كيم مين-سوك وجانج دونج-هيوك يؤكدان على الحوار المستمر في لقائهما الأول...اختلاف حول ترشيح القاضي الأعلى

  • كيم: 'لنبني جسراً من الحوار المتواصل'...جانج: 'يجب إقامة حوارات مستمرة'

  • التقاء مع أطراف غير متفاوضة بالبرلمان...تحفظ بشأن الاندماج مع حزب الابتكار: 'يجب أن ينفع الطرفين'

رئيس حزب قوة الشعب جانج دونج-هيوك (على اليمين) يلتقي برئيس الحزب الديمقراطي كيم مين-سوك الذي زار البرلمان في 24 من الشهر الجاري للقيام بزيارة تحية بعد توليه منصبه، وهو يدلي بتصريح. [الصورة=وكالة يونهاب]
رئيس حزب قوة الشعب جانج دونج-هيوك (على اليمين) يلتقي برئيس الحزب الديمقراطي كيم مين-سوك الذي زار البرلمان في 24 من الشهر الجاري للقيام بزيارة تحية بعد توليه منصبه. [الصورة=وكالة يونهاب]

التقى رئيس الحزب الديمقراطي كيم مين-سوك برئيس حزب قوة الشعب جانج دونج-هيوك يوم أمس، واقترح استمرار التواصل بين الحكومة والمعارضة الذي انقطع في فترة رئاسة سلفه الأسبق جونج تشون-ريه. ورد جانج بقوله "أتفق مع رأي أن لا ننقطع عن الحوار بين رئيسي الحزبين"، غير أنه أعرب عن تحفظاته وأبدى معارضته علناً بشأن قضايا منها جدل ترشيح قاضٍ للمحكمة العليا والسياسات العقارية.
التقى كيم برئيس حزب قوة الشعب جانج في جلسة لقاء تحية أولى بعد توليه منصبه صباح أمس في مبنى البرلمان. وخلافاً لسلفه جونج الذي تجنب الحوار مع قيادة حزب قوة الشعب، قام كيم بزيارة جانج مباشرة، موضحاً رغبته في وضع أساس متين للتعاون بين الحكومة والمعارضة.
قال رئيس الحزب الديمقراطي إنه يود أن يلتقي برئيس حزب قوة الشعب بشكل دوري ومستمر. وذكر كيم قائلاً: "أتمنى أن نبني جسراً من الحوار المتواصل، وأن نتجاوز الجلسات الدورية المعتادة بإجراء حوارات متبادلة بشكل متكرر".
رد جانج بإشارته إلى غياب التواصل بين قيادتي الحزبين في فترة إدارة سلفه السابق، وأكد على ضرورة إقامة جلسات حوار مستمرة.
غير أن كيماً وجانج اختلفا حول عدد من القضايا الراهنة التي أثارت جدلاً مؤخراً، منها قضية ترشيح قاضٍ للمحكمة العليا بصيغة مكتوبة والسياسات العقارية، مما أسفر عن بعض الاحتكاك.
انتقد جانج قرار الرئيس الأسبق نوه موه-هيون حين كان في الرئاسة بشأن ترشيح تشوي جونج-يونج الرئيس الأسبق للمحكمة العليا، لكنه أكد أنه قَبِل هذا القرار انطلاقاً من اعتقاده بضرورة المحافظة على استقلالية القضاء.
رد كيم بقوله إن هذا القرار كان خياراً سياسياً من الرئيس نوه، لكنه أضاف: "يبدو أنك أدركت أن ثمة نقاطاً إجرائية كانت مثيرة للمشاكل".
وأبدى جانج معارضته لسياسات العقارات الحكومية، قائلاً إنه إذا كانت هذه السياسات غير قابلة للقبول من جانب الشعب أو إذا توقع حدوث آثار سلبية، فيجب على الحكومة أن تغير مسارها بجرأة.
رد كيم بقوله إن سياسات العقارات الحكومية تم صياغتها بناءً على افتراض معالجة النواقص التي حدثت عندما فشل السوق سابقاً، وأضاف أنه سيسعى لتحقيق تعاون فوق الحزبي بشأن قضية العقارات من خلال مناقشات بين الحكومة والمعارضة.
بعد انتهاء اللقاء مع جانج، زار كيم قيادات من الأطراف غير المتفاوضة بالبرلمان مثل حزب الابتكار الثوري لجو كوك والحزب الليبرالي وحزب الدخل الأساسي، وطلب التعاون لأغراض العمل البرلماني. أما بالنسبة لحزب الإصلاح (الطرف البرلماني الآخر)، فقد كانت هناك جلسة زيارة مقررة ليوم أمس بعد الظهر، لكنها ألغيت لأسباب شخصية تتعلق برئيس حزب الإصلاح لي جون-سوك.
وبصفة خاصة، عرض كيم موقفاً متحفظاً بشأن قضية الاندماج مع حزب الابتكار الثوري، ذلك أنه أثناء المؤتمر الحزبي الأخير تبنى موقفاً حذراً تجاه هذه القضية. وأكد من جديد أمس على ضرورة مرور عملية تفكير عميقة قبل أي قرار بشأن الاندماج.
أثار شين جانج-شيك، رئيس حزب الابتكار الثوري، نقطة قائلاً: "لدينا بالفعل تجربة من التحالف القوي إبان عملية عزل الرئيس يون سوك-يول والانتخابات الرئاسية"، وأصرّ على ضرورة استعادة الثقة بين الحزبين بدءاً من إعادة تشكيل الجلسة المائدة المستديرة التي تم الاتفاق عليها أثناء الانتخابات الرئاسية.
رد كيم بموقف متحفظ، قائلاً: "يجب أن يتم اتخاذ قرار الاندماج بطريقة تنفع الحزبين معاً، من خلال نقاش بين الأعضاء والعمليات المتأنية".
قدم كيم جونج-هون، رئيس الحزب الليبرالي، مقترحاً لكيم بشأن سياسة العقارات، قائلاً إن حكومة لي جاي-ميونغ يجب أن توفر حوالي 300 ألف وحدة سكنية من إجمالي 1.1 مليون وحدة في خطة العرض العقاري، بشكل متركز للشباب. وأجاب كيم بأنه سيدرس هذا الاقتراح بجدية لضمان بيئة سكنية مستقرة للشباب.



* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.