تجاوز عدد المعينين في برامج التوظيف المباشر التابعة للحكومة الهدف السنوي، حيث بلغ 1.343 مليون موظف بنهاية آب. وأعلنت الحكومة عن خطتها لمراجعة تنفيذ البرامج حتى نهاية العام وتنفيذ تعيينات إضافية في حالة توفر الإمكانيات المالية.
عقدت وزارة المالية والاقتصاد ووزارة العمل والتوظيف اجتماعاً موحداً للجهات الحكومية ذات الصلة برئاسة كانغ كي-يونغ مساعد وزير المالية والاقتصاد، وإيم يونغ-مي مدير مكتب سياسات التوظيف بوزارة العمل، في مقر الحكومة بسيول في التاسع من الشهر الحالي. وتناول الاجتماع استعراض حالة تنفيذ برامج التوظيف المباشر والاستعدادات لبرامج التوظيف المقرر تنفيذها العام المقبل.
حققت برامج التوظيف المباشر، التي تدعم استقرار التوظيف للفئات الضعيفة، تعيين 1.343 مليون عامل بنهاية آب. وتجاوز هذا الرقم هدف آب المقرر وهو 1.271 مليون عامل بمقدار 72 ألف عامل، كما تجاوز الهدف السنوي وهو 1.288 مليون عامل بمقدار 55 ألف عامل. وبلغت نسبة تحقيق الهدف السنوي حوالي 104.3 في المائة.
تعتزم الحكومة مواصلة مراجعة تنفيذ البرامج بشكل مستمر حتى نهاية العام، وفي حالة توفر الإمكانيات المالية، ستقوم بتعيينات إضافية. وقررت الجهات المعنية أيضاً المضي قدماً في الكشف عن فرص عمل حكومية إنتاجية تسهم في خلق منافع اجتماعية من خلال التعاون بين الوزارات.
أشار الاجتماع إلى أن معدل نمو العاملين آخذ في التعافي، بيد أن ظروف التوظيف بالنسبة للشباب وبعض القطاعات الاقتصادية لا تزال صعبة.
زاد عدد العاملين في آب بمقدار 184 ألف عامل مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. وتوسع نطاق الزيادة في عدد العاملين للشهر الثالث على التوالي، بعد أن بلغت 63 ألف عامل في حزيران و108 آلاف عامل في تموز.
انخفضت وتيرة تراجع التوظيف في قطاع التصنيع من 68 ألف عامل في تموز إلى 38 ألف عامل في آب، وفي قطاع البناء من 57 ألف عامل إلى 32 ألف عامل. وعلى النقيض من ذلك، توسعت وتيرة الانخفاض في قطاعي الزراعة وصيد السمك والغابات من 80 ألف عامل إلى 109 آلاف عامل خلال الفترة ذاتها.
انخفضت وتيرة تراجع معدل التوظيف للشباب مقارنة بنفس الشهر من العام السابق من 1.6 نقطة مئوية في تموز إلى 1.0 نقطة مئوية في آب. وانخفض عدد السكان الذين لم يعملوا من فئة الشباب للشهر السابع على التوالي، إلا أن الحكومة رأت أن الصعوبات في توظيف الشباب لا تزال مستمرة.
ترى الحكومة أن تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة، إلى جانب تأثيرات المقارنة الإحصائية نتيجة لزيادة عدد العاملين بمقدار 312 ألف عامل في أيلول من العام السابق، قد تشكل عوامل مقيدة للنمو في فرص التوظيف في المستقبل.
بناءً على ذلك، قررت الحكومة تعزيز الاستعدادات والدعاية لتنفيذ برامج التوظيف الرئيسية المعكوسة في موازنة عام 2027. وستعمل على توجيه الشباب بشأن "خطة إحياء التوظيف للشباب" التي أعلن عنها مؤخراً، بحيث يتمكنون من معرفة برامج الدعم مسبقاً والتقدم للمشاركة فيها حتى قبل الموافقة على موازنة العام المقبل.
ستعمل الجهات المعنية أيضاً على تسريع تحديد آليات التعاون بين الوزارات والمؤسسات الحكومية بخصوص "ملعب الشباب" المقرر إنشاؤه العام المقبل. وتعتبر هذه المنصة وسيلة لربط الأفراد بفرص العمل، حيث ستقوم بمطابقة الشباب الذين أكملوا برامج التدريب والتعليم مع فرص العمل المتاحة وتنفيذ وظائفها الأساسية، وتنوي الحكومة الشروع في الاستعدادات اللازمة لذلك.
* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.
