عمّان ترفض اقتراح إيران فرض رسوم عبور على مضيق هرمز

  • عمّان ترفض الاقتراح في ضوء دورها الوسيط الإقليمي... وفعالية الاتفاق محدودة بدون موافقة أمريكية

  • تضارب في الرواية بشأن اتفاق توزيع الإيرادات بين طهران وعمّان

صورة لمضيق هرمز [الصورة: رويترز وووكالة يونهاب الإخبارية]

رفضت عمّان اقتراحاً إيرانياً بفرض رسوم خدمات مشتركة على السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز.


ذكرت وكالة نيويورك بوست، في تقرير نشرته أمس (3 سبتمبر بالتوقيت المحلي)، نقلاً عن مسؤولين إقليميين رفيعي المستوى وخبراء مطّلعين على المفاوضات، أن الحكومة العمّانية رفضت الموافقة على اقتراح إيراني بفرض رسوم على السفن التجارية بحجة توفير خدمات بيئية وأمنية. كما رفضت عمّان فكرة تحصيل هذه الرسوم على أساس طوعي.


يتناقض هذا الموقف مع بيان أطلقته قوات الحرس الثوري الإسلامي الإيرانية (الحرس الثوري) في نهاية الشهر الماضي، أعلنت فيه التوصل إلى اتفاق بين البلدين بشأن توزيع إيرادات مضيق هرمز.


وكان وزير الخارجية الإيراني عباس أراكجي ونظيره العماني بدر البوسعيدي قد التقيا في طهران في 25 أغسطس الماضي لمناقشة قضايا المضيق. عقب ذلك، أعلن حسين محبي المتحدث باسم الحرس الثوري عبر وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية سيبانيوز: "تم التوصل إلى اتفاق بشأن حصة كل من البلدين في المياه الإقليمية للمضيق وتوزيع الإيرادات بين إيران وعمّان".


غير أن مسؤولاً أمريكياً أوضح لنيويورك بوست أن الشروط المحددة للاتفاق لم تكن قد استقرت حتى على المستوى الإيراني في ذلك الوقت. واستناداً إلى ذلك، أفادت النيويورك بوست بأنه من المحتمل أن يكون الحرس الثوري قد أسرع في الإعلان عن الاتفاق قبل اكتمال المفاوضات.


يُعزى رفض عمّان، في نهاية المطاف، لاقتراح إيران إلى حرصها على الحفاظ على دورها الوسيط الإقليمي. أفاد خبراء مطّلعون على المفاوضات لنيويورك بوست بأن عمّان رفضت الاقتراح الإيراني بناءً على اعتبارات تتعلق بجهود سلام أوسع نطاقاً في المنطقة.


حافظت عمّان تاريخياً على علاقات ودية مع الولايات المتحدة بينما اضطلعت بدور الوسيط بين إيران والدول الغربية في الشرق الأوسط. وساهمت في وساطة المفاوضات النووية بين أمريكا وإيران، كما تولت تنسيق هدنة بين الولايات المتحدة والحوثيين في اليمن في مايو من العام الماضي.


كما تشكل المعارضة الأمريكية القوية عاملاً مرهقاً بالنسبة إلى عمّان. حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى رد فعل عسكري إذا ما ساهمت عمّان بشكل فعلي في فرض رسوم عبور على مضيق هرمز.


نقلت نيويورك بوست عن مصادر أن اتفاقاً بشأن تحصيل رسوم على مضيق هرمز يصعب أن يكون له فعالية عملية بدون موافقة أمريكية، خاصة بعد إعادة واشنطن فرض حصار بحري على إيران.





* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.