اثنان يغادران وزارة الخارجية في غضون شهر من انتهاء التدريب
أربع حالات عدم امتثال للخدمة الإلزامية خلال ثلاث سنوات... مبلغ المراجعة 334 مليون و100 ألف وون
سجلت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أربع حالات خلال السنوات الثلاث الماضية لدبلوماسيين غادروا الوزارة دون إكمال فترة الخدمة الإلزامية بعد عودتهم من بعثات تدريبية ممولة من الدولة. وفي اثنتين من هذه الحالات، غادر الموظفان الوزارة في غضون شهر من انتهاء فترة التدريب.
وبحسب البيانات التي حصل عليها النائب يي كي-هيون من حزب الديمقراطيين المتحدين بلجنة الشؤون الخارجية والتوحيد بالبرلمان في الخامس من الشهر الجاري، بلغ إجمالي تكاليف التدريب المسترجعة بسبب عدم الامتثال للخدمة الإلزامية 334 مليون و410 آلاف وون.
خضع الموظف الدبلوماسي "أ" للتدريب في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لمدة تقارب عامين، من يونيو 2023 إلى مايو 2025. غير أنه استقال من عمله في اليوم التالي لانتهاء التدريب. وقامت وزارة الخارجية باسترجاع مبلغ 184 مليون و400 ألف وون من الموظف "أ" الذي لم يكمل فترة الخدمة الإلزامية البالغة 46 شهراً.
قام الموظف "ب" ذو المستوى الإداري الأعلى بالتدريب في الولايات المتحدة لمدة سنة تقريباً ابتداءً من ديسمبر 2024، ثم استقال بعد 26 يوماً فقط من انتهاء التدريب. بلغ المبلغ المسترجع من هذا الموظف 93 مليون و990 ألف وون.
أما الموظفان الآخران فقد عملا لفترة من الوقت بعد عودتهما، لكنهما لم يكملا فترة الخدمة الإلزامية. تدرب الموظف "ج" في الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة من 2016 إلى 2019، وعمل لفترة ثم تقاعد عام 2024، مسترجعاً مبلغ 27 مليون و390 ألف وون. أما الموظف "د" فقد درس في الولايات المتحدة من 2020 إلى 2022، ثم غادر الوزارة في يناير من العام الحالي خلال فترة الخدمة الإلزامية، مع استرجاع مبلغ 28 مليون و320 ألف وون.
ووفقاً للقواعس التنفيذية لقانون تطوير الموارد البشرية للموظفين العموميين الحالية، يجب على الموظفين الذين يتلقون تدريباً خارجياً لمدة ستة أشهر أو أكثر أن يعملوا في المجال ذي الصلة لفترة تعادل ضعف مدة التدريب. وفي حالة عدم الامتثال لهذا الشرط، يجب على الموظف أن يرد المساعدات المالية المتعلقة بالرسوم الدراسية والنفقات السكنية وغيرها بما يتناسب مع فترة الخدمة الإلزامية المتبقية.
ترسل وزارة الخارجية حوالي 35 موظفاً سنوياً إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين واليابان وغيرها لتطوير الكوادر الدبلوماسية. يبلغ الميزانية السنوية المخصصة للرسوم الدراسية والنفقات السكنية وأقساط التأمين الصحي ما بين 4.3 إلى 4.7 مليار وون.
هناك انتقادات بشأن أن استرجاع تكاليف التدريب لا يعوض الخسائر بشكل كامل. فقد فُقدت فرص التدريب التي كان يمكن أن تُتاح لموظفين آخرين، إضافة إلى خروج الكوادر الدبلوماسية التي استثمرت الحكومة الوقت والموارد في تطويرها من المنظمة.
قال النائب يي كي-هيون: "لقد أرسلنا هؤلاء الموظفين للتدريب في الخارج بأموال الضرائب العامة لتطويرهم كمواهب تخدم المصلحة الوطنية، لكنهم بدلاً من ذلك اكتفوا بتطوير خبراتهم الشخصية وتجاهلوا الخدمة الإلزامية. يجب على وزارة الخارجية أن تتحقق من نية الالتزام بالخدمة منذ مرحلة اختيار المرشحين للتدريب وتضع تدابير للوقاية من تكرار هذه الحالات."
* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.
