توسع رقم الزيادة في رصيد القروض التجارية
تحول الودائع المصرفية إلى زيادة بمليار وون
تباطأ نمو القروض الشخصية للبنوك في الشهر الماضي. إلا أن القروض العقارية شهدت توسعاً في وتيرة الزيادة بفعل ارتفاع المعاملات العقارية في منطقة العاصمة وعوامل أخرى.
بحسب البيانات المتعلقة بالاتجاهات في الأسواق المالية التي أعلنتها البنك المركزي الكوري يوم 9 سبتمبر، بلغ رصيد القروض الشخصية لديوانية الودائع (شاملة القروض العقارية بدعم حكومي) في نهاية أغسطس 1198.3 تريليون وون، بزيادة قدرها 3.4 تريليون وون عن نهاية الشهر السابق.
شهد رصيد القروض الشخصية ارتفاعاً حاداً بلغ 7.6 تريليون وون في يونيو الماضي، ليحقق أكبر زيادة شهرية له منذ أغسطس 2024 (+ 9.2 تريليون وون) بفارق 22 شهراً، ثم تابع تراجع معدل النمو لشهرين متتاليين في يوليو (+ 5.5 تريليون وون).
قال إيه سونغ-يوب، نائب رئيس فريق إدارة السوق بالبنك المركزي الكوري: "بينما انكمش معدل الزيادة في إجمالي القروض الشخصية، استمرت القروض العقارية في اتجاه نمو قوي" مضيفاً "يتعين مراقبة تأثيرات خطة الحكومة العقارية التي أُعلنت في أغسطس".
حسب تصنيف نوع القرض، بلغ رصيد القروض العقارية 952.5 تريليون وون، بارتفاع قدره 4 تريليونات وون. وتجاوزت وتيرة الزيادة نظيرتها في الشهر السابق (3.5 تريليونات وون). واستمر تراجع الطلب على قروض إيجار المنازل الموثقة، حيث أسهم في ذلك ارتفاع المعاملات العقارية في منطقة العاصمة وزيادة وحدات الإسكان القابلة للتسليم منذ مايو.
انخفض رصيد القروض الأخرى بمقدار 600 مليار وون إلى 244.9 تريليون وون. تحول هذا الرصيد من زيادة في الشهر السابق (2 تريليون وون) إلى انخفاض، بفعل تراجع نشاط استثمار الأفراد في الأسهم وتعزيز الجهاز المصرفي لإدارة القروض الائتمانية.
بلغ رصيد القروض التجارية للبنوك في نهاية أغسطس 1430.8 تريليون وون، بزيادة قدرها 9.7 تريليون وون عن نهاية يوليو. وتجاوز حجم الزيادة نظيره في يوليو السابق (7.7 تريليون وون).
تعاضد تعزيز أنشطة الإقراض لدى البنوك الرئيسية مع احتياجات الشركات المالية لسداد السندات، مما أدى إلى ارتفاع قروض الشركات الكبرى بمقدار 4.9 تريليون وون. ارتفعت قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمقدار 4.8 تريليون وون، مدفوعة بتعزيز الدعم المالي من قبل بعض البنوك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
انقلبت الودائع المصرفية (أموال العملاء) من انخفاض 30 تريليون وون في يوليو إلى زيادة قدرها 1 مليار وون في أغسطس.
انخفضت الودائع الجارية بمقدار 14 تريليون وون بفعل سحب الشركات لأموالها لتسديد ضرائب الشركات، رغم تدفق أموال تنفيذ الميزانية المحلية. وتضاءل معدل الانخفاض بعد الانهيار الحاد البالغ 80.8 تريليون وون المسجل في يوليو السابق، وهو أكبر انخفاض تاريخي.
ارتفعت الودائع الثابتة بمقدار 20 تريليون وون، مدفوعة بتحول تدفق أموال الأفراد وإيداع مؤقت لأموال الحكومات المحلية.
ارتفعت أموال شركات إدارة الأصول بمقدار 23.5 تريليون وون، يقودها الصناديق الاستثمارية في الأسهم.
عادت الصناديق الاستثمارية في الأسهم إلى اتجاه صعودي بزيادة قدرها 15.5 تريليون وون في أغسطس، مقابل انخفاض حاد بلغ 56.2 تريليون وون في يوليو، مدفوعة بارتفاع أسعار الأسهم. انكمشت الصناديق الاستثمارية في السندات بانخفاض 300 مليار وون بفعل ارتفاع أسعار الفائدة.
ارتفع صندوق سوق المال (MMF) مركزاً على الأموال المؤسسية، لكن الزيادة اقتصرت على 5.6 تريليون وون بفعل أثر المقارنة الأساسية للعوامل الموسمية من الشهر السابق.
* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.
