشهر الجاري "أشخاصاً يتمتعون بكل أنواع الإسراف على حساب أموال الشعب، بينما يفرضون ظروفاً أكثر قسوة على الفئات الشعبية الضعيفة، وينتقصون بلا تردد من ميزانيات الرعاية الاجتماعية للطبقات الكادحة".
 
وقال الرئيس في منشور نشره على منصة إكس (المعروفة سابقاً بتويتر): "من عاش حياة مترفة بفضل والديه دون أن يواجه صعوبات حقيقية، وقضى حياته كاملة في مناصب حكومية عليا، يصعب عليه أن يفهم حياة وعقلية الإنسان البسيط الكادح".
 
وتابع الرئيس: "هل يستطيع أن يفهم شعور من لا يملك بضعة آلاف وون لشراء الفاكهة فيبتلع ريقه، أم من يعاني القلق المستمر بسبب بضعة عشرات آلاف وون ويغفل وجبات الطعام، أم من يفكر جدياً في احتضان عائلته والرحيل؟"
 
وأكد الرئيس: "إن الحكم الرشيد والإدارة الحكيمة والسياسة الصحيحة تقتضي الاهتمام المستمر بزيارة أماكن الحياة الواقعية والأحياء الشعبية، والعناية بحياة الفئات الأضعف والأكثر معاناة في المجتمع".
 
وأضاف: "يجب أن ندرك أن السلاح الذي يلوحه الحاكم دون تفكر قد يسقط ضحاياه ممن لا يرونه ولا يتوقعونه، وكلما زاد حجم السلاح زادت هذه الخطورة".

يُلاحظ المحللون أن تركيز الرئيس على قضيتي "الإسراف من الأموال العامة" و"تخفيض ميزانيات الرعاية الاجتماعية" معاً، بالإضافة إلى نشره هذا البيان في اليوم التالي لرد حاكمة محافظة جيونجي، يشير إلى أن تعليقاته تستهدف النقاش الدائر مؤخراً حول مقار السكن الحكومية وميزانيات رعاية الأطفال في محافظة جيونجي.
 
ردت حاكمة محافظة جيونجي تشو مي-آه يوم 10 من الشهر الجاري عبر فيسبوك على الادعاءات بأنها خفضت ميزانيات الرعاية والتعليم بشكل تعسفي، مؤكدة أن هذه الادعاءات غير صحيحة. وأوضحت أن الإدارة السابقة لم تعكس الموارد الضرورية بشكل كامل عند إعداد الميزانية الأساسية لعام 2026، مما أدى إلى استنزاف الميزانية المخصصة لبعض المشاريع مبكراً.
 
وبخصوص تقليل تكاليف التشغيل والصيانة، أوضحت الحاكمة أن التعديل تم مراعاة منحة اتحادية جديدة قدرها مليون وون شهرياً لكل دار حضانة. وأضافت أنها حافظت على مستويات دعم تكاليف الطعام الحالية، وأجرت تعديلات جزئية فقط على المجالات التي تتلقى دعماً اتحادياً أو تتضمن تكراراً في محتوى المشاريع. وذكرت أن ميزانية دعم دور الحضانة المفتوحة في فترات ما بعد الظهيرة وحتى المساء تم زيادتها بمبلغ 190 مليون وون وتضمينها في مشروع الميزانية الإضافي، غير أنه لم يحظ بموافقة مجلس المحافظة.
 
وأعلنت الحاكمة تشو: "لن نسمح للضائقة المالية بأن تزعزع استقرار قطاع رعاية الأطفال، وهو مستودع آمال المستقبل"، وأكدت عزمها على وضع تدابير دعم شاملة.
 
غير أن الأوضاع تزداد تعقيداً مع إعلان محافظة جيونجي حالة الطوارئ المالية وشروعها في إعادة هيكلة الميزانيات المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين، فيما تستخدم الحاكمة تشو شقة سكنية بنظام الإيجار المؤقت بقيمة حوالي 1.2 مليار وون كمقر رسمي لحاكم المحافظة، مما أثار جدلاً مستمراً حول الموضوع.
 




* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.