![مقر جريدة الجنوب الوسطى وقناة JTBC [الصورة = مجموعة الجنوب الوسطى]](https://image.ajunews.com/content/image/2026/09/02/20260902171502393039.jpg)
تعتزم جريدة الجنوب الوسطى، التي دخلت برنامج إعادة الهيكلة، البحث عن مساهم جديد من خلال عطاء عام تنافسي بموجب آلية زيادة رأسمال مدفوعة موزعة على طرف ثالث. وفي ضوء صعوبة بيع الأسهم القديمة بسبب إجراءات إعادة تنظيم الشركة الأم (مجموعة الجنوب الوسطى)، تخطط الجريدة لاستقطاب تمويل خارجي من خلال إصدار أسهم جديدة بهدف إنهاء برنامج إعادة الهيكلة قبل نهاية العام الحالي.
وبحسب ما أفادت به المصادر الصناعية في الثاني من سبتمبر، أطلعت إدارة الدعم التشغيلي في جريدة الجنوب الوسطى موظفيها، في اجتماع داخلي، على تطورات برنامج إعادة الهيكلة منذ بدايته وعلى الجدول الزمني المتوقع لعملية الاستحواذ والاندماج.
وأطلقت بنك هانا، وهو المصرف الدائن الرئيسي، في اليوم ذاته إجراءات في اجتماع دائني السندات المالية لطلب موافقتهم، من خلال جدول أعمال الدورة الثانية، على أسلوب تنفيذ عملية الاستحواذ والاندماج، بما في ذلك العطاء العام التنافسي وزيادة رأسمال مدفوعة موزعة على طرف ثالث.
بدأ برنامج إعادة هيكلة جريدة الجنوب الوسطى في العاشر من يوليو الماضي بناءً على قرار اجتماع دائني السندات المالية. وقامت بنك هانا، بتفويض من الاجتماع، بتعيين شركة سام إل للمحاسبة كمستشار مالي، وشركات قانونية متخصصة (يول سون وهوا وو) كمستشارين قانونيين. بدأت شركة سام إل لأعمالها في العناية الواجبة المالية في السابع والعشرين من يوليو، علماً بأن الفحص الشامل، بما فيه الزيارات الميدانية، سيستمر حتى نهاية سبتمبر. وقد تم تعيين شركة سام إل أيضاً كمستشار لاستقطاب الاستثمارات (مدير عملية البيع) في السابع من أغسطس، وقررت مجموعة الدائنين والمستشارون في الثامن والعشرين من أغسطس المضي قدماً بعملية استحواذ واندماج تقوم على أساس زيادة رأسمال مدفوعة من خلال عطاء عام تنافسي.
يكمن جوهر عملية الاستحواذ والاندماج هذه في "زيادة رأسمال مدفوعة موزعة على طرف ثالث". ولأن الشركة الأم (مجموعة الجنوب الوسطى) قيد إجراءات إعادة التنظيم، فإن بيع الأسهم القديمة أو تخفيض رأس المال يتطلب موافقة مسبقة من محكمة إعادة التنظيم، وهو ما يستغرق وقتاً طويلاً. اختارت مجموعة الدائنين تجاوز هذا العائق من خلال إصدار أسهم جديدة وضخ أموال المستحوذ مباشرة في الشركة. وأشار الإطار العام للعملية إلى أن "حجم الأموال المستثمرة سيكون عاملاً حاسماً جداً في تطبيع الأوضاع المالية للجريدة لاحقاً".
تم تحديد طريقة العطاء العام التنافسي للبيع. أفادت مجموعة الدائنين بأنها اختارت هذا الأسلوب مع الأخذ بالحسبان مصالح عدد كبير من الأطراف المعنية - منها اجتماع دائني السندات المالية وحملة السندات وقضاة إعادة التنظيم والجهات المالية الرسمية - وكذلك الرأي العام، بهدف تحقيق أقصى درجات العدالة والموضوعية. وأبرزت المجموعة من مميزات هذا الأسلوب: المنافسة السعرية دون حدود، تشجيع تشكيل اتحادات استثمارية متنوعة، والتنقيب عن مستحوذين محتملين ذوي خبرة وإمكانيات قوية. ستتولى شركة الاستحواذ والاندماج الرئيسية مهمة اختيار المعايير التقييمية وتجميع قائمة مختصرة من المرشحين واختيار الشريك المفضل للتفاوض، في حين سيُقيد بشدة اشتراك العاملين بالجريدة والإدارة الداخلية في عملية التقييم.
سيتم نشر إعلان العطاء العام التنافسي في الصفحات الأولى من الصحف في الرابع من سبتمبر، مع استحقاق تقديم رسائل التعبير عن النية (LOI) في الحادي والعشرين من سبتمبر. ستتم عملية اختيار قائمة مختصرة من المرشحين في أواخر سبتمبر، ثم إجراء فحص العناية الواجبة، وتحديد الشريك المفضل للتفاوض، تليها المراحل التالية: توقيع عقد شرطي لاستحواذ الأسهم الجديدة، عقد اجتماع دائني السندات المالية واجتماع حملة السندات، عقد جلسات المجلس الإداري والجمعية العمومية للمساهمين، ثم تسديد قيمة الأسهم والتسجيل النهائي. وأوضحت الجريدة أنه "بينما قد يطرأ تعديل على الجدول الزمني وفقاً لتطور التفاوضات مع مجموعة الدائنين، فإن الهدف المنشود هو إنهاء برنامج إعادة الهيكلة قبل نهاية العام الحالي".
يختلف برنامج إعادة الهيكلة هذا عن الإجراءات المعتادة بموجب قانون تعزيز إعادة هيكلة المؤسسات، حيث إنه يُجرى على أساس مسبق لعملية استحواذ واندماج. عادة ما يتحمل دائنو السندات خسائر مالية في المقابل يفقد المساهم الرئيسي السيطرة على الشركة ويساهم برأس ماله الخاص، بينما تتحمل الشركة والموظفون إجراءات إعادة هيكلة صارمة. لكن جريدة الجنوب الوسطى احتجت بأنها حققت أرباحاً تشغيلية إيجابية لمدة ثلاث عشرة سنة متتالية، وأن تجاوز الأزمة المالية قد يفتح آفاقاً للنمو، مما دفعها لطلب تسريع عملية الاستحواذ والاندماج. وافقت مجموعة الدائنين، مع الحفاظ على موقفها بضرورة اتخاذ تدابير ذاتية وإعادة هيكلة قسرية، على المضي قدماً بهذا الأسلوب كخيار أولي من أجل تقليل خسائر الديون وتحقيق تطبيع سريع للأوضاع.
أعلنت الجريدة في إطارها العام الموجه للموظفين قولها: "سنقدم آراءنا بشأن اختيار مساهم رئيسي كفؤ يأخذ بالحسبان، كأولويات عليا، استقرار فرص العمل للموظفين والارتقاء بقيم الإعلام الحرّ وضمان استدامة الشركة".
* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.
