اتحاد الأعمال الصغيرة والمتوسطة والجمعيات التجارية تصدر بيان موحد
أصدرت خمس منظمات متخصصة في قطاع منصات التوصيل، بقيادة اتحاد الأعمال الصغيرة والمتوسطة، بياناً مشتركاً في الحادي عشر من الشهر الجاري تطالب فيه بتعويضات فعلية عن العطل التقني الذي وقع في كوبانج وتطبيق كوبانج إيتس في التاسع من الشهر الماضي.
وأصدرت اتحاد الأعمال الصغيرة والمتوسطة، والاتحاد الوطني للتجار، والجمعية المركزية للمطاعم والفنادق، والاتحاد الكوري لصناعة الامتياز، والاتحاد التعاوني الوطني لأصحاب المقاهي بياناً مشتركاً جاء فيه: "إن أزمة الخلل في النظام التقني تجاوزت الإزعاج وتهدد بشكل مباشر حق البقاء الاقتصادي للأعمال الصغيرة والمتوسطة".
وأضافت المنظمات: "لا يمكننا تجاهل معاناة العاملين في مجال الأغذية والمطاعم الذين يعتمدون على مبيعات التوصيل في ساعات الليل المتأخرة، والتجار الصغار الذين أنفقوا أموالاً كبيرة على الترويج والإعلانات عبر الإنترنت لكنهم لم يحصلوا على فرص بيع حقيقية بسبب هذا العطل".
وطالبت المنظمات بالقول: "على كوبانج أن تقوم بحساب خسائر العاملين بالأعمال الصغيرة بشفافية كاملة، وأن تقدم بسرعة تعويضات فعلية وشاملة تشمل استرجاع رسوم الإعلانات والترويج".
وقد بدأ العطل التقني في نحو الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل من يوم التاسع، واستمر لمدة تزيد عن ساعتين، مما أوقف خدمة استقبال طلبات التوصيل عبر تطبيق كوبانج إيتس.
وأسفر العطل عن حالات متعددة من الأضرار؛ منها عدم القدرة على الضغط على زر إنهاء الطهي بعد قبول الطلب وحدوث العطل، وعدم تمكن عمال التوصيل من الوصول إلى عناوين المستهلكين رغم وصولهم إلى المتاجر.
وأصدرت شركة كوبانج إيتس بياناً ردت فيه قائلة: "نعتذر مرة أخرى عن الإزعاج الذي تسبب به الخلل المؤقت في الخدمة"، وأضافت: "لقد قمنا بإخطار جميع أصحاب المحلات فوراً بتطبيق تعويض بنسبة 100% من قيمة المبيعات الاعتيادية لجميع الطلبات التي تم قبولها ثم إلغاؤها خلال فترة العطل".
وتابعت الشركة: "سيتم معالجة التعويضات تلقائياً دون الحاجة إلى أي إجراءات تقديم شكاوى من قبل أصحاب المحلات، كما لن يتم فرض أي رسوم إعلانية على أصحاب المحلات عن الطلبات الملغاة خلال فترة العطل".
وأصدرت اتحاد الأعمال الصغيرة والمتوسطة، والاتحاد الوطني للتجار، والجمعية المركزية للمطاعم والفنادق، والاتحاد الكوري لصناعة الامتياز، والاتحاد التعاوني الوطني لأصحاب المقاهي بياناً مشتركاً جاء فيه: "إن أزمة الخلل في النظام التقني تجاوزت الإزعاج وتهدد بشكل مباشر حق البقاء الاقتصادي للأعمال الصغيرة والمتوسطة".
وأضافت المنظمات: "لا يمكننا تجاهل معاناة العاملين في مجال الأغذية والمطاعم الذين يعتمدون على مبيعات التوصيل في ساعات الليل المتأخرة، والتجار الصغار الذين أنفقوا أموالاً كبيرة على الترويج والإعلانات عبر الإنترنت لكنهم لم يحصلوا على فرص بيع حقيقية بسبب هذا العطل".
وطالبت المنظمات بالقول: "على كوبانج أن تقوم بحساب خسائر العاملين بالأعمال الصغيرة بشفافية كاملة، وأن تقدم بسرعة تعويضات فعلية وشاملة تشمل استرجاع رسوم الإعلانات والترويج".
وقد بدأ العطل التقني في نحو الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل من يوم التاسع، واستمر لمدة تزيد عن ساعتين، مما أوقف خدمة استقبال طلبات التوصيل عبر تطبيق كوبانج إيتس.
وأسفر العطل عن حالات متعددة من الأضرار؛ منها عدم القدرة على الضغط على زر إنهاء الطهي بعد قبول الطلب وحدوث العطل، وعدم تمكن عمال التوصيل من الوصول إلى عناوين المستهلكين رغم وصولهم إلى المتاجر.
وأصدرت شركة كوبانج إيتس بياناً ردت فيه قائلة: "نعتذر مرة أخرى عن الإزعاج الذي تسبب به الخلل المؤقت في الخدمة"، وأضافت: "لقد قمنا بإخطار جميع أصحاب المحلات فوراً بتطبيق تعويض بنسبة 100% من قيمة المبيعات الاعتيادية لجميع الطلبات التي تم قبولها ثم إلغاؤها خلال فترة العطل".
وتابعت الشركة: "سيتم معالجة التعويضات تلقائياً دون الحاجة إلى أي إجراءات تقديم شكاوى من قبل أصحاب المحلات، كما لن يتم فرض أي رسوم إعلانية على أصحاب المحلات عن الطلبات الملغاة خلال فترة العطل".
* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.
