النيابة العامة: "قضية تتعلق بضحايا جرائم جنسية... مخاوف من انتهاك الخصوصية"
محامو كيم سو-هيون: "احتمال استخدام المحاكمة الشعبية في حرب إعلامية عاطفية"
رفضت المحكمة طلب المحاكمة الشعبية في قضية تشويه السمعة الموجهة ضد الممثل كيم سو-هيون، والمرفوعة ضد كيم سي-إي رئيسة مجموعة أبحاث جانب وآخر جانب المحبوسة احتياطياً.
قررت الدائرة السادسة والعشرون للقضايا الجنائية بمحكمة سيول المركزية في جلسة تحضيرية أولى عُقدت اليوم الحادي عشر من الشهر معالجة القضية وفقاً للإجراءات القضائية العادية وليس من خلال المحاكمة الشعبية.
تمت مقاضاة كيم سي-إي بموجب قانون الاتصالات والشبكات المعلوماتية وقانون معاقبة الجرائم الجنسية وتهم أخرى.
أعربت النيابة العامة في الجلسة التحضيرية عن معارضتها للمحاكمة الشعبية، مستشهدة بحقيقة أن القضية تتعلق بضحايا جرائم جنسية والمخاوف من انتهاك الخصوصية.
مثّل الدفاع عن كيم سو-هيون في الجلسة وجادل بضرورة استبعاد المحاكمة الشعبية. قال محامو الدفاع: "حتى وهي محبوسة احتياطياً، لا تزال كيم سي-إي تنقل رسائل إلى الجمهور عبر رسائل من داخل السجن"، وأضافوا: "في ضوء تصريحاتها العلنية، هناك خطر استخدام المحاكمة الشعبية كحرب إعلامية عاطفية".
وأتبعوا ذلك بقولهم: "نطلب من المحكمة أن تستبعد المحاكمة الشعبية لضمان أن تتم المحاكمة على أساس الأدلة والمبادئ القانونية فقط".
بعد دراسة آراء الطرفين، قررت المحكمة استبعاد المحاكمة الشعبية ومتابعة القضية وفقاً للإجراءات القضائية العادية.
في الجلسة، أنكرت الدفاع جميع الاتهامات الموجهة إلى كيم سي-إي.
بشأن التهمة الموجهة إلى كيم سي-إي بنشر معلومات كاذبة حول تورط الممثل كيم سو-هيون في وفاة الممثلة كيم سي-رون، جادلت الدفاع بأن ذلك "يمثل التعبير عن رأي وليس بيان حقائق".
فيما يتعلق بتهمة تلاعب بصوت الممثلة الراحلة كيم سي-رون باستخدام الذكاء الاصطناعي ونشره، قالت الدفاع: "تم التحقق من والدة المتوفاة من أن الصوت في التسجيل ينتمي فعلاً إلى المتوفاة"، مؤكدة أنه "لا يمكن اعتبار القصد من ذلك سوء نية أو تشهير".
* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.
