اتخذت الحكومة إجراءات تنظيمية ضد ظاهرة "صيدليات المستودع" التي تشهد انتشاراً متزايداً في الآونة الأخيرة. لكن المراقبون يشيرون إلى أن نموذج العمل الجديد الذي يجمع بين الصيدليات الخاصة وشركات التوزيع الكبرى يفتقر إلى معايير واضحة، مما يجعله يقع في منطقة عمياء من حيث الإشراف والمراقبة.
نقلت وكالة يونهاب للأنباء في 13 من الشهر الجاري عن النائب بارك يونج-جاب، الذي يتبع لجنة الصحة والرعاية الاجتماعية في البرلمان، بيانات تلقاها من السلطات المحلية. وأوضحت البيانات أن صيدليات المستودع الكبرى في منطقة تشونغرانج-نيو وكانغسيو بسيول وهنام بمحافظة جيونج-جي، تتبنى هيكلاً مركباً يجمع بين صيدلية خاصة لبيع الأدوية وشركة توزيع منفصلة لبيع مستحضرات العناية والمكملات الغذائية والسلع الاستهلاكية.
في حالة صيدلية تشونغرانج-نيو التي افتتحت أبوابها في أبريل الماضي، يبلغ حجمها 1100 بيونج (وحدة مساحة كورية)، وهي تُعرف بأنها صيدلية مستودع كبيرة جداً. لكن المساحة المخصصة للعمل الفعلي للصيدلية لا تتجاوز 58 بيونج، بينما كانت بقية المساحة مخصصة لمتجر متعدد الأقسام يبيع منتجات العناية والجمال والحيوانات الأليفة والسلع المنزلية.
وبالمثل، تستخدم صيدلية في منطقة كانغسيو بسيول 680 متراً مربعاً من أصل 2600 متر مربع كمساحة صيدلية فقط. أما المساحة المتبقية فتستخدمها شركة توزيع منفصلة لبيع المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل إضافة إلى منتجات الألعاب المسماة بـ "واكبوبول".
أشار النائب بارك إلى أنه "وفقاً لرد وزارة الرعاية الاجتماعية، يظهر أنه لا توجد تعريفات منفصلة في القانون الحالي لأنواع محددة مثل 'صيدليات المستودع'، وأن من الصعب أيضاً فهم الأوضاع حسب النوع"، مؤكداً على ضرورة أن "تقوم وزارة الرعاية الاجتماعية وهيئة سلامة الغذاء والأدوية معاً بفحص الموقع الفعلي للتحقق من الحدود الفاصلة بين الصيدلية والمساحات التوزيعية العامة والجهات البائعة الفعلية، وضرورة وضع معايير واضحة لتجنب التباس المستهلكين بشأن حدود الصيدلية والجهات المسؤولة عن بيع المنتجات المختلفة".
من جانب آخر، ظهرت الصيدليات الكبرى لأول مرة في كوريا الجنوبية في السنة الماضية، حيث اعتمدت نمط التسوق الذاتي الذي يختار فيه المستهلكون الأدوية مباشرة في عربة التسوق من مبنى يُستخدم بالكامل كمحل. بعد ذلك، انتشرت بسرعة تحت تسميات مثل "صيدليات المستودع" أو "صيدليات النمط المتعدد الأقسام"، لكن ظهرت مخاوف من سوء استخدام الأدوية والمشاكل المتعلقة بتكوين الأصناف غير المناسب بالإضافة إلى شبهات حول التأجير غير القانوني للرخص (ما يُعرف بـ"تأجير الترخيص")، مما أدى إلى استمرار الانتقادات حول وجود ثغرات قانونية وتنظيمية في الإشراف على هذا القطاع.
* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.
