المرشحة يون هيه-إن ترد على طلبات الاستقالة من منصب النائبة: "سأتحدث عن هذا في جلسة الاستماع"

  • منظمات مدنية تنتقد "التخلي عن الحد الأدنى من الأخلاقيات السياسية"

المرشحة ليون هيه-إن لمنصب وزيرة المساواة بين الجنسين والأسرة تتوجه إلى مكتب التحضير لجلسة الاستماع البرلمانية بالقرب من منطقة سيودايمون في سيول في الثالث من سبتمبر. [الصورة=وكالة يونهاب]
المرشحة ليون هيه-إن لمنصب وزيرة المساواة بين الجنسين والأسرة تتوجه إلى مكتب التحضير لجلسة الاستماع البرلمانية بالقرب من منطقة سيودايمون في سيول في الثالث من سبتمبر. [الصورة=وكالة يونهاب]
أصرّت المرشحة ليون هيه-إن لمنصب وزيرة المساواة بين الجنسين والأسرة على موقفها السابق في مواجهة الطلبات المستمرة من أطراف الائتلاف الحكومي والمعارضة باستقالتها من منصب النائبة عن الكوتا الحزبية، قائلة: "سأشرح الموضوع بالتفصيل خلال جلسة الاستماع البرلمانية".

أدلت المرشحة بهذه التصريحات صباح الثالث من سبتمبر، وهي في طريقها إلى مكتب التحضير لجلسة الاستماع البرلمانية الذي تم إعداده في مركز تعزيز الشباب الكوري بمنطقة سيودايمون في سيول.

رفضت المرشحة الإجابة على أسئلة الصحفيين بشأن ما إذا كانت قلقة من إثقال كاهل حكومة لي جاي-ميونغ، وما إذا كان رفضها التنازل عن منصب نائبة مرتبطاً بالإعانات الحكومية للأحزاب السياسية.

في اليوم السابق عند وصولها الأول إلى مكتب التحضير، أشارت المرشحة إلى أنها "تدرك وجود قلق وتحفظات كثيرة"، مؤكدة نيتها الاستعداد الجيد لجلسة الاستماع لشرح موقفها.

وبموجب القانون البرلماني الحالي في كوريا الجنوبية، يجوز للوزير الاحتفاظ بمقعده النيابي. غير أن الممارسة السياسية المتبعة على مدى سنوات تقضي بأن نائبة الكوتا الحزبية التي تتولى منصب وزيرة يجب أن تستقيل من مقعدها البرلماني، ليحل محلها المرشح التالي في قائمة الحزب.

لكن المرشحة ليون هيه-إن أصرت على كسر هذه الممارسة والاحتفاظ بمقعدها البرلماني حتى بعد تعيينها وزيرة، مما أثار انتقادات حادة في الأوساط السياسية.

وبدأت أصوات من داخل الائتلاف الحكومي نفسه تعبر عن قلق من تداعيات هذا الموقف على الشفافية والنزاهة. وقال كيم مين-سيوك، رئيس الحزب الديمقراطي الأمريكي للعدالة، خلال ظهوره على برنامج "قناة الحزب الديمقراطي" إنه "يجب الاستماع إلى آراء الشعب المختلفة واحترام أحكامه كما هي".

كما انتقدت منظمة المواطنين من أجل العدالة الاقتصادية، في بيان أصدرته في اليوم السابق، هذا الموقف بقولها إن "الاحتفاظ بالمقعد البرلماني يشكل تخلياً عن الحد الأدنى من الأخلاقيات السياسية تجاه الناخبين".



* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.