الادعاء العام يتنازل عن الاستئناف بعد صدور حكم براءة في درجتي التقاضي الأولى والثانية
تهم تتعلق بقروض واستثمارات مزعومة
تم تأكيد براءة الرئيس السابق لشركة إديسون موتورز كانغ يونغ-كون من تهم الاحتيال بقيمة عشرة مليارات وون كوري، وذلك بعد اتهامه بتلقي قروض واستثمارات بصورة احتيالية.
حسبما أفادت الأوساط القانونية في السادس عشر من سبتمبر، أصدرت محكمة استئناف سيئول بقسمها الجنائي 14-2 (برئاسة القاضي لي هيون-وو والقاضي جونغ كيونغ-غون والقاضي لي هيونغ-غون) حكماً ببراءة الرئيس السابق كانغ من تهمة انتهاك قانون الجرائم الاقتصادية المحددة (الاحتيال)، وذلك في الثالث عشر من أغسطس الماضي، محافظة على قرار محكمة الدرجة الأولى. كما حكمت المحكمة ببراءة ذمة تشا، المدير السابق في شركة إديسون موتورز الذي كان طرفاً في القضية ذاتها.
تأكد الحكم في الحادي والعشرين من أغسطس الماضي بعد أن تنازل الادعاء العام عن تقديم طلب استئناف لدى محكمة النقض.
كان الرئيس السابق كانغ وزملاؤه قد اتُهموا بالاستيلاء على مبلغ إجمالي قدره مئة مليون وون كوري تحت ستار القروض والاستثمارات، بحجة تمويل مشاريع تتضمن إطلاق شاحنات كهربائية وتطوير محركات حديثة، وذلك خلال الفترة الممتدة من عام 2018 إلى 2022، من مؤسسة تعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة وشركات الاستثمار في المشاريع الناشئة.
أصدرت محكمة الدرجة الأولى حكماً ببراءة ذمة المتهمين. أوضحت الهيئة الحاكمة أن "شركة إديسون موتورز كانت قد خطّطت منذ حوالي عام 2017 لإنتاج شاحنات كهربائية على نطاق واسع، وعملت على تطوير التكنولوجيا ذات الصلة من خلال التعاون مع شركة صينية متخصصة، مما يعكس جهوداً ملموسة للاستحواذ على حصة سوقية" و"إن تقديرات حجم المبيعات والإيرادات المتوقعة تتأثر بظروف مستقبلية متعددة الجوانب، ولا يمكن اعتبارها مزيفة برمتياً لمجرد عدم تحققها بالفعل".
أضافت المحكمة أن "أفعال الخداع لم تثبت، وفي ضوء سلوك المتهمين وسياق تطور المشروع، يصعب إثبات القصد الجنائي أيضاً".
أيدت محكمة الاستئناف (الدرجة الثانية) تقييم محكمة الدرجة الأولى واعتبرت أحكامها سليمة، فرفضت طلب استئناف الادعاء العام.
من جانب آخر، يواجه الرئيس السابق كانغ اتهامات منفصلة في قضية أخرى تتعلق بمحاولته الاستحواذ على شركة شيانغيونغ للسيارات. اتُهم بتضخيم سعر أسهم إديسون موتورز من خلال نشر معلومات إيجابية وهمية وإفصاحات غير صحيحة، بهدف تحقيق أرباح رأسمالية بلغت حوالي 162 مليار وون. حكمت عليه محكمة الدرجة الأولى بثلاث سنوات سجن في هذه القضية، وهو حالياً في مرحلة استئناف الحكم.
* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.
