صرّح الوزير كيم، بعد عودته من الولايات المتحدة عبر مطار إنتشيون الدولي في 13 من هذا الشهر بعد إنهاء المشاورات اللاحقة للاستثمار الأمريكي، قائلاً للصحفيين: "صحيح أننا اقتربنا من التوافق حول قضايا عديدة، لكن تبقى عدة نقاط خلاف معلقة".
وأضاف: "سنجري مشاورات مرة أخرى من خلال مؤتمر بالفيديو في بداية هذا الأسبوع بعد الإجراءات الداخلية". وتابع: "إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي خلال هذا الأسبوع، فإننا نفكر في الإعلان عنه أيضاً".
يُعتقد أن الوزير كيم أجرى خلال زيارته إلى الولايات المتحدة تنسيقات ختامية مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك وآخرين بشأن موضوعات وحجم مشاريع الاستثمار الأمريكي وأساليب الاستثمار.
غير أنه امتنع عن الإدلاء بتصريحات بشأن تأكيد مشروع محطة إنسينال المدمجة للغاز والكهرباء في ولاية تكساس الأمريكية، الذي يُثار كمشروع استثماري أول، ومشاريع بناء محطات نووية لاحقة. قال الوزير كيم: "لم يتم التوصل إلى قرار نهائي بعد، لذا يصعب عليّ الحديث عنه الآن". وأردف: "سأزودكم بالتفاصيل المحددة للمشروع بعد الحصول على النتيجة النهائية".
فيما يتعلق بما إذا كان مشروع تطوير الغاز الطبيعي المسيّل في ألاسكا، الذي أثيرت مخاوف بشأن جدواه الاقتصادية، سيُدرج ضمن الاستثمارات، أجاب: "من الصعب حالياً الحديث عن المشاريع المحددة".
غير أنه وضع حداً نهائياً لتوقعات بأن حجم الاستثمار الاستراتيجي الأمريكي قد يتجاوز حد الـ 200 مليار دولار الذي تم الاتفاق عليه في البداية. قال الوزير كيم: "ستُحترم حدود استثمارنا البالغة 200 مليار دولار وحد السقف السنوي البالغ 20 مليار دولار كما تم الاتفاق عليه في البداية مع الولايات المتحدة". وشدّد قائلاً: "أعتقد أننا لن نتجاوز هذه الحدود، وهذا تعهد متبادل بين الطرفين".
لم يقدم الوزير كيم توضيحات محددة بشأن الهيكل الاستثماري، بما في ذلك تشكيل الشركات الخاصة ذات الأغراض المحدودة التي تؤثر على استرجاع الأموال المستثمرة وتقاسم الخسائر. قال الوزير كيم: "الحقيقة أن المفاوضات تبقى عالقة حول قضايا معينة حتى اللحظة الأخيرة قبل التوقيع". وتابع: "الأمر لا ينتهي حتى يتم التوقيع النهائي".
* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.
