أعلن كيم جي-هيونغ، رئيس لجنة الحوار الاجتماعي والاقتصادي والعمل (경사노위)، في السادس عشر من الشهر الجاري، عن نيته تعزيز الحوار المجتمعي للتصدي للأزمات المتعددة الأوجه، بما في ذلك انخفاض معدلات المواليد والشيخوخة السكانية، وانتشار الذكاء الاصطناعي، وتوسع الفجوات في سوق العمل.
وأدلى الرئيس بهذه التصريحات خلال جلسة المراجعة الحكومية أمام لجنة المناخ والطاقة والبيئة والعمل في البرلمان، حيث قال: "تواجه اقتصادنا ومجتمعنا في الوقت الحاضر أزمات متعددة ومتداخلة تشمل التغيرات الهيكلية السكانية الناجمة عن انخفاض المواليد والشيخوخة، والتحول الصناعي المصاحب لانتشار الذكاء الاصطناعي، وتزايد الفجوات في سوق العمل".
وأضاف: "إن الحوار المجتمعي القائم على التشاور والإنصات الفعلي، والذي يجمع أصحاب المصالح الاقتصادية والمجتمعية للبحث عن حلول للتحديات الراهنة، أصبح ذا أهمية لم يسبق لها مثيل".
وأوضح الرئيس أن ممثلي الحكومة والعمال وأصحاب العمل المشاركين في اللجنة تبنوا في آذار (مارس) الماضي "إعلاناً مشتركاً لتجاوز أزمات فترة التحول". وقال في هذا الصدد: "حدد هذا الإعلان مبادئ واتجاهات ما نسميه 'الحوار المجتمعي 2.0'، والذي يجب أن يعمل كمنصة لتصميم مستقبل الاقتصاد والمجتمع والعمل من خلال معالجة التحديات طويلة ومتوسطة الأجل".
وبناءً على هذا الأساس، أطلقت اللجنة لجان متخصصة ومقسمة حسب الموضوع والقطاع والفئة الاجتماعية لمناقشة الأجندات ذات الصلة المباشرة بحياة المواطنين.
وأفاد الرئيس بأن "لجنة التعايش بين العمل ورب العمل في ظل التحول نحو الذكاء الاصطناعي، ولجنة فرص العمل للشباب، ولجنة الصحة والسلامة المهنية بالمنشآت الصغيرة تجري حالياً نقاشات مكثفة بين الحكومة والعمال وأصحاب العمل"، مشيراً إلى أن "اللجنة تسعى بالتزامن مع ذلك إلى إدراج أصوات الفئات الضعيفة كالشباب والنساء والعاملين بعقود غير دائمة والعاملين بالأنشطة التجارية الصغيرة في الحوار المجتمعي".
كما جاري اللجنة تعزيز حوار مجتمعي حول التعامل مع التغيرات الهيكلية السكانية. وأطلقت في تموز (يوليو) الماضي "لجنة خاصة للحوار العام حول التغيرات السكانية وفرص العمل" بهدف تطوير حلول تتيح للأجيال المختلفة العمل معاً بدون صراعات، وتوفير فرص عمل دون انقطاع العمالة مدى الحياة.
وأعلن الرئيس عن عزم اللجنة المضي قدماً في تعزيز الشفافية والاقتراب أكثر من المجتمع في عمليات الحوار. وقال: "سنعلن بشكل أساسي عن حالة سير الاجتماعات ونتائج تشغيل آليات الحوار المجتمعي بكل شفافية"، مضيفاً أن "اللجنة ستدعم بنشاط الحوار المجتمعي الموجه للمناطق والقطاعات والمستند على الواقع الميداني".
وختم بقوله: "سنبذل كل جهودنا لضمان استقرار الحوار المجتمعي القائم على التشاور والإنصات الفعلي، وليشعر المواطنون بجدوى وفعالية هذا الحوار".
* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.
