تقديم شكوى ضد الممثلين التنفيذيين هوانغ سونغ-تايك وإي سونغ-وون وآخرين
الشكوى تتعلق بنشر معلومات كاذبة وافتراءات بلا أساس

أعلنت شركة تايكوانج الصناعية في الرابع عشر من الشهر الجاري أنها قدمت شكوى إلى الشرطة ضد الممثل التنفيذي لشركة تراستون لإدارة الأصول هوانغ سونغ-تايك والممثل التنفيذي إي سونغ-وون وشخصين آخرين بتهمتي تشويه السمعة والتعارض مع العمليات التجارية. وجاءت الشكوى على خلفية قيام المتهمين بنشر محتوى كاذب من خلال رسالة لأصحاب الأسهم تضر بسمعة شركة تايكوانج الصناعية وأعضاء مجلس الإدارة وتعيق العمليات التجارية العادية.
وبناءً على الشكوى المقدمة من شركة تايكوانج الصناعية، قام المتهمون بإرسال رسالة مفتوحة في الثالث من الشهر الجاري إلى مجلس إدارة شركة تايكوانج وأعضائه، وصفوا فيها هيئة التشاور الإداري لمجموعة تايكوانج بأنها هيكل غامض يسيطر على إدارة المجموعة، كما وصفوا مجلس إدارة شركة تايكوانج الصناعية بأنه منظمة شكلية تقتصر على المصادقة على قرارات هيئة التشاور الإداري.
اعتبرت شركة تايكوانج الصناعية هذه الادعاءات افتراءات واضحة. وأشارت الشركة أولاً إلى أن هيئة التشاور بين الشركات التابعة قد تم تغيير اسمها إلى «هيئة دعم العمليات الإدارية» في أغسطس من العام الماضي، وبالتالي فإن هيئة التشاور الإدارية لم تعد موجودة.
وأوضحت شركة تايكوانج الصناعية أن هيئة دعم العمليات الإدارية تم تشكيلها فقط كهيكل للتشاور بين الشركات التابعة بهدف تعزيز التعاون والتآزر فيما بينها، وليست منظمة تتخذ قرارات إدارية بدلاً عن الشركات التابعة.
وقال مسؤول في شركة تايكوانج الصناعية: «عندما كان الرئيس السابق لهيئة التشاور الإدارية كيم كي-يو يتولى الإشراف على إدارة مجموعة تايكوانج، كانت هيئة التشاور الإدارية تقوم بدور برج القيادة للمجموعة. إن شركة تراستون تسيء تمثيل الممارسات السابقة في عهد الرئيس السابق كيم وكأنها تمثل الوضع الحالي.»
أشارت شركة تايكوانج الصناعية كذلك إلى أن قيام شركة تراستون بتثبيت تدخل هيئة التشاور الإدارية وتقاعس مجلس الإدارة كحقائق واقعية، مع التلويح بالاطلاع على دفاتر الحسابات والدعاوى الممثلة للأسهم واستدعاء جمعية عمومية غير عادية والإبلاغ عن عرقلة العمل، يشكل عرقلة للعمليات التجارية الحرة والمستقلة ولعمل مجلس الإدارة.
وأكد مسؤول في شركة تايكوانج الصناعية: «تقوم شركة تراستون بعرقلة العمليات الإدارية العادية للشركة والأنشطة الاستثمارية من خلال ادعاءات بلا أساس ورفع شكوك متكررة. وهذا التصرف يتجاوز بوضوح نطاق ممارسة حقوق المساهمين السليمة.»
وتابع المسؤول: «إن إساءة استخدام حقوق المساهمين من قبل شركة تراستون تسفر عن أضرار جسيمة للشركة وللعديد من المساهمين العاديين، مما دفعنا إلى اتخاذ تدابير قانونية.»
طالبت شركة تايكوانج الصناعية السلطات المختصة بإجراء تحقيق صارم ودقيق في الأفعال غير القانونية من قبل شركة تراستون لضمان تحملهم للمسؤولية الجنائية اللائقة.
وفي السياق ذي الصلة، يشهد النزاع بين شركة تايكوانج الصناعية والمساهم الثاني تراستون لإدارة الأصول تصعيداً متجدداً في الآونة الأخيرة. بدأت الخلافات بينهما بسبب عدم الاتفاق على سياسات إعادة الأرباح للمساهمين، بما في ذلك توسيع أرباح التوزيع وإلغاء الأسهم الخاصة بالشركة. وقد تطورت هذه الخلافات إلى نزاع قانوني على خلفية إصدار السندات القابلة للتحويل، وازدادت تعقيداً بسبب قضايا هيكل الحوكمة المتعلقة بمدى تدخل مجموعة تايكوانج في الإدارة.
* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.
