الرئيس لي يأمر بمراجعة نظام بيع الأراضي الخام لتسريع توفير المساكن في المدن الجديدة من الجيل الثالث

  • الرئيس يفتش موقع المساكن العامة في الإنشاء بمحافظة الإنشاون...«معيار التوفير الحقيقي للمواطنين هو بدء الإسكان»

  • تعليمات بتعزيز الموارد البشرية في شركة الإسكان الكورية وتوسيع الحوافز المالية...مراجعة التشريعات الخاصة بتأخر إجراءات نزع الملكية

الرئيس لي جاي-ميونغ يفتش موقع المشروع السكني العام في منطقة الإنشاون بمحافظة الإنشاون في 20 من الشهر الحالي، ويقوم بمراجعة ميدانية لمشروع المدينة الجديدة من الجيل الثالث. [الصورة: وكالة يونهاب]
الرئيس لي جاي-ميونغ يفتش موقع المشروع السكني العام في منطقة الإنشاون بمحافظة الإنشاون في 20 من الشهر الحالي، ويقوم بمراجعة ميدانية لمشروع المدينة الجديدة من الجيل الثالث. [الصورة: وكالة يونهاب]

أمر الرئيس لي جاي-ميونغ في 20 من الشهر الحالي بإجراء مراجعة جذرية لنظام بيع الأراضي الخام (الأراضي غير المحضرة) بهدف اختصار فترة توفير المساكن. وأصدر أوامر متزامنة بزيادة الموارد البشرية في شركة الإسكان والتنمية العقارية الكورية (إل إتش)، وتوسيع نطاق الحوافز المالية، وتحسين إجراءات نزع الملكية القسري.

 

وبحسب بيان مكتوب من كانغ يو-جونغ، الناطقة الرسمية بالبيت الأبيض، قام الرئيس في فترة ما بعد الظهيرة من ذات اليوم بزيارة منطقة المشروع السكني العام في الإنشاون بمحافظة الإنشاون، حيث فتش الموقع الجاري تطويره ضمن مشروع المدينة الجديدة من الجيل الثالث. وترأس جلسة نقاش حول توفير المساكن ضمّت سكّاناً متوقعين وخبراء في التطوير الحضري والنقل.

 

اطلع الرئيس على أعمال الإنشاء الجارية من على سطح إحدى العمارات السكنية، وتلقى إحاطة عن الموقع الجغرافي والتطورات الحالية في منطقتي الإنشاون بمحافظة الإنشاون ومنطقة دايجانغ بمحافظة بوتشون، وتأكد من حجم المشاريع المخطط انطلاقها مع نهاية السنة الحالية.

 

وأصدر الرئيس تعليماته بإجراء مراجعة شاملة وجذرية لمدى إمكانية تبني نظام بيع الأراضي الخام (الأراضي غير المحضّرة للبناء)، معتبراً أن هذا النظام يمكنه أن يقلل بشكل كبير من إجمالي مدة تنفيذ المشاريع.

 

أشار الرئيس إلى أن فترة 2022 حتى العام الماضي شهدت انخفاضاً في تراخيص المساكن، مما أسفر عن فجوة في التوفير.

 

وعرّف الرئيس الفترة الحالية بأنها "فترة حرجة"، وأصدر تعليمات بتنفيذ إجراءات نزع الملكية والتفاوض بشأنها بالتوازي، وبتسريع جداول التوفير إلى أقصى حد ممكن.

 

وركّز الرئيس خلال جلسة النقاش على أن "معيار التوفير الحقيقي الذي يشعر به المواطنون هو في نهاية الأمر بدء الإسكان"، وشدد على ضرورة ربط خطط التوفير السابقة بنتائج فعلية تتمثل في دخول السكان الفعلي. وأضاف أن المدن الجديدة من الجيل الثالث يجب أن تؤدي دوراً محورياً في تقليل عدم الاستقرار في السوق من خلال توفير إسكان قابل للتنبؤ به.

 

ومن المتوقع أن يبدأ بدء الإسكان للمرة الأولى ضمن مشاريع المدينة الجديدة من الجيل الثالث في ديسمبر المقبل، حيث ستستقبل القطع A2 في منطقة الإنشاون 747 وحدة سكنية من المشاريع السكنية العامة، وستستقبل القطعة A3 مشروع "بيت الأمل للمتزوجين الجدد" بـ 538 وحدة سكنية، بإجمالي 1285 وحدة.

 

وتلقى الرئيس إحاطة من هونغ جي-سون، وزير البنية التحتية والنقل، عن حالة تنفيذ مشاريع توفير المساكن في منطقة العاصمة. وأشار الرئيس إلى أن المشاورات بين الجهات المعنية بشأن تعزيز الموارد البشرية في شركة الإسكان والتنمية العقارية لم تكتمل بعد. كما أصدر تعليمات بمراجعة خيارات توسيع نطاق الحوافز المالية بشكل جذري لتعزيز التوفير السريع.

 

وطلب الرئيس من لي سونغ-هون، رئيس شركة الإسكان والتنمية العقارية، الاطلاع بشكل منفصل على وضع تعزيز الموارد البشرية المكلفة بالتعويضات عن الأراضي. وحثّ الرئيس على الاهتمام ببيئة العمل والمعاملة الوظيفية بحيث لا يتعرض الموظفون للضرر أو فقدان الحافزية خلال إعادة هيكلة الشركة.

 

وفيما يتعلق بمشكلة امتداد مدة المشاريع بسبب الدعاوى المدنية التي تأتي بعد نزع الملكية القسري، أصدر الرئيس تعليمات بالبحث عما إذا كانت المشكلة تعود إلى ثغرات في القوانين الحالية، وتقديم تقرير منفصل عن الخيارات الممكنة للمعالجة التشريعية. وأصدر أيضاً تعليمات بإعادة النظر في المصطلحات السياسية المتعلقة بالمساكن الموجهة للإيجار العام والدائم.

 

كما أمر الرئيس بالتحقق من فعالية المساكن ذات الوحدات القابلة للتجميع في اختصار فترات الإنشاء، وإجراء مراجعة شاملة من حيث خلق السوق. وأوعز الرئيس إلى الجهات المعنية بإعداد خطط النقل المطلوبة بسرعة، بما فيها الحافلات عريضة النطاق والقطارات، استجابة لطلبات السكان المتوقعين.

 

وأكد الرئيس على ضرورة مراجعة الاقتراحات المقدمة في الميدان بشكل فوري، والإشراف الدقيق على جميع مراحل عملية توفير المساكن، مؤكداً أن "القواعد غير الضرورية التي تعيق سرعة تنفيذ المشروع يجب أن يتم تحسينها بجرأة".





* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.