الاستثمارات الأجنبية المباشرة تنمو بنسبة 35.1% في النصف الأول من السنة إلى 42.64 مليار دولار

  • قطاع المالية والتأمين ينمو 48.7% وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يقفز 250.7%... الصناعة التحويلية تنمو بنسبة طفيفة 0.2%

  • الاستثمارات الأمريكية تبلغ 19.15 مليار دولار بارتفاع 79.6%... تشكل 45% من إجمالي الاستثمارات

مبنى وزارة المالية والاقتصاد بالمركز الحكومي بسيجونغ. [الصورة=مراسل كيم يو-جين]
مبنى وزارة المالية والاقتصاد بالمركز الحكومي بسيجونغ. [الصورة=مراسل كيم يو-جين]

سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة لكوريا الجنوبية في النصف الأول من العام الحالي مستوى قياسياً بلغ 42.64 مليار دولار، محققة ارتفاعاً بنسبة 35.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وكانت الاستثمارات في قطاع المالية والتأمين والتوسع في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمثابة المحركات الرئيسة لهذا النمو.

وفقاً لبيان وزارة المالية والاقتصاد الصادر في التاسع والعشرين من الشهر الجاري بشأن "اتجاهات الاستثمارات الأجنبية المباشرة للربع الثاني من عام 2026"، بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في النصف الأول من السنة الحالية 42.64 مليار دولار على أساس إجمالي الاستثمارات.

من حيث القطاعات، شهد قطاع المالية والتأمين ارتفاعاً إلى 24.03 مليارات دولار، بما يمثل نسبة نمو 48.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. واستحوذ هذا القطاع على حوالي 56.4% من إجمالي الاستثمارات، ما يجعله القطاع الأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية.

أما قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فقد شهد طفرة حادة بلغت 250.7%، حيث بلغت قيمة الاستثمارات فيه 3.92 مليارات دولار. وتجاوزت الاستثمارات في هذا القطاع خلال النصف الأول من هذا العام مستويات الاستثمارات السنوية لعام 2025 البالغة 2.44 مليارات دولار. وأرجعت الحكومة هذا الارتفاع في الاستثمارات إلى سعي قطاع المالية والتأمين للتنويع العالمي لتحقيق أرباح متعددة، وإلى توسع الشركات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأسواق الخارجية.

بالمقابل، بقيت الاستثمارات في القطاع الصناعي التحويلي محدودة، حيث بلغت 7.08 مليارات دولار بنسبة نمو لم تتجاوز 0.2%. في حين حقق قطاع الخدمات العلمية والتكنولوجية نمواً بلغ 80.1% ليصل إلى 1.57 مليار دولار، بينما شهد قطاع العقارات انخفاضاً نسبته 16.9% إلى 1.51 مليار دولار، مما يعكس تبايناً واضحاً بين الأداء القطاعي المختلفة.

على صعيد التوزيع الجغرافي، حقق الاستثمار الموجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية 19.15 مليار دولار بنسبة نمو 79.6%، محافظاً على موقعه كأكبر وجهة استثمارية بحصة تبلغ حوالي 44.9% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

تلتها لوكسمبورغ بـ 4.45 مليارات دولار بنسبة زيادة 57.8%، بينما شهدت جزر كايمان انخفاضاً بنسبة 10.5% إلى 3.48 مليارات دولار. وحققت اليابان نمواً ملحوظاً بنسبة 430.6% لتصل إلى 2.67 مليار دولار، بينما ارتفعت الاستثمارات في سنغافورة بنسبة 40.4% إلى 1.53 مليار دولار.

أما على مستوى المناطق الجغرافية، فقد شهدت منطقة أمريكا الشمالية نمواً بلغ 60.8% ليصل إلى 19.59 مليار دولار. في حين سجلت آسيا نسبة نمو 44.8% بقيمة 9.25 مليارات دولار، وحققت أوروبا نمواً بنسبة 16.5% إلى 8.2 مليارات دولار. غير أن منطقة أمريكا الوسطى والجنوبية شهدت انخفاضاً بنسبة 9.5% إلى 4.41 مليارات دولار.

بالنسبة للربع الثاني وحده، بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 20.52 مليار دولار، محققة ارتفاعاً بنسبة 32.3% مقارنة بالربع الثاني من العام السابق. واستمرت الزيادة منذ الربع الثالث من العام الماضي لمدة ثلاثة أرباع متتالية، غير أنها انخفضت مقارنة بالربع الأول من السنة الحالية الذي بلغ 22.12 مليار دولار.

خلال الربع الثاني أيضاً، برزت الزيادة في الاستثمارات بقطاع المالية والتأمين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل واضح. فقد ارتفع الاستثمار في قطاع المالية والتأمين إلى 10.48 مليارات دولار بنسبة 33.4%، وزاد الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 265.3% ليصل إلى 2.73 مليارات دولار. بينما شهد القطاع الصناعي التحويلي نمواً طفيفاً بنسبة 3.2% إلى 3.57 مليارات دولار.

بخصوص صافي الاستثمار بعد خصم رؤوس الأموال المسحوبة، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في النصف الأول من السنة الحالية 28.85 مليار دولار، بارتفاع نسبته 52.7% عن الفترة ذاتها من العام السابق. بيد أن صافي الاستثمار في القطاع الصناعي التحويلي شهد انخفاضاً بنسبة 32.4% إلى 2.4 مليارات دولار.

أعلنت الحكومة عن عزمها على المراقبة الدقيقة للمتغيرات الاقتصادية والاستثمارية الدولية من قبيل تغييرات السياسات النقدية بين الدول، ومراقبة اتجاهات تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما أكدت على نيتها تعزيز التواصل والتعاون مع الدول الرئيسة المستقطبة للاستثمارات، وذلك لدعم الأنشطة الإدارية المستقرة للشركات العاملة بالخارج. 



* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.