حول انتقادات 'تجاوز سلطة البرلمان في الإشراف على الميزانية': 'سوء فهم تام'
عند انتهاء ازدهار أشباه الموصلات وانخفاض الإيرادات: 'تحقيق الاستقرار المالي'
بشأن استقالة كيم يونغ-بوم: 'لا تغيير كبير في السياسة'
وصف يو دوك-هيون، مستشار التخطيط المالي في الرئاسة، صندوق الاستجابة المستقبلية البالغة قيمته 162 تريليون وون بأنه 'خزان مالي' يهدف إلى استخدام الإيرادات الفائضة على نحو مستقر على مدى سنتين إلى ثلاث سنوات قادمة، وليس استنزافها مرة واحدة.
قال يو في مقابلة مع برنامج 'ساساكون-كون' على إذاعة كيه بي إس: "ظروف الإيرادات جيدة جداً هذا العام والعام القادم. تأتي عائدات كبيرة من ضريبة الشركات بسبب ازدهار أشباه الموصلات، والاقتصاد بشكل عام يشهد إيرادات فائضة وإضافية كبيرة".
أضاف: "لكن السؤال هو: هل من الصحيح أن ننفق كل ما يأتي لنا؟ إذا فعلنا ذلك، ستكون السياسة النقدية انكماشية بينما ستكون السياسة المالية توسعية على نطاق واسع، وقد لا يكون ذلك مرغوباً فيه".
اتخذ موقفاً حذراً إزاء خيار استخدام الإيرادات الفائضة بالكامل لسداد الديون الحكومية. وقال: "يجب أن يشكل سوق الديون الحكومية سوقاً مستقراً. إذا قمنا بسداد جميع الديون في العام القادم ولم نصدر أي ديون جديدة، فقد نضطر إلى إصدار ديون مساوية أو أكبر في السنة التالية، الأمر الذي قد يضر بصحة الموازنة المالية بدلاً من تحسينها".
وأوضح: "سنستخدم الموارد اللازمة للمتطلبات المالية للعام القادم بكفاية، لكن على نحو مستقر. وبإمكاننا أن نعتبر صندوق الاستجابة المستقبلية بمثابة خزان مالي مؤقت يسمح باستخدام الموارد على نحو مستقر على مدى سنتين إلى ثلاث سنوات".
رفض يو الانتقادات القائلة بأن صندوق الاستجابة المستقبلية قد يتجاوز سلطة البرلمان في الإشراف على الميزانية، واصفاً إياها بأنها "سوء فهم تام". وقال: "جميع موازنات وصناديق الحكومة يجب أن تخضع لإشراف البرلمان. المشاريع المدرجة في صندوق الاستجابة المستقبلية ستخضع هي أيضاً لإشراف البرلمان من خلال مراجعة الموازنة المقبلة".
شدد على أن صندوق الاستجابة المستقبلية يمكن أن يؤدي دوراً في استقرار السياسة المالية إذا انخفضت الإيرادات بسبب تراجع دورة أشباه الموصلات. وقال: "نأمل أن يستمر ازدهار دورة أشباه الموصلات، لكن المستقبل غير مؤكد. قد تنخفض الإيرادات في وقت ما".
أضاف: "لقد وضعنا آلية تسمح لنا بالاستفادة من صندوق الاستجابة المستقبلية لسد النقص في الإيرادات في حالة حدوث ذلك".
رد على الانتقادات القائلة بأن موازنة العام القادم البالغة 820.9 تريليون وون تمثل توسعاً مالياً مفرطاً. وقال يو: "أعتقد أن العام القادم هو نقطة تحول حاسمة للاقتصاد الكوري. يتطلب الاستثمار المالي لتعويض الاستثمارات المستقبلية الناقصة خلال السنوات الثلاث الماضية، وعكس تراجع معدل النمو المحتمل، والتعامل مع عدم المساواة وراء ازدهار أشباه الموصلات".
أشار بشكل خاص إلى أن "العجز المالي المدار للعام القادم يبلغ 0.1% فقط". وقال: "هذه سياسة متوازنة جداً لم نرها خلال العشرين سنة الماضية. لذا من الصعب الاتفاق على أن هذا توسع تام".
حول استقالة كيم يونغ-بوم، مدير مكتب السياسة السابق في الرئاسة، أشار يو إلى أنه لن تكون هناك تغييرات كبيرة في الاتجاه العام للسياسة الاقتصادية. وقال: "سياسات الحكومة لا تتغير بشكل كبير في فترات قصيرة. يجب أن نستمر في السير وفقاً للاتجاه الذي حددته حكومتنا".
حول توقيت تعيين مدير مكتب السياسة الجديد، قال يو: "أعتقد أن صاحب سلطة التعيين سيتخذ القرار قريباً. إنها مسألة مهمة".
* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.
