من المتوقع تبادل الآراء في اجتماع فريق قيادات الحزب والحكومة في 13 من الشهر الجاري
يتعمق القلق داخل حزب الديمقراطيين بشأن مرشحة وزارة المساواة بين الجنسين والأسرة يون هيه-إن. وبشكل خاص، ظهرت تصريحات علنية حول أن رأي الناخبين الشباب ليس بالعادي. وفي الوقت الذي تشهد فيه نسبة تأييد الحزب الديمقراطي بين الشباب انخفاضاً في الآونة الأخيرة، يُفسَّر هذا على أنه يعني احتمالية تسارع هجرة الناخبين الشباب إذا تم تعيين المرشحة.
صرح المتحدث باسم الحزب تشو غيه-ون بعد اختتام جلسة الإحاطة الإعلامية في البرلمان: "نحن نراقب الأمر بجدية من منظور مستوى فهم الجمهور". وأضاف: "الرأي العام بين فئة الشباب يغلي بسبب هذه القضية، ولا يمكننا أن نتجاهل هذه الجوانب. يتطلب الأمر اتخاذ تدابير معينة".
وردوداً على سؤال حول أن هناك تياراً بضرورة تحديد مصير المرشحة مبكراً، قال: "أعتقد أن هناك تيارات متعددة داخل الحزب. ألا يمكن أن يصدر موقف من القيادة بشأن هذا الأمر؟"
نظراً لأن الحزب الديمقراطي سيعقد اجتماع فريق قيادات الحزب والحكومة في 13 من الشهر الجاري، يُتوقع أن تتاح فرصة لتبادل الآراء حول هذه القضية. قال المتحدث: "سنقوم بالفحص الدقيق من منظور مستوى فهم الجمهور، وسنناقش أيضاً سبل الاستجابة".
من جهة أخرى، أعلنت المرشحة يون هيه-إن بعد تسميتها مرشحة للوزارة عن نيتها الجمع بين منصب نائب برلماني عن القوائم النسبية ومنصب الوزير. كما برزت جدل حول إضفاء الطابع الحزبي على حزب الدخل الأساسي. وعموماً، يمكن للنواب البرلمانيين الجمع بين عضويتهم البرلمانية ومنصب وزاري. غير أن الممارسة المتبعة في حالة النواب عن القوائم النسبية كانت استقالتهم عند تعيينهم وزراء.
في هذا الصدد، رفعت المرشحة يون هيه-إن رفضها في مؤتمر صحفي عقدته في البرلمان في 10 من الشهر الجاري، قائلة: "يجب أن نتأمل هل كانت ممارسة استقالة نائب القائمة النسبية مجرد أمر ُقِبِل بين السياسيين على أنه تقسيم للمناصب".
إذا استقالت المرشحة، فإن حزب الدخل الأساسي سيصبح حزباً خارج البرلمان. وذلك لأن المرشحة يون هيه-إن تم انتخابها كممثلة عن القائمة النسبية للحزب الديمقراطي، الذي كان حزباً توابعياً للحزب الديمقراطي في انتخابات الجمعية الوطنية الدورة الثانية والعشرون.
* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.
