إجمالي الموافقات للعام الحالي 16.3 تريليون وون... نسبة الاستثمارات الإقليمية 42.4%
سيقدم صندوق النمو الوطني دعماً مالياً بإجمالي 1.35 تريليون وون لشركة إل جي ديسبلاي لاستثمارات معدات الصمامات الثنائية الباعثة للضوء العضوية (أوليد) الجيل الجديد، وللشركة المتخصصة في معدات أشباه الموصلات تك وينج لتوسيع منشآت إنتاج معدات الاختبار في ذاكرة النطاق العريض (HBM).
أعلنت لجنة الخدمات المالية في الثلاثين من هذا الشهر أنها عقدت اجتماع لجنة إدارة صندوق النمو الوطني، وأقرّت تقديم دعم مالي لمشروعين للاستثمار في المعدات بهدف تعزيز القدرة التنافسية في سلاسل التوريد للعروض البصرية والمكونات الإلكترونية الدقيقة.
ستقدم قروض بأسعار منخفضة بقيمة 1.3 تريليون وون لدعم استثمارات معدات تكنولوجيا أوليد المتقدمة التي تنفذها شركة إل جي ديسبلاي بمدينة بابجو في محافظة كيونغي، والمقدرة بنحو 3 تريليون وون. ستقوم إل جي ديسبلاي بتمويل 1.5 تريليون وون من إجمالي الاستثمار بموارده الخاصة، بينما ستغطي 1.5 تريليون وون المتبقية من خلال صندوق الصناعات الإستراتيجية المتقدمة والقروض من البنوك الخاصة.
يهدف هذا الاستثمار إلى إنشاء قاعدة إنتاجية واسعة النطاق لمنتجات أوليد الجيل الجديد، بما يشمل شاشات منخفضة الاستهلاك للطاقة وعالية الإضاءة. ويأتي ذلك وسط تصعيد المنافسة في سوق أوليد العالمية من قبل الشركات الصينية، حيث يسعى الاستثمار إلى الحفاظ على القدرة التنافسية في المنتجات الفاخرة وتعزيز سلسلة التوريد المحلية للمكونات والأجزاء والمواد.
ستقدم قروض بأسعار منخفضة بقيمة 500 مليون وون لشركة تك وينج، وهي شركة متخصصة في معدات أشباه الموصلات تتخذ من مدينة تشيونآن بمحافظة جنوب تشونغتشونغ مقراً لمنشآتها الإنتاجية. تخطط تك وينج لاستثمار إجمالي 91.6 مليار وون لتوسيع مصنع إنتاج معدات الاختبار المتخصصة في ذاكرة النطاق العريض من الجيل الجديد.
تقوم تك وينج بتزويد شركات مثل سامسونج إلكترونيكس و إس كيه هاينيكس بمعالجات معدات اختبار أشباه الموصلات، وتنتج أيضاً معدات لإجراء فحوصات شاملة على شرائح ذاكرة النطاق العريض الفردية. وتتوقع لجنة الخدمات المالية أن يعزز هذا الدعم القدرة على توفير معدات الاختبار المحلية استجابة لتوسع إنتاج ذاكرة النطاق العريض.
وافق صندوق النمو الوطني، بما في ذلك هذين المشروعين، على أو أتمّ تشكيل صناديق لـ 24 مشروعاً إجمالياً بقيمة 16.3 تريليون وون خلال فترة يناير إلى يوليو من هذا العام. وتبلغ نسبة الاستثمارات الموجهة للمناطق الإقليمية من هذا المبلغ 42.4%.
* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.
