مرشحة وزارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة إيه سو-يونغ: سأناقش تنظيم الشركات الناشئة في جلسة مجلس الوزراء

  • جلسة استماع برلمانية في 15 من الشهر الجاري

مرشحة وزير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكارية إيه سو-يونغ تجيب على أسئلة الأعضاء في جلسة الاستماع البرلمانية المنعقدة في لجنة الصناعة والتجارة والموارد الطاقوية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان في منطقة يويدو بسيول في صباح 15 من الشهر. 2026.09.15 [الصورة=المصور يو داي-جيل من وكالة أجونيوز]
مرشحة وزير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكارية إيه سو-يونغ تجيب على أسئلة الأعضاء في جلسة الاستماع البرلمانية المنعقدة في لجنة الصناعة والتجارة والموارد الطاقوية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان في منطقة يويدو بسيول في صباح 15 من الشهر. 2026.09.15 [الصورة=المصور يو داي-جيل من وكالة أجونيوز]

أعلنت إيه سو-يونغ، مرشحة منصب وزير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكارية، في 15 من الشهر الجاري عن اعتزامها إجراء "نقاشات علنية مع رئيس لجنة الخدمات المالية بشأن السياسات المتعلقة بسوق الأسهم الموازي (كوسداك) الذي يضم في الغالب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مناقشة قضايا تنظيم الشركات الناشئة مع وزراء الإدارات المختلفة في جلسات مجلس الوزراء".


وجاءت هذه التصريحات خلال جلسة استماع برلمانية، حيث ردت المرشحة على سؤال عن ثلاث مهام أساسية تود تحقيقها كوزيرة قائلة: "أود أن أعمل بطرق جديدة".


وأضافت إيه سو-يونغ: "باعتباري في الأربعينات من العمر، يتوقع الجمهور مني أن أكون وزيرة إدارية فاعلة وديناميكية، لا تتسم بالرسمية والطرق المألوفة، بل تتحرك بحيوية، وإن بدت حركتي خشنة أحياناً، وتواجه التحديات دون الانصياع للقصور الذاتي والروتين".


فيما قدمت المرشحة مقترحات لمعالجة بنية تكاليف الأعمال الصغيرة والحرفية من خلال وضع مؤشرات عددية وتطبيق سياسات تقليل التكاليف بطريقة منهجية ومنظمة. وقالت في هذا الصدد: "يعاني الحرفيون والعاملون بالأعمال الصغيرة من بنية تكاليف غير مستدامة للغاية، وأود التعامل مع هذه المشكلة من خلال نهج جديد لم تجربه وزارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من قبل".


وأوضحت قائلة: "أعتقد أنه من الممكن وضع سياسات علمية تمكن صاحب الأعمال الصغيرة من معرفة حجم التكاليف التي يتحملها حالياً مقارنة بما كانت عليه قبل خمس سنوات، والتنبؤ بما ستكون عليه السنة القادمة".


وأعربت المرشحة عن موقفها السلبي إزاء تقليص ميزانية بطاقات أونولي (البطاقات الحكومية لتحفيز الاستهلاك المحلي) التي تؤثر على الأسواق الصغيرة في الأحياء السكنية. وأشارت إلى أن "ميزانية 2027 الحكومية تظهر انخفاضاً جزئياً في ميزانية بطاقات أونولي، مع زيادة الميزانيات المخصصة للعملات الرقمية المحلية"، موضحة أن "العملات الرقمية المحلية تقتصر استخدامات أموالها على الإقليم الواحد فقط، مما يعني عدم تدفق أموال منطقة العاصمة (سيول) إلى المناطق الأخرى".





* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.