عناوين IP لهجوم تسريب بيانات صندوق سيمول تتركز في الصين وتايلاند وكوريا الجنوبية

  • تحقيقات جارية حول صلة الهجوم بهجمات الذكاء الاصطناعي، وإبلاغ عن هجوم على بنك OK للادخار

  • كشف عن تسريب معلومات شخصية لـ 400 عميل من صندوق سيمول عبر عناوين IP متعددة الجنسيات

متحف صندوق سيمول - صندوق سيمول
جرى تسريب معلومات شخصية لحوالي 400 عميل من صندوق سيمول، وتم التعرف بشكل مبدئي على أن عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) المستخدمة في الهجوم تتركز في الصين وتايلاند وكوريا الجنوبية. [الصورة=صندوق سيمول]


جرى تسريب معلومات شخصية لحوالي 400 عميل من صندوق سيمول إثر هجوم قرصنة، وتم التعرف بشكل مبدئي على أن عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) المستخدمة في الهجوم تتركز في ثلاث دول هي الصين وتايلاند وكوريا الجنوبية. وتقوم السلطات المالية حالياً بالتحقيق في احتمالية وجود صلة بين هذا الحادث وهجمات القرصنة الأخيرة التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، غير أنه لم تتأكد أي علاقة مباشرة بينهما حتى الآن.

وفقاً لما أفادت به وكالة يونهاب نيوز في الثالث عشر من الشهر الحالي، جرى تأكيد تسريب معلومات شخصية جزئية لحوالي 400 عميل من صندوق سيمول، وتشمل أسماءهم وعناوينهم أرقام الهوية الشخصية المشفرة. وقد وقع الهجوم في فترة الإجازة الرسمية في العاشر من الشهر، وتم الإبلاغ عن الحادث للسلطات المالية في نفس اليوم.

اختلفت المعلومات المسربة بحسب كل عميل، لكنها تضمنت بشكل عام رقم العميل والاسم وآخر رقم هوية شخصية مشفر، إضافة إلى رقم الحساب البنكي وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف المحمول والعنوان وعنوان البريد الإلكتروني والرصيد المتبقي.

وقد تمكن صندوق سيمول في البداية من حجب محاولات الوصول غير الطبيعية من عناوين بروتوكول إنترنت أجنبية ومنع تسريب المعلومات، إلا أن هجوم جديد شن باستخدام عشرات عناوين بروتوكول إنترنت أخرى أسفر في النهاية عن تسريب فعلي للمعلومات.

تم التعرف بشكل مبدئي على أن عناوين بروتوكول الإنترنت المستخدمة في الهجوم تتركز في الصين وتايلاند وكوريا الجنوبية. وتقوم السلطات المالية بدراسة احتمالية وجود صلة بين هذا الحادث والهجمات الأخيرة التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي والتي يتم تأكيدها بشكل متكرر في القطاع المالي. مع ذلك، لم يتم التوصل إلى أي صلة مباشرة بين الهجومين حتى الوقت الحالي.

من جهة أخرى، تم أيضاً الإبلاغ عن هجوم قرصنة على بنك OK للادخار. أفادت الشركة بأنها اكتشفت في الثاني عشر من الشهر محاولة وصول غير مصرح بها إلى إحدى صفحات موقعها الإلكتروني، فقامت بحجب نظام الاستعلام عن المعلومات فوراً وأبلغت الجهات المعنية عن "إمكانية تسريب معلومات". وتجري الشركة حالياً التحقق من ما إذا كانت قد حدثت عملية تسريب فعلية للمعلومات الشخصية أم لا.

أشارت شركة بنك OK للادخار إلى أنها "لا تواجه حالياً أي مؤشرات إضافية غير طبيعية أو حالات مشبوهة"، وأوضحت أنها تتعاون مع شركات متخصصة في الأمن السيبراني الخارجي للتحقيق في مدى حدوث تسريب فعلي للمعلومات والتحقق من ملابسات الحادث الدقيقة.



* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.