المدعي العام الخاص يطالب بأحكام سجنية ضد ضباط قانونيين عسكريين في قضية أمر البحث الكاذب ضد بارك جونغ-هون

  • اتهامات بتزوير وثائق حكومية رسمية... الحكم في 11 من الشهر القادم

  • طلب تنفيذي بسجن الرائد كيم مين-جونغ سنتين والرائد أيم بو-هيون سنة واحدة

الرائد أول بارك جونغ-هون [الصورة=وكالة يونهاب]
الرائد أول بارك جونغ-هون [الصورة=وكالة يونهاب]

طالب فريق التحقيق الخاص برئاسة المدعي العام الخاص لي مينغ-هيون بأحكام سجنية ضد ضباط قانونيين عسكريين سابقين من وحدة الادعاء بوزارة الدفاع، وذلك في جلسة الاستئناف أمام محكمة سيئول المركزية العليا بقسم الجنايات رقم 7 برئاسة القاضي كو هوي-گون. وجاء الطلب بشأن قضية تزوير الوثائق الحكومية الرسمية والتعامل بها ضد الرائد كيم مين-جونغ، الذي يُتهم بتضمين معلومات كاذبة في أمر البحث الصادر بحق الرائد أول بارك جونغ-هون سابق قائد وحدة التحقيق بقوات البحرية والمارينز بشأن قضية وفاة جندي البحرية تشاي سانغ-بيونغ.

وطالب الفريق الخاص بسجن الرائد كيم مين-جونغ لمدة سنتين مع إسقاط حقوق مدنية لمدة ثلاث سنوات. أما الرائد أيم بو-هيون، الذي تمت مقاضاته بالتزامن مع الرائد كيم، فطُلب سجنه لمدة سنة واحدة مع إسقاط حقوق مدنية لمدة سنتين.

أكد فريق التحقيق الخاص على ضرورة إعادة النظر في قضية تزوير الوثائق الحكومية من قبل هيئة محكمة الاستئناف، مؤكداً أن محكمة الدرجة الأولى أصدرت حكماً غير صحيح بتبرئة المتهمين.

وقال المدعي الخاص: "يتضح من الأدلة المقدمة في محكمة الدرجة الأولى والأدلة الإضافية المقدمة في جلسة الاستئناف أن المعلومات الكاذبة الأربع لم تكن قد أُدرجت بطريقة عابرة، بل تم تضمينها بشكل منهجي ومتسق تحت هدف واحد."

وبخصوص الرائد أيم بو-هيون، الذي أُدين في محكمة الدرجة الأولى بتهمة عدم الحضور أمام لجنة الكونغرس الوطني، قال المدعي الخاص: "حكمت محكمة الدرجة الأولى بالإدانة في قضية عدم الحضور، لكنها برّأت المتهم من تهمة تزوير الوثائق الحكومية التي كان يسعى لإخفاؤها من خلال غيابه، وهذا التناقض يتطلب تصحيحاً في جلسة الاستئناف."

ودفع كل من الرائد كيم والرائد أيم بالبراءة في بياناتهما الختامي.

قال الرائد كيم في بيانه الختامي: "يؤكد المدعي الخاص أن طلب أمر البحث ذاته كان مؤامرة، لكن هذا غير صحيح. لقد مررت بفترة عصيبة تضمنت إجازة إجبارية بعد مقاضاتي من قبل فريق التحقيق الخاص، وحصلت على أمر إعادة تعيين فقط بعد براءتي. إرادتي كمحام عسكري لخدمة الدولة لم تتزعزع."

أما الرائد أيم فقال: "خلافاً لادعاءات المدعي الخاص، لم أتغيب عن جلسة الكونغرس الوطني لإخفاء القضية، بل بسبب تدهور صحتي."

حددت المحكمة تاريخ 11 من الشهر القادم موعداً للحكم النهائي.

يُذكر أن الرائدين كانا يعملان في وحدة الادعاء بوزارة الدفاع، وقاما بتقديم شكوى ضد الرائد أول بارك جونغ-هون بتهمة عصيان الأوامر في أغسطس 2023 بعد أن سلّم الرائد أول سجلات التحقيق في قضية وفاة جندي البحرية تشاي سانغ-بيونغ إلى الشرطة. واتهما الرائد أول بتضمين معلومات كاذبة في أمر البحث.

من المعروف أن أمر البحث الأصلي تضمن ادعاءات بأن غضب الرئيس السابق يون سوك-يول والضغط الذي مارسه على التحقيق كانا من قبيل "الأوهام"، وأن الرائد أول حذف السجلات من هاتفه المحمول وأجبر موظفي التحقيق على تحرير بيانات تأكيد الحقائق.

حكمت محكمة الدرجة الأولى في وقت سابق بأن محتويات أمر البحث تمثل آراء وأحكاماً فقط وليست معلومات كاذبة بالمعنى القانوني، وبالتالي لا تستوفي عناصر جريمة تزوير الوثائق الحكومية، فبرّأت الرائد كيم من التهمة.

أما بخصوص الرائد أيم، فاعترفت محكمة الدرجة الأولى بإدانته فقط بتهمة غيابه عن جلسة التحقيق الوطني للكونغرس في أكتوبر 2024، وحكمت عليه بغرامة مالية قدرها 10 ملايين وون.



* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.