يجب الكشف عن شبكات المواد غير القانونية ومعاقبتها
قرار المحكمة الابتدائية لأوه سي هون... هل يملك الحاكم الزخم لمتابعة العمل
قال رئيس الحزب في اجتماع اللجنة العليا المعقود في مدينة تشونجو بمقر محافظة تشونغتشونغ الشمالية: "يمكن المضي قدماً في جلسة الاستماع الخاصة بالمرشح بشكل مستقر"، مؤكداً أن "الهجمات التي شنها عضو البرلمان هان دونغ هون كانت موجودة، لكن الفقاعات ستتفرق والحقيقة ستظهر في النهاية".
استهدف رئيس الحزب عضو البرلمان الذي يشن حملة بأنواع مختلفة من الاشتباهات ضد المرشح. وقال: "هناك اتفاق وطني متزايد على ضرورة معاقبة هذا العضو"، مضيفاً: "بدون أن أضطر لاستخدام كلمة 'خروج'، أعتقد أن الشعب قد قرر بالفعل أنه خارج اللعبة".
أشار كيم إلى أن المواد المتعلقة بالاشتباهات التي أفشاها هذا العضو عن المرشح تمثل وثائق تحقيق نيابية تم تسريبها بشكل غير قانوني، مؤكداً أنه "سيتم الكشف عن جميع شبكات المواد غير القانونية ومعاقبتها في هذه الفرصة".
قال إن "جوهر الأزمة الحالية يكمن في أن القوى المتبقية من النيابة العامة المقاومة للإصلاح تواصل أفعالاً متمردة فعلية يتم الكشف عنها من خلال سياسة 'الحرص على الشهرة' لهان دونغ هون"، محتجاً: "سواء تم تسريب المواد غير القانونية أو تم الإدراك بها واستخدامها، فإن جميع هؤلاء ينتمون إلى شبكات المواد غير القانونية".
أضاف: "انتقل هذا العضو من إطلاق النار العشوائي إلى الحديث عن قضايا 'الزواج غير الشرعي' ضد المرشح، حيث يستخدم صوراً التقطت في حفل منزلي لتقديمها كأدلة على الزواج غير الشرعي. أتساءل ما إذا كان يسعى لتقديم صور تنافس أو تتجاوز فضيحة صور 'جولف دايدونغ' المزيفة".
كما انتقد أوه سي هون، عمدة سيول، قائلاً: "قدم 'خطة جي 3' للنهوض بسيول لتكون من بين أفضل المدن العالمية، لكنني أندم على أنه أعلنها في ظرف قد لا يكون فيه نشاطه كعمدة مستقراً". وتابع: "بعد الحكم الابتدائي على عمدة أوه، أتساءل عما إذا كانت المحتويات الجيدة في خطة جي 3 ستمتلك الزخم والقوة الدافعة الكافية"، مشدداً على أن "تذبذب إدارة سيول ليس فشلاً للعمدة، بل سيسبب إزعاجاً للمواطنين، لذا سيتعاون الحزب الديمقراطي مع إدارة سيول بشكل نقدي".
أكمل: "سيتعاون الحزب المركزي الديمقراطي بشكل نقدي مع فرع سيول وبرلمان سيول بغية مصلحة مواطني سيول وحدهم، متعهداً بالحفاظ على إدارة سيول حتى لو تذبذب أوه. وإذا كانت هناك عناصر جيدة في خطة جي 3، فسنعمل بنشاط على دعمها".
يجدر بالذكر أن عمدة أوه قد اتُهم بالإجبار على دفع تكاليف الاستطلاع قبل الانتخابات البرلمانية الفرعية لعمدة سيول في عام 2021، وحُكم عليه بغرامة قدرها 10 ملايين وون في محكمة الدرجة الأولى. وقد بدأت جلسة الاستئناف في الشهر الماضي في 21 سبتمبر، حيث إن تأكيد حكم بغرامة لا تقل عن مليون وون سيؤدي إلى فقدان منصب العمدة وإجراء انتخابات برلمانية فرعية.
* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.
