الرئيس لي يؤكد: استعادة ثقة المواطنين تتطلب جهوداً عملية شاقة وليس أقوالاً فحسب

  • كلمة الرئيس في احتفال شرطة كوريا الجنوبية الـ 81: تعزيز دور الهيئة الوطنية للشرطة والتحقق من استقلالية التحقيقات

  • التعاون مع النيابة العامة ووحدة الجرائم الخطيرة لسد الفجوات الناجمة عن غياب سلطات التحقيق الإضافية

الرئيس لي جاي-ميونغ يلقي كلمة في احتفال يوم الشرطة الـ 81 في مقر الشرطة الوطنية بمنطقة سيودايمون بسيول في 21 أكتوبر. [الصورة: وكالة يونهاب]
الرئيس لي جاي-ميونغ يلقي كلمة في احتفال يوم الشرطة الـ 81 في مقر الشرطة الوطنية بمنطقة سيودايمون بسيول في 21 أكتوبر. [الصورة: وكالة يونهاب]
أكد الرئيس لي جاي-ميونغ، خلال احتفالات يوم الشرطة الـ 81، ضرورة تعزيز الرقابة الديمقراطية والمساءلة على أجهزة الشرطة في أعقاب إعادة هيكلة نظام العدالة الجنائية الذي وسّع صلاحيات التحقيق الشرطية. وطلب من الشرطة التعاون الوثيق مع النيابة العامة ووحدة الجرائم الخطيرة لضمان عدم حدوث فجوات في التحقيقات أو إلحاق أضرار بالمواطنين بسبب غياب سلطات التحقيق الإضافية.
 
قال الرئيس في حفل احتفالي بمقر الشرطة الوطنية: "مع إعادة هيكلة شاملة للنظام الجنائي الذي ظل قائماً لأكثر من سبعين سنة، أصبحت مسؤوليات الشرطة أكثر أهمية من أي وقت مضى، حيث توسعت صلاحيات التحقيق لديها بشكل غير مسبوق".
 
وشدد الرئيس على أن "استعادة ثقة المواطنين لا يمكن أن تتحقق بالكلام وحده"، مضيفاً: "يجب أن تبذلوا جهوداً عملية شاقة لإظهار التغيير في الميدان بما يسمح للمواطنين برؤية وتحسس التطورات الفعلية".
 
وأقرّ الرئيس بالجهود التي تبذلها الشرطة في محاربة احتيالات الرسائل النصية والتمويل غير القانوني والجرائم العابرة للحدود، إلا أنه حذّر من أن "الانحرافات التي ترتكبها أقلية والاستجابات غير الكافية قد تقوّض ثقة الجمهور بكامل المؤسسة الشرطية وسمعتها". واعتبر الرئيس أن تأثير الجرائم المتعلقة بالعلاقات الشخصية والجرائم العشوائية التي حدثت مؤخراً على ثقة المواطنين والشعور الأمني يستحق اهتماماً جدياً.
 
حدد الرئيس أربع أولويات أساسية لإصلاح الشرطة: الوقاية المسبقة من الجرائم، والإنفاذ القانوني العادل، وإرساء الرقابة الديمقراطية والمساءلة، وتحسين الأمن من خلال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة.
 
وفيما يتعلق بالرقابة على صلاحيات التحقيق، قال الرئيس: "يجب منع التدخل الخارجي غير المشروع، لكن عمليات وآتار التحقيق يجب أن تخضع لرقابة صارمة". وطالب الرئيس بـ "تعزيز الدور الفعلي للهيئة الوطنية للشرطة وإنشاء آليات للتحقق المستقل من التحقيقات الشرطية".
 
أكد الرئيس أيضاً على حماية ضحايا الجرائم وضمان احترام الحقوق الأساسية والكرامة الإنسانية أثناء التحقيقات. وطلب من الشرطة الالتزام بتشكيل لجنة فرعية متخصصة بالفئات الاجتماعية الضعيفة داخل لجان مراجعة التحقيقات، بما يضمن عدم تهميش أصوات النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال.
 
وطالب الرئيس الشرطة بـ "التعاون الوثيق مع النيابة العامة ووحدة الجرائم الخطيرة لضمان عدم حدوث فجوات في التحقيقات أو أضرار للمواطنين بسبب غياب سلطات التحقيق الإضافية". وشدد على ضرورة "الاعتراف الصريح بالأخطاء وإصلاحها" وعدم تجاهل أو تفادي انتقادات المواطنين.
 
دعا الرئيس إلى "تحول جذري من الاستجابة اللاحقة إلى الوقاية المسبقة"، خاصة فيما يتعلق بالجرائم المتعلقة بالعلاقات الشخصية مثل التتبع الإجرامي والجرائم العشوائية. وطلب من الشرطة "إعداد تدابير استثنائية للكشف المبكر عن العلامات الحذرة وعدم إضاعة الوقت الحرج في قضايا الأشخاص المفقودين".
 
وبشأن جرائم الاحتيال العقاري والاستثماري والاختلاس غير القانوني للإعانات الحكومية، أصدر الرئيس توجيهات بضرورة "إجراء تحقيقات صارمة لا تتأثر بالضغوط الخارجية أو المصالح المتضاربة". وطالب الشرطة بـ "تتبع العائدات غير القانونية واسترجاعها بشكل كامل" و"معالجة الثغرات المؤسسية التي تكتشفها التحقيقات".
 
شدد الرئيس كذلك على ضرورة تسريع تحسينات الأمن القائمة على الذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أن خط الطوارئ 112 يستقبل حوالي 18 مليون اتصال سنوياً، مما يتطلب "تطبيق نظام 112 من الجيل القادم القائم على الذكاء الاصطناعي لتحديد حالات الطوارئ بسرعة أكبر وتحليل كميات كبيرة من ملفات التحقيقات".
 
وختم الرئيس كلمته قائلاً: "لا تقتصر مهمة الشرطة على توسيع صلاحياتها، بل على التأكد من أن هذه الصلاحيات تُستخدم بالكامل لحماية حياة المواطنين وحقوقهم الأساسية". وأضاف: "أتطلع إلى أن تصبحوا شرطة موثوقة بالفعل تستحق ثقة الشعب من خلال الإجراءات السريعة والنتائج الملموسة".
 
جرى الاحتفال تحت شعار "شرطة تقفز نحو آفاق جديدة، ستحافظ بقوة أكبر على سلامة الشعب!". حضر الاحتفال عائلات أبطال الشرطة المرموقين للعام الحالي وعائلات الضباط الذين سقطوا في الخدمة والشرطيون العاملون والمجندون الجدد والمسؤولون من أجهزة الشرطة الأجنبية.




* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.