برئاسة مدير المكتب السياسي ها جون-كيونغ...حضور الوزارات المعنية بما فيها وزارة العدل ووكالة الشرطة
الرئيس لي جاي-ميونغ: "بعزم إعلان الحرب"...إجراءات استثنائية موجهة متابعة الإرشادات
أعلنت الرئاسة أنها ستعقد اجتماعاً مشتركاً بين الجهات الحكومية المعنية تحت عنوان "مؤتمر التصدي للجرائم ذات الدوافع الشاذة والجرائم الشهوانية وجرائم الفئات الضعيفة" يضم المكتب الوطني للتنسيق والإدارة ووزارة العدل ووزارة المساواة بين الجنسين والأسرة ووزارة الرعاية الاجتماعية ووزارة التعليم ووكالة الشرطة الوطنية.
جاء الاجتماع في أعقاب تصاعد الجرائم الشهوانية والجرائم ذات الدوافع الشاذة كمشكلة اجتماعية خطيرة، وفقاً لتوجيهات الرئيس لي جاي-ميونغ بوضع تدابير حكومية شاملة لمنع الجرائم الشنيعة الموجهة ضد الفئات الضعيفة.
سيتم بحث عدد من القضايا الرئيسية في الاجتماع من بينها تعزيز القدرات الاستجابة الميدانية مع إعطاء الأولوية لحماية الضحايا، وتحسين أنظمة المراقبة الإلكترونية والإشراف، وحماية ودعم ضحايا الجرائم، وتعزيز أنظمة الاستجابة الطارئة النفسية، وتعزيز برامج التوعية بمنع العنف في المدارس.
قال مدير المكتب السياسي ها: "يتعين علينا أن نتجاوز التدابير الموجهة للضحايا التي قد تقيد حياتهم اليومية والتركيز بالأولوية على معاقبة الجناة وإدارتهم والعمل على الوقاية من الجرائم".
أضاف: "نحن ملتزمون بالتصدي بحزم للجرائم التي تهدد الحياة اليومية الآمنة للمواطنين وبناء مجتمع يشعر فيه الجمهور براحة نفسية أكبر".
تعتزم الرئاسة بحث تدابير قصيرة الأجل فعالة لمنع الجرائم الشنيعة الموجهة ضد الفئات الضعيفة، إضافة إلى تدابير طويلة الأجل لتقليل معدلات الجرائم إلى الحد الأقصى. وسيتم إحاطة الرئيس بالتدابير المعتمدة في الاجتماع.
على صعيد متصل، وجه الرئيس لي جاي-ميونغ أثناء اجتماع مستشاريه الرئيسيين في الرئاسة اليوم توجيهات بشأن الجرائم الشهوانية والجرائم العشوائية والجرائم العنيفة، قائلاً: "يجب وضع تدابير استثنائية بسرعة بعزم إعلان الحرب على هذه الظواهر".
وأكد الرئيس على ضرورة إنشاء "آليات تنسيق حكومية مشتركة" للتحقق بعناية من الثغرات في التدابير الحالية، وأمر بفحص فعالية معدات حماية الضحايا وحالة الإشراف على مرتكبي الجرائم من ذوي المخاطر العالية، مثل مرتدي الأساور الإلكترونية.
أضاف أن الحكومة يجب أن تضع تدابير وقائية مخصصة حسب مستويات الخطر وخطط فعالة لحماية الضحايا، مع إجراء تعزيزات واسعة النطاق في الموارد البشرية والهياكل التنظيمية والمعدات لتحسين قدرات الاستجابة الميدانية.
كان الرئيس قد زار مقر شرطة إنتشون مباشرة في 13 أكتوبر عقب حادثة التعدي بالأسلحة البيضاء في إنتشون، واستقبل إحاطة حول تفاصيل الحادثة وأصدر توجيهات بوضع تدابير استثنائية للتصدي للجرائم العنيفة.
* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.
