البنوك الكبرى تتنافس على تمويل مشروع «ديهاي بانغباي» بـ 1.55 تريليون وون بعد تخفيف قيود الإقراض الإجمالي

  • حدود التمويل لدى البنوك الخمسة الكبرى تتضاعف 3 مرات في يوم واحد... بنك كوريا الوطني والبنك السين والبنك الزراعي يخفضان أسعار الفائدة

  • مع إمكانية الحصول على قروض عقارية موثوقة دون قيود إجمالية، يعاود البنوك نشاطهم التنافسي

صورة لتصميم معماري لمشروع ديهاي بانغباي من قبل شركة هيونداي للإنشاءات
التصميم المعماري لمشروع ديهاي بانغباي. [الصورة=شركة هيونداي للإنشاءات]

مع قرار السلطات المالية فصل القروض الجماعية المرتبطة بإمداد المساكن عن الأهداف الإجمالية للقروض الاستهلاكية وإدارتها بشكل منفصل، يشهد قطاع البنوك انتعاشاً متجدداً في أنشطة تمويل الدفعات النهائية العقارية. قبل الانتقال المتوقع الشهر المقبل، تلقى مشروع «ديهاي بانغباي» في حي بانغباي بمنطقة سيوتشو بسيول حداً إجمالياً للتمويل بقيمة 1.55 تريليون وون من البنوك الخمسة الكبرى وحدها.

وفقاً لمصادر القطاع المالي في 21 أغسطس، رفعت بنك إن إتش الزراعي (بنك الزراعة والصيد) حده من التمويل لمشروع ديهاي بانغباي من 100 مليار وون إلى 300 مليار وون، أي بمعدل ثلاثة أضعاف. كما خفضت سعر الفائدة الإضافي على منتج التمويل ذو الفترة المتغيرة لمدة 6 أشهر المرتبط بمؤشر كوفيكس بناءً على معايير الإصدار الجديد من 1.6 نقطة مئوية إلى 1.5 نقطة مئوية، بانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية.

وتابعت البنوك الأخرى بتوسيع حدودها التمويلية أيضاً. رفع بنك شين هان حده من 100 مليار وون إلى 400 مليار وون، فيما رفع بنك هانا حده إلى 350 مليار وون، وبنك كوريا الوطني إلى 300 مليار وون على التوالي. كما زاد بنك وري حده من 100 مليار وون إلى 200 مليار وون.

بناءً على ذلك، ارتفع الحد الإجمالي للتمويل الذي توفره البنوك الخمسة الكبرى لمشروع ديهاي بانغباي من 500 مليار وون السابقة إلى 1.55 تريليون وون في غضون يوم واحد فقط، أي بزيادة تفوق ثلاثة أضعاف. وثمة احتمالية بأن تزيد البنوك حدودها التمويلية بشكل إضافي وفقاً للطلب الفعلي على التمويل.

ويظهر أيضاً تنافس على الأسعار بين البنوك لاستباق حصص التمويل. فبالإضافة إلى بنك إن إتش الزراعي، خفض كل من بنك كوريا الوطني وبنك شين هان معدل الفائدة الإضافي على تمويل الدفعات النهائية بمقدار 0.1 نقطة مئوية لكل منهما. لم تكتفِ البنوك برفع حدود التمويل فحسب، بل خفضت الأسعار أيضاً في سعيها للفوز بعدد أكبر من المقترضين.

يعود تغيير التوجهات التشغيلية في القطاع البنكي إلى قرار السلطات المالية بتخفيف أسلوب إدارة الأهداف الإجمالية للقروض الاستهلاكية مؤخراً. قررت السلطات فصل القروض الجماعية الناشئة عن عملية إمداد المساكن—مثل تكاليف الإعادة والإزاحة في مشاريع إعادة البناء وإعادة التطوير وقروض الدفعات الوسيطة والنهائية في المشاريع الجديدة—عن الأهداف الإجمالية للقروض الاستهلاكية لكل شركة مالية وإدارتها بشكل منفصل.





* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.