متوسط الأجر اليومي في قطاع البناء يبلغ 282,737 وون... بأقل معدل ارتفاع في 10 سنوات

صورة توليد بواسطة الذكاء الاصطناعي
[الصورة: توليد بواسطة الذكاء الاصطناعي]

شهد معدل ارتفاع الأجر اليومي المتوسط في قطاع البناء تباطؤاً ملحوظاً ليصل إلى أقل مستوى له خلال السنوات العشر الماضية. ويُعزى هذا التباطؤ إلى تراجع النشاط في قطاع البناء وانخفاض فرص العمل المتاحة.
 
أعلنت جمعية البناء بجمهورية كوريا الجنوبية عن نتائج "مسح حالة أجور قطاع البناء للتطبيق في النصف الثاني من عام 2026" الذي أجري على بيانات مايو 2026، وذلك في أول سبتمبر الجاري. أظهرت نتائج المسح أن متوسط الأجر اليومي عبر جميع التخصصات البالغ عددها 132 تخصصاً بلغ 282,737 وون كوري. وهذا يمثل ارتفاعاً بنسبة 0.98% مقارنة بالفترة النصفية السابقة، وبنسبة 1.40% عن نفس الفترة من العام الماضي.
 
تشكل نسبة الارتفاع بلغت 1.40% عن نفس الفترة من السنة السابقة أقل معدل ارتفاع مسجل خلال العقد الماضي. وقد شهد معدل ارتفاع أجور قطاع البناء تراجعاً متتالياً على مدى ثلاث سنوات، حيث انخفض من 6.71% في عام 2023 إلى 3.30% في عام 2024، ثم إلى 1.66% في عام 2025، ليصل أخيراً إلى 1.40% في عام 2026.
 
تحلل جمعية البناء بجمهورية كوريا الجنوبية أن التراجع الحالي في نشاط قطاع البناء والانخفاض المصاحب لفرص العمل يشكلان العوامل الرئيسية وراء تباطؤ معدل نمو الأجور. فقد سجل معدل التغير في قيمة العمل الإنشائي انخفاضاً بنسبة 3.2% في عام 2024 وبنسبة 15.7% في عام 2025. كما انخفض عدد العاملين في قطاع البناء في مايو 2026 إلى 1.92 مليون عامل، بانخفاض نسبته 2.2% عن نفس الشهر من العام الماضي.
 
من حيث التقسيم حسب التخصصات، سجلت الأعمال الإنشائية العامة، التي تمثل أكبر حصة من بين الـ 132 تخصصاً بـ 91 تخصصاً متخصصاً، متوسط أجر يومي قدره 270,614 وون كوري. وهذا يمثل ارتفاعاً بنسبة 0.79% عن الفترة النصفية السابقة وبنسبة 1.24% عن نفس الفترة من العام الماضي.
 
يُطبق هذا المسح وفقاً لقانون الإحصاء كإحصائية معينة، ويمكن تطبيق نتائجه على حسابات تكاليف الأعمال الإنشائية اعتباراً من أول سبتمبر. وتتوفر تقارير مسح حالة أجور قطاع البناء على الموقع الإلكتروني لجمعية البناء بجمهورية كوريا الجنوبية تحت قائمة أجور البناء.
 
بينما قد يخفف تباطؤ معدل ارتفاع الأجور من بعض الضغوط على ارتفاع تكاليف المشاريع الإنشائية، فإن حقيقة أن هذا التباطؤ ناجم عن تراجع القطاع وانخفاض فرص العمل بالمشاريع تشير إلى أن التقييم الفعلي للوضع في القطاع سيظل محبطاً بشكل عام.



* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.