إسحاق لي ينشر بيان استقالته على فيسبوك: "أستقيل وفقاً لإرادة الرئيس"
![رئيس اللجنة إسحاق لي يلقي كلمة الافتتاح في منتدى الحوار الوطني من فئة الأجيال التابع للجنة التكامل الوطني المقام في مركز بوسان الدولي للمعارض والمؤتمرات في حي دونغ، بوسان، في 21 يوليو الماضي. [الصورة=وكالة يونهاب]](https://image.ajunews.com/content/image/2026/09/03/20260903141639521245.jpg)
نشر الرئيس لي بيان استقالته على صفحته الشخصية في فيسبوك تحت عنوان "رسالة إلى الشعب الكوري"، قائلاً: "أستقيل من منصب رئيس لجنة التكامل الوطني التابعة مباشرة للرئيس اعتباراً من التاسع من سبتمبر 2026".
يتمتع إسحاق لي بخلفية قانونية محافظة، حيث شغل منصب مدير مكتب الشؤون القانونية للدولة في حكومة لي ميونغ-باك. وعلى الرغم من توجهاته السياسية، شغل منصب رئيس لجنة التكامل الوطني لدى المرشح لي جاي-ميونغ في الانتخابات الرئاسية السابقة، كما عمل نائباً لرئيس اللجنة الانتخابية. وبعد فوز الرئيس لي، عمل رئيساً لوفد خاص إلى ألمانيا قبل تعيينه رئيساً للجنة التكامل الوطني في سبتمبر من العام الماضي.
أرجع إسحاق لي أسباب استقالته إلى اختلافات فلسفية بينه وبين حكومة لي جاي-ميونغ بشأن التكامل الوطني.
قال الرئيس لي: "على الرغم من قصر المدة التي قضيتها - عام واحد فقط - فقد سعيت بكل جهد لتحقيق التكامل الوطني على أساس الاعتراف بالاختلافات والتنوع بين الشعب وإعادة تأسيس القيم الدستورية".
وأضاف: "آمنت بأن هذا هو السبيل الذي يجب أن تسلكه جمهورية كوريا وهو السبيل لنجاح حكومة لي جاي-ميونغ. غير أنني أدركت أن تصور هذه الحكومة وفلسفتها بشأن التكامل الوطني تختلف كثيراً عن رؤيتي الشخصية".
وأكد إسحاق لي بشكل خاص قائلاً: "عودتي إلى الخدمة العامة كانت للتفاني في الدستور وليس للتفاني في النظام السياسي. وفي هذه الظروف، أستقيل الآن وفقاً لإرادة الرئيس". كما طلب من الرئيس أن يأخذ في الاعتبار ملاحظاته وانتقاداته التي قدمها حول إدارة الدولة.
صرح الرئيس لي قائلاً: "أود أن أرجو أن تنعكس - ولو جزئياً - الملاحظات الصريحة التي تفضلت بتقديمها، والتي أبديتها أحياناً دون تحفظ، في عملية إدارة الدولة".
وختم بيانه قائلاً: "أتوجه بالشكر إلى جميع أبناء الشعب الكوري لما أولوه من اهتمام وتقدير. وأعتذر عن عدم تمكني من تحقيق رؤيتي بشكل كامل قبل تقديم استقالتي".
خلال فترة توليه المنصب، اتخذ إسحاق لي مواقف معارضة لحكومة الائتلاف الحاكم بشأن قضايا رئيسية عديدة من بينها إصلاح النيابة العامة والقضايا المتعلقة بانتماء الرئيس الحزبي.
في يوليو الماضي، عارض اقتراح حزب الديمقراطيين الأكثر شيوعاً بشأن إلغاء سلطة النيابة العامة في إجراء التحقيقات الإضافية، قائلاً إنه "قد يتعارض مع الدستور"، وأصر على أنه يجب الاعتراف بسلطة المدعين العامين في إجراء التحقيقات الإضافية بأي شكل من الأشكال.
في الشهر الماضي، أطلق على الرئيس نداء علناً بضرورة مغادرة حزب الديمقراطيين ليصبح "رئيساً للجميع". دعا إسحاق لي الرئيس إلى الشعور بمسؤولية ثقيلة فيما يتعلق بالفوضى السياسية والانقسام الوطني، وطالبه بتجاوز إطار حزب معين والسير في طريق إدارة الدولة فوق الأحزاب السياسية.
* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.
