البيت الأبيض: الولايات المتحدة لا تعارض نقل السلطة العسكرية ذاته... تسعى لنقل سريع

  • يجب ألا يطرأ أي خلل على التنسيق الكوري الأمريكي والموقف الدفاعي المشترك بعد النقل

  • السعي لحل قضايا الاستثمار والمعلومات والشركات... دراسة توسيع مهام فرقة الأسطول الأزرق

منظر عام لمكتب الرئاسة. 2026.10.08[الصورة=المراسل يو ديه-جيل dbeorlf123@ajunews.com]
منظر عام لمكتب الرئاسة. 2026.10.08[الصورة=المراسل يو ديه-جيل dbeorlf123@ajunews.com]
أعلنت مكتب الرئاسة أن الولايات المتحدة لا تعارض نقل السلطة العسكرية في زمن الحرب ذاته، وأنها تسعى لتحقيق نقل سريع مع استيفاء الشروط المطلوبة.
 
قال مسؤول رفيع المستوى بمكتب الرئاسة للصحفيين يوم 30 من الشهر الجاري: "الولايات المتحدة لا تعارض نقل السلطة العسكرية ذاته"، مضيفاً: "الاتفاق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ينص على 'نقل سريع بناءً على شروط محددة'".
 
وأكد المسؤول قائلاً: "ما يهمنا هو نقل السلطة العسكرية في الوقت المناسب بما يتوافق مع الشروط المطلوبة"، مؤكداً: "يجب ألا يطرأ أي خلل على التنسيق الكوري الأمريكي والموقف الدفاعي المشترك بعد عملية النقل".
 
تابع المسؤول: "عدم نقل السلطة العسكرية خشية من إضعاف القوة المشتركة ليس هو المسار الذي تسعى إليه الحكومة"، مشيراً إلى: "سنسعى لنقل سريع وسلس، مع ضمان عدم حدوث أي خلل في هيكل التعاون بعد النقل".
 
فيما يتعلق بظهور قضية السلطة العسكرية أكثر صعوبة مما هي عليه فعلياً، أرجع المسؤول ذلك إلى أن النقاشات السياسية المحلية قد عمقت الخلافات حول هذه المسألة. وتخطط الحكومة لمناقشة السلطة العسكرية وقضايا التحالف الأخرى خلال اجتماع وزيري الدفاع الكوري والأمريكي المقرر في ديسمبر المقبل، واجتماع المشاورات الأمنية الكورية الأمريكية (إس سي إم) المقرر في أوائل السنة المقبلة.
 
فيما يخص التعاون المعلوماتي بين البلدين، قال المسؤول: "صحيح أن هناك بعض القيود الحالية"، مشيراً إلى أن الحكومة تجري مشاورات لحل هذه المشكلة.
 
من جهة أخرى، أوضح المسؤول أن العلاقات الكورية الأمريكية بشكل عام تتسم بتشابك معقد بين قضايا الاستثمار والتعاون المعلوماتي والمسائل المتعلقة بالشركات. وقال: "نسعى لتطوير العلاقات من خلال حل مختلف القضايا"، مضيفاً: "سنحاول حل هذه المشاكل واحدة تلو الأخرى". وأوضح أن الانتقادات الأمريكية فيما يخص الشركات لا تقتصر على شركة كوبانج وحدها. قال المسؤول: "هناك مشاكل متعلقة بعدة شركات منها جوجل وأبل"، مشيراً إلى: "الولايات المتحدة أثارت مخاوف تتعلق بالمنافسة العادلة والعمل والإنفاذ القانوني، وجاري إجراء مشاورات حول هذه الأمور".
 
أضاف المسؤول: "لا يمكننا القول بأن مشاكل الشركات لن تؤثر إطلاقاً على القضايا الأخرى"، لكنه أكد: "نحن نجري مشاورات لضمان عدم تطور قضايا الإنفاذ القانوني إلى نزاعات أخرى". وفيما يخص مشاكل التأشيرات الأمريكية لبعض السياسيين، رسم المسؤول خطاً فاصلاً قائلاً إنها لا تعتبر قضية مرتبطة بالمسائل الكورية الأمريكية.
 
أفاد المسؤول بأن الحكومة تدرس توسيع نطاق عمليات فرقة الأسطول الأزرق ليشمل سلطنة عمان وغيرها، مع النظر في نشر طائرات استطلاع إضافية. لكنه أوضح أن المناطق والأساليب العملياتية المحددة لم تُقرر بعد، وأن توسيع منطقة المهام يتطلب موافقة البرلمان.
 
قال المسؤول: "تحت مبدأ عدم التدخل في حالات الحرب أو القتال والقيام بتوجيه مستقل، ندرس كيفية الإسهام في التنسيق الدولي"، مشيراً إلى: "في ظل ارتفاع الاعتماد على مضيق هرمز، يصعب على المجتمع الدولي عدم القيام بأي دور".




* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.