شركة معالجة الدفع تتعرض لهجوم إلكتروني وتسرب بيانات بطاقات ائتمانية...الهيئة العامة للإشراف المالي تبدأ التفتيش الميداني

  • احتمالية تسرب تواريخ الميلاد وكلمات المرور وبيانات العملاء

صورة الهيئة العامة للإشراف المالي. [الصورة=المراسل يو داي-غيل]
صورة الهيئة العامة للإشراف المالي. [الصورة=المراسل يو داي-غيل]
عقب تعرض شركات معالجة الدفع الإلكتروني المحلية لهجوم من قبل متسللين غير معروفي الهوية، وتسرب محتمل لبيانات بطاقات الائتمان، بدأت السلطات المالية في إجراء تفتيش ميداني شامل.

أوضحت السلطات المالية، في التاسع من سبتمبر، أن الهيئة العامة للإشراف المالي تجري تفتيشاً ميدانياً لدى شركتي كوم بيمنتس وتوس بيمنتس. وقد أفيد بأن التفتيش يركز بشكل مكثف على تتبع مسارات الاختراق المحددة وتقدير حجم تسرب المعلومات.

صرح مسؤول بالهيئة العامة للإشراف المالي بالقول: "فهمنا محتوى الهجوم عندما قام المتسللون بالإبلاغ عنه لدى جهات ذات صلة مثل مؤسسة تعزيز الإنترنت الكوري (كيسا)، وحالياً تجري عملية التفتيش، وما زلنا نتحقق من حجم ونوع المعلومات المسربة."

وفقاً للإشعار المنشور على الموقع الإلكتروني لشركة كوم بيمنتس، وقع الهجوم بين الساعة الثامنة والدقيقة الثالثة عشرة صباح اليوم الثلاثين من الشهر الماضي والساعة الخامسة والدقيقة الرابعة والثلاثين صباح الأول من سبتمبر. وأدركت شركة كوم بيمنتس الهجوم في الساعة الثامنة صباح الثاني من سبتمبر.

رغم أن المتضررين من العملية والمعلومات المخترقة لم يتم تحديدهم بشكل نهائي، إلا أن احتمالية تسرب رقم البطاقة وتاريخ الصلاحية بالإضافة إلى معلومات تاريخ الميلاد وحتى رقم التعريف السري للبطاقة من خلال الهجوم على كوم بيمنتس قد أثيرت على السطح.

أوضحت شركة كوم بيمنتس: "استناداً إلى هيكل طلب المعاملات المعالج في النظام المخترق، فإن هناك احتمالية قوية لتضمن رقم البطاقة وتاريخ الصلاحية. وفي حالات طرق الدفع المحددة، قد تكون معلومات تاريخ الميلاد والرقمان الأولان من رقم التعريف السري للبطاقة مدرجة أيضاً، وحالياً نعمل مع الجهات ذات الصلة للتحقق من التفاصيل الدقيقة."

لم يتم اختراق نظام الدفع لدى شركة توس بيمنتس بشكل مباشر. بدلاً من ذلك، تم تعريض بيانات المصادقة الخاصة بمنصة دفع خارجية كانت تعمل بالتوازي مع خدمة الدفع لدى توس بيمنتس للخطر، مما سمح لأطراف خارجية بالوصول إلى سجلات معاملات العملاء للمتاجر المتأثرة.

قتصرت المعلومات التي تم الوصول إليها على أسماء العملاء وأرقام البطاقات المغطاة جزئياً. لا يمكن إجراء معاملات دفع باستخدام هذه المعلومات وحدها، وحتى الآن لم يتم تسجيل أي حالات احتيال أو أضرار أخرى. قامت شركة توس بيمنتس بحجب المسار المستخدم في تسرب المعلومات وأكملت إخطار العملاء المتأثرين بشكل فردي.

صرح ممثل عن توس بيمنتس بالقول: "كانت بيانات المصادقة (مفاتيح التكامل) المستخدمة في ربط الدفع معروضة على موقع ويب لأحد المتاجر المحددة التي تستخدم خدمة معالجة الدفع لدى توس بيمنتس، وقام طرف ثالث باستخدام هذه البيانات للوصول بدون تفويض إلى سجل المعاملات لهذا المتجر من خلال مسار التكامل العادي."

أضاف: "قمنا بحجب مسار الوصول فوراً عند التحقق من الحقائق وتحديد النطاق المتأثر من خلال تحليل السجلات، ثم أبلغنا السلطات المختصة. وسنواصل التعاون بكل إخلاص مع التفتيش الجاري."



* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.