وزارة العمل تشن تفتيشاً قسرياً على مصنع دايون الصناعي في أعقاب حريق أسفر عن وفيات ثلاثة عمال

في صباح يوم 28 من الشهر الماضي، وقع انفجار غير محدد السبب في مصنع دايون الصناعي، وهي شركة متخصصة في صناعة أحماض دهنية، بحي جنوب شرق مدينة تشيونآن بمحافظة تشونغتشونغ الجنوبية، وارتفعت ألسنة اللهب عالياً في الهواء. [الصورة=إدارة الدفاع المدني بمحافظة تشونغتشونغ الجنوبية]
في صباح يوم 28 من الشهر الماضي، وقع انفجار غير محدد السبب في مصنع دايون الصناعي، وهي شركة متخصصة في صناعة أحماض دهنية، بحي جنوب شرق مدينة تشيونآن بمحافظة تشونغتشونغ الجنوبية، وارتفعت ألسنة اللهب عالياً في الهواء. [الصورة=إدارة الدفاع المدني بمحافظة تشونغتشونغ الجنوبية]
بدأت السلطات العاملة تحقيقاً قسرياً في حادثة الحريق والانفجار التي وقعت في مصنع شركة دايون الصناعية بمدينة تشيونآن بمحافظة تشونغتشونغ الجنوبية، والتي أسفرت عن وفيات ثلاثة عمال.

أعلنت مكتب تشيونآن التابع لإدارة العمل والتوظيف بمحافظة تشونغتشونغ الجنوبية، أنه يجري بالتعاون مع شرطة محافظة تشونغتشونغ الجنوبية تفتيشاً قسرياً على المقر الرئيسي لشركة دايون الصناعية بمدينة تشيونآن وعلى مكاتبها بمدينة سيول في الثالث من أيلول.

يشارك في عملية التفتيش حوالي أربعون شخصاً من مفتشي العمل والشرطة. تهدف السلطات المختصة إلى الاستحصال على أجهزة الحاسوب والهواتف الذكية للمسؤولين، وذلك بغية التحقق من سبب الحريق والتأكد من التزام مالك الشركة بالقواعد الأمنية المقررة.

ستركز السلطات المختصة بشكل خاص على التحقق من تطبيق إجراءات الوقاية من الحرائق وتدابير الإخلاء، وكذلك التحقق من وجود نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية.

وقعت حادثة الحريق والانفجار في مصنع شركة دايون الصناعية بحي جنوب شرق مدينة تشيونآن في التاسع والعشرين من الشهر الماضي في تمام الساعة الحادية عشرة وثنتين وأربعين دقيقة صباحاً، حيث أدت إلى وفيات ثلاثة من الموظفين، في حين أصيب موظف آخر بحروق من الدرجة الثانية على كامل جسده ونُقل إلى المستشفى.

شكّل مكتب تشيونآن فريق تحقيق متخصص مكوناً من خمسة عشر عضواً في يوم وقوع الحادثة. ستقوم السلطات المختصة، بناءً على المستندات والأدلة المجمّعة، بالتحقيق في احتمالية انتهاك قانون الصحة والسلامة المهنية وقانون معاقبة الحوادث الكارثية الكبرى.

أوضحت وزارة العمل والتوظيف أنها تعتمد على نحو فعّال على إجراءات التحقيق القسري مثل التفتيش الموسع والاعتقال في حال وقوع حوادث وفيات كبرى أو في حالات عدم الالتزام بالحد الأدنى من قواعد السلامة التي تؤدي إلى تكرار نفس نوع الحوادث.



* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.